ذخاير دارويي در نقطه هشدار؛ بيماران قرباني بحران پنهان زنجيره تأمين
گلي ماندگار |
در سال هاي اخير بارها از دستيابي ايران به خودكفايي در توليد بيش از ۹۰ تا ۹۷ درصد داروهاي مورد نياز كشور از نظر تعداد سخن گفته شده است؛ آماري كه در نگاه نخست تصويري اميدواركننده از توان صنعت داروسازي ايران ترسيم مي كند. اما واقعيت صنعت دارو، پيچيده تر از اين اعداد است. بسياري از كارشناسان معتقدند آنچه به عنوان خودكفايي مطرح مي شود، بيشتر به توليد نهايي دارو مربوط است، در حالي كه بخش قابل توجهي از مواد اوليه موثره، مواد جانبي، تجهيزات توليد، ماشين آلات، مواد بسته بندي تخصصي و حتي برخي فناوري هاي ساخت همچنان وابسته به واردات است. اين وابستگي سبب شده است كه هرگونه اختلال در واردات، مشكلات ارزي، تحريم ها، افزايش نرخ ارز يا اختلال در حمل ونقل بين المللي، مستقيماً بر توليد داخلي اثر بگذارد و نتيجه آن، كمبود برخي داروها، افزايش قيمت ها و نگراني بيماران باشد. در همين شرايط، گزارش هايي از كمبود داروهاي بيماران سرطاني، مبتلايان به ام اس، هموفيلي و برخي بيماران خاص منتشر مي شود؛ موضوعي كه اين پرسش را مطرح مي كند كه اگر صنعت داروي كشور به خودكفايي رسيده، چرا بيماران همچنان با كمبود و گراني دارو روبرو هستند؟
خودكفايي به معناي استقلال كامل نيست
فرهاد شاه محمدي، كارشناس اقتصاد و سياست گذاري دارو، با توضيح نخستين سوءبرداشت درباره خودكفايي دارويي به« تعادل» مي گويد: وقتي گفته مي شود بيش از ۹۰ درصد داروهاي كشور در داخل توليد مي شود، منظور تعداد اقلام دارويي است، نه ارزش بازار و نه زنجيره كامل توليد. بسياري از داروهايي كه در كارخانه هاي داخلي توليد مي شوند، براي ساخت به ماده اوليه وارداتي وابسته اند. بنابراين اگر ماده اوليه به هر دليل وارد كشور نشود، خطوط توليد نيز متوقف خواهند شد. او ادامه مي دهد: مواد موثره دارويي ( API )، برخي مواد جانبي، فيلترها، مواد بسته بندي استريل، ويال هاي خاص، تجهيزات آزمايشگاهي و حتي قطعات خطوط توليد، عمدتاً از كشورهاي مختلف وارد مي شوند. بنابراين نمي توان گفت صنعت داروي ايران از واردات بي نياز شده است.
وابستگي پنهان صنعت دارو
اين كارشناس اقتصاد و سياست گذاري دارو در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين مطلب كه وابستگي صنعت دارو فقط به واردات داروي آماده محدود نمي شود، اظهار مي دارد: بسياري از موارد حتي اگر ماده اوليه در داخل توليد شود، مواد اوليه توليد همان ماده، تجهيزات يا فناوري آن وارداتي است. بنابراين زنجيره وابستگي همچنان وجود دارد و هر اختلالي در اين زنجيره مي تواند توليد را دچار مشكل كند.». او مي افزايد: نوسانات نرخ ارز طي سال هاي اخير هزينه توليد را به شدت افزايش داده است. كارخانه اي كه ماده اوليه را با ارز گران تر تهيه مي كند، ناچار است قيمت تمام شده دارو را افزايش دهد. از سوي ديگر اگر قيمت دارو متناسب اصلاح نشود، توليد براي كارخانه صرفه اقتصادي ندارد و ممكن است توليد برخي اقلام كاهش يابد.
كمبودهايي كه بيماران هر روز لمس مي كنند
شاه محمدي درباره وضعيت بازار دارو مي گويد: در حوزه داروهاي سرطان، برخي داروهاي كمكي مورد استفاده در كنار شيمي درماني با كمبود مواجه هستند. در حوزه بيماري ام اس نيز بعضي اينترفرون ها و حتي برخي برندهاي توليد داخل به راحتي در دسترس بيماران نيستند. همچنين در حوزه بيماران هموفيلي، كمبود فاكتور هشت و برخي فرآورده هاي خوني مشكلات جدي براي بيماران و خانواده هاي آنها ايجاد كرده است. او تأكيد مي كند: اين كمبودها صرفاً يك مشكل اقتصادي نيست. براي بيماري كه بايد شيمي درماني انجام دهد يا بيمار هموفيلي كه براي جلوگيري از خونريزي به فاكتور انعقادي نياز دارد، تأخير چند روزه در دسترسي به دارو مي تواند عوارض جبران ناپذيري ايجاد كند.
ذخاير راهبردي دارو؛ سپري كه بايد تقويت شود
اين كارشناس اقتصاد و سياست گذاري دارو با بيان اين مطلب كه از مهم ترين موضوعات صنعت دارو، ميزان ذخاير راهبردي كشور است، مي گويد: تمام كشورهاي دنيا براي داروهاي حياتي ذخاير استراتژيك تعريف مي كنند تا در شرايط بحران، جنگ، همه گيري يا اختلال در واردات، بيماران دچار مشكل نشوند. او ادامه مي دهد: در ايران نيز ذخاير دارويي وجود دارد اما حفظ اين ذخاير نيازمند منابع مالي پايدار، تأمين ارز، برنامه ريزي دقيق و پيش بيني مصرف است. اگر منابع مالي به موقع تأمين نشود، ذخاير به تدريج كاهش پيدا مي كند. شاه محمدي اظهار مي دارد: صنعت دارو نبايد تنها در زمان بحران مورد توجه قرار گيرد. امنيت دارويي بخشي از امنيت ملي است. همان گونه كه كشور براي ذخاير انرژي يا كالاهاي اساسي برنامه ريزي مي كند، دارو نيز بايد در اولويت قرار گيرد.
افزايش قيمت؛ چالش تازه بيماران
اين كارشناس اقتصاد و سياست گذاري دارو با اشاره به اين موضوع كه افزايش مستمر هزينه توليد يكي ديگر از مشكلات صنعت دارويي كشور است تاكيد مي كند: تورم، افزايش نرخ ارز، بالا رفتن هزينه حمل ونقل، رشد قيمت مواد اوليه و افزايش دستمزدها، همگي قيمت تمام شده دارو را بالا برده اند. او مي افزايد: اگرچه بيمه ها بخشي از اين افزايش را پوشش مي دهند، اما همچنان سهم پرداخت از جيب بيماران افزايش يافته است. در بسياري از داروهاي خاص، بيمار علاوه بر هزينه دارو، بايد آزمايش، تصويربرداري، ويزيت و ساير خدمات درماني را نيز پرداخت كند؛ بنابراين حتي افزايش محدود قيمت دارو مي تواند فشار اقتصادي قابل توجهي بر خانواده ها وارد كند.
صنعت دارو بدون سرمايه گذاري پايدار دوام نمي آورد
شاه محمدي مي گويد: در حال حاضر يكي از مشكلات جدي شركت هاي دارويي، كمبود نقدينگي است. بخش قابل توجهي از مطالبات شركت هاي دارويي از بيمه ها و مراكز درماني با تأخير پرداخت مي شود. در نتيجه شركت ها براي خريد مواد اوليه با كمبود سرمايه در گردش روبرو مي شوند. او اضافه مي كند: اگر نقدينگي صنعت دارو تأمين نشود، توليد كاهش پيدا مي كند و اين موضوع مستقيماً بازار را تحت تأثير قرار خواهد داد.
تحريم ها چگونه صنعت دارو را
تحت تأثير قرار داده اند؟
اين كارشناس اقتصاد و سياست گذاري دارو در مورد تاثير تحريم ها بر صنعت دارويي كشور نيز خاطرنشان مي كند: اگرچه دارو به صورت رسمي مشمول تحريم نيست، اما محدوديت هاي بانكي و مالي مشكلات فراواني ايجاد كرده است. شركت ها براي انتقال پول، خريد مواد اوليه، حمل ونقل و بيمه كالا با مشكلات متعددي مواجه هستند. گاهي تأمين يك ماده اوليه كه قبلاً طي يك ماه انجام مي شد، اكنون چندين ماه زمان مي برد. او مي گويد: همين تأخيرها گاهي باعث ايجاد كمبود مقطعي در بازار مي شود. اتفاقي كه طي سال هاي اخير بارها و بارها شاهد آن بوده ايم و در مواردي هم به قيمت جان بيماران تمام شده است.
بيماران نخستين قربانيان زنجيره معيوب
فرهاد شاه محمدي ضمن اينكه مهم ترين پيامد اين وضعيت را متوجه بيماران مي داند؛ هشدار مي دهد: بيماري كه هر ماه بايد داروي مشخصي مصرف كند، با كمبود دارو دچار اضطراب مي شود. گاهي ناچار است داروي جايگزين مصرف كند يا درمان خود را به تعويق بيندازد. او ادامه مي دهد: در بيماري هايي مانند سرطان، ام اس، هموفيلي، پيوند اعضا و بيماري هاي نادر، حتي وقفه كوتاه در درمان مي تواند روند درمان را مختل كرده و احتمال عوارض يا پيشرفت بيماري را افزايش دهد.
آيا مي توان به خودكفايي واقعي رسيد؟
شاه محمدي در پاسخ به اين سوال كه آيا خودكفايي در زمينه دارو بر اساس آنچه مسوولان مدعي آن هستند رخ داده است، مي گويد: تحقق خودكفايي واقعي نيازمند نگاهي فراتر از مونتاژ يا توليد نهايي دارو است. بايد سرمايه گذاري گسترده اي در توليد مواد اوليه، فناوري هاي نوين، شركت هاي دانش بنيان، تحقيق و توسعه، انتقال فناوري و توسعه صادرات انجام شود. او مي افزايد: تا زماني كه وابستگي به واردات مواد اوليه ادامه داشته باشد، صنعت دارو همچنان در برابر هر شوك اقتصادي يا سياسي آسيب پذير خواهد بود.
امنيت دارويي؛ ضرورتي فراتر از توليد
اين كارشناس اقتصاد و سياست گذاري دارو تأكيد مي كند: امنيت دارويي تنها به تعداد كارخانه هاي توليد دارو وابسته نيست، بلكه به مجموعه اي از عوامل از جمله دسترسي پايدار به مواد اوليه، تأمين مالي، ذخاير راهبردي، ثبات ارزي، نظام توزيع كارآمد، حمايت از توليدكنندگان و پوشش مناسب بيمه اي بستگي دارد. شاه محمدي خاطرنشان مي كند: در چنين شرايطي، اگرچه صنعت داروسازي ايران طي دهه هاي گذشته دستاوردهاي مهمي در توليد داخلي داشته و توانسته بخش عمده اي از نياز كشور را تأمين كند، اما تداوم اين موفقيت بدون تقويت زنجيره تأمين، كاهش وابستگي به واردات مواد اوليه، افزايش سرمايه گذاري در فناوري هاي پيشرفته و حمايت هدفمند از توليدكنندگان امكان پذير نخواهد بود.
او در پايان هشدار مي دهد: در غير اين صورت، شكاف ميان آمارهاي رسمي درباره خودكفايي و واقعيتي كه بيماران در داروخانه ها تجربه مي كنند، همچنان پابرجا خواهد ماند؛ شكافي كه هزينه آن را پيش از همه، بيماران و خانواده هايشان با تأخير در درمان، افزايش هزينه ها و نگراني از دسترسي به دارو مي پردازند.
