زهرا سليماني|
ايده تردد خودروهاي با پلاك مناطق آزاد از ابتدا با هدف تعديل قيمت ها در بازار خودرو، افزايش ايمني خودروهاي مصرفي و افزايش رفاه شهروندان ايراني طراحي و اجرا شد، اما از همان آغاز نيز روشن بود كه برخي كانون هاي ذي نفع به مقابله با اين تصميم پرداخته و آن را بر نمي تابند. علي رغم اين مقاومت ها اما دولت چهاردهم نشان داده كه مهم ترين خط قرمزش، رفاه عموم و بهبود شرايط زيست شهروندان است. واقع آن است كه مصوبه استانداران براي تسهيل تردد خودروهاي مناطق آزاد در سرزمين اصلي، گامي كليدي در جهت تعادل بخشي به بازار ملتهب خودرو و ارتقاي ايمني جاده اي كشور است. به اعتقاد استاندار گيلان در شرايطي كه انحصار و تعرفه هاي بالا، قيمت خودروهاي وارداتي را در سرزمين اصلي به سه تا پنج برابر قيمت واقعي رسانده، ورود اين خودروهاي استاندارد از مناطق آزاد با قيمت هاي منطقي، حباب قيمت ها را در بازارهاي مجاور به چالش مي كشد و به افزايش قدرت خريد مردم كمك مي كند. از سوي ديگر، اين طرح ابزاري كارآمد براي جايگزيني ناوگان فرسوده با خودروهاي روز دنيا است. دسترسي به خودروهاي استاندارد، مجهز به سيستم هاي ايمني فعال و مصرف سوخت پايين (به ويژه مدل هاي هيبريدي)، تاثير مستقيمي بر كاهش آمار نگران كننده تلفات جاده اي و بهينه سازي مصرف انرژي در كشور دارد. اگرچه اين مصوبه با مخالفت هايي از سوي خودروسازان داخلي روبه رو شده، اما اجراي موفق آن در چند استان به عنوان طرح پايلوت، نشان مي دهد كه منافع ملي در حوزه رفاه عمومي و كاهش هزينه هاي سوخت دولت، با اين رويكرد همگرايي كامل دارد و تسري آن به كل كشور مي تواند نقطه عطفي در سياست هاي ترانزيتي و خودرويي كشور باشد. هادي حق شناس در گفت وگو با «تعادل» با تشريح مصوبه برخي استانداران درباره امكان تردد خودروهاي مناطق آزاد در استان هاي داراي منطقه آزاد، اين طرح را اقدامي براي افزايش دسترسي شهروندان به خودروهاي استاندارد، كاهش مصرف سوخت، كاهش تلفات جاده اي و كنترل آلودگي هوا دانست. او تاكيد كرد كه اجراي اين طرح مي تواند به شكل پايلوت ادامه يابد و در صورت تامين رضايت مردم و دولت، به ساير مناطق كشور نيز تسري پيدا كند.
مصوبه اي كه برخي استانداران درباره حضور خودروهاي مناطق آزاد …
