ايده تردد خودروهاي با پلاك مناطق آزاد از ابتدا با هدف تعديل قيمت ها در بازار خودرو، افزايش ايمني خودروهاي مصرفي و افزايش رفاه شهروندان ايراني طراحي و اجرا شد، اما از همان آغاز نيز روشن بود كه برخي كانون هاي ذي نفع به مقابله با اين تصميم پرداخته و آن را بر نمي تابند. علي رغم اين مقاومت ها اما دولت چهاردهم نشان داده كه مهم ترين خط قرمزش، رفاه عموم و بهبود شرايط زيست شهروندان است. واقع آن است كه مصوبه استانداران براي تسهيل تردد خودروهاي مناطق آزاد در سرزمين اصلي، گامي كليدي در جهت تعادل بخشي به بازار ملتهب خودرو و ارتقاي ايمني جاده اي كشور است. به اعتقاد استاندار گيلان در شرايطي كه انحصار و تعرفه هاي بالا، قيمت خودروهاي وارداتي را در سرزمين اصلي به سه تا پنج برابر قيمت واقعي رسانده، ورود اين خودروهاي استاندارد از مناطق آزاد با قيمت هاي منطقي، حباب قيمت ها را در بازارهاي مجاور به چالش مي كشد و به افزايش قدرت خريد مردم كمك مي كند. از سوي ديگر، اين طرح ابزاري كارآمد براي جايگزيني ناوگان فرسوده با خودروهاي روز دنيا است. دسترسي به خودروهاي استاندارد، مجهز به سيستم هاي ايمني فعال و مصرف سوخت پايين (به ويژه مدل هاي هيبريدي)، تاثير مستقيمي بر كاهش آمار نگران كننده تلفات جاده اي و بهينه سازي مصرف انرژي در كشور دارد. اگرچه اين مصوبه با مخالفت هايي از سوي خودروسازان داخلي روبه رو شده، اما اجراي موفق آن در چند استان به عنوان طرح پايلوت، نشان مي دهد كه منافع ملي در حوزه رفاه عمومي و كاهش هزينه هاي سوخت دولت، با اين رويكرد همگرايي كامل دارد و تسري آن به كل كشور مي تواند نقطه عطفي در سياست هاي ترانزيتي و خودرويي كشور باشد. هادي حق شناس در گفت وگو با «تعادل» با تشريح مصوبه برخي استانداران درباره امكان تردد خودروهاي مناطق آزاد در استان هاي داراي منطقه آزاد، اين طرح را اقدامي براي افزايش دسترسي شهروندان به خودروهاي استاندارد، كاهش مصرف سوخت، كاهش تلفات جاده اي و كنترل آلودگي هوا دانست. او تاكيد كرد كه اجراي اين طرح مي تواند به شكل پايلوت ادامه يابد و در صورت تامين رضايت مردم و دولت، به ساير مناطق كشور نيز تسري پيدا كند.
مصوبه اي كه برخي استانداران درباره حضور خودروهاي مناطق آزاد در ساير استان ها طراحي كرده اند، با چه هدفي دنبال مي شود و چه تاثيري بر قيمت خودرو و رفاه شهروندان دارد؟
در اجلاسي كه استانداران استان هاي گلستان، مازندران، گيلان، اردبيل و آذربايجان شرقي برگزار كردند، درباره اين موضوع تصميم گيري شد. اين استان ها داراي مناطق آزاد هستند و تصميم بر اين شد كه در چارچوب اختيارات استانداران، بخشي از خودروهاي موردنياز استان ها از طريق مناطق آزاد تامين شود. راهبرد اصلي اين تصميم، كاهش مصرف بنزين، كاهش تلفات جاده اي و كاهش آلودگي هواست. خودروهايي كه از مناطق آزاد تامين مي شوند، بايد از نظر استانداردهاي مورد تاييد سازمان ملي استاندارد و همچنين از نظر سن خودرو، شرايط لازم را داشته باشند تا خودروهاي نو و استاندارد دراختيار شهروندان قرار بگيرد. اصل ماجرا همين است كه مردم بتوانند از خودروهاي مطلوب تر استفاده كنند. بر همين مبنا، امكان تردد اين خودروها ميان استان هايي كه نام برده شد و داراي منطقه آزاد هستند، مورد توجه قرار گرفت. ويژگي مهم اين خودروها، قيمت تمام شده پايين تر آنها نسبت به خودروهاي مشابه در ساير نقاط كشور است. گاهي قيمت يك خودروي مشابه در خارج از اين استان ها سه، چهار يا حتي پنج برابر قيمت آن در مناطق آزاد است. در برخي موارد نيز حداقل تفاوت قيمت به دو برابر مي رسد. براي مثال، اگر خودرويي در سرزمين اصلي پنج ميليارد تومان قيمت داشته باشد، همان خودرو ممكن است در اين مناطق با نصف قيمت عرضه شود و در بسياري از مواقع نيز قيمت آن به يك سوم يا يك چهارم برسد. بنابراين، اين طرح به طور طبيعي مي تواند در افزايش قدرت انتخاب شهروندان و بهبود رفاه آنها اثرگذار باشد...
در مقابل اين مصوبه، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و همچنين خودروسازان داخلي ايراداتي مطرح كرده اند. مبناي اين اعتراض ها چه بوده و پاسخ شما چيست؟
ايرادي كه مطرح شد، بيشتر بر اين مبنا بود كه تردد اين خودروها مي تواند مصداق قاچاق تلقي شود. خودروسازان داخلي نيز نسبت به اين تصميم اعتراض داشتند، اما بايد توجه داشت كه قاچاق تعريف مشخصي دارد. يكي از تعاريف كالاي قاچاق اين است كه كالا اظهار نشده باشد يا خروج آن از مبادي مربوطه بدون اسناد رسمي گمركي انجام شده باشد يا طبق مقررات راهنمايي و رانندگي شماره گذاري نشده باشد. خودروهايي كه در اين طرح مطرح هستند، با اسناد رسمي گمركي تردد مي كنند و شماره گذاري آنها نيز براساس ضوابط انجام شده و مورد تاييد راهنمايي و رانندگي قرار گرفته است. بنابراين، اين خودروها نمي توانند مصداق كالاي قاچاق باشند. ممكن است درباره برخي جنبه هاي ديگر اين موضوع، ايراد يا بحث حقوقي و اجرايي وجود داشته باشد، اما دست كم نمي توان آنها را قاچاق تلقي كرد.
بايد ميان خودرويي كه فاقد اسناد رسمي است و خودرويي كه مسير قانوني ورود، ثبت اطلاعات و شماره گذاري را طي كرده، تفاوت قائل شد. در اينجا هدف، ايجاد يك مسير غيرشفاف نيست؛ هدف اين است كه استان هاي داراي مناطق آزاد بتوانند از مزيت هاي قانوني اين مناطق براي تامين خودروهاي بهتر و كم مصرف تر استفاده كنند.
مهم ترين دستاورد اين طرح براي مردم و دولت چيست؟
آنچه استانداران مذكور دنبال مي كردند و همچنان دنبال مي كنند، اين است كه شهروندان بتوانند خودروهاي مطلوب و استاندارد سوار شوند. اين نخستين هدف است. دومين موضوع، كاهش تلفات جاده اي است. استفاده از خودروهاي خوب، ايمن و استاندارد طبيعتا مي تواند در كاهش تلفات جاده اي موثر باشد و در اين موضوع ترديدي وجود ندارد. موضوع سوم، مصرف بنزين است. خودروهاي جديد، به ويژه خودروهاي هيبريدي، در بسياري از موارد مي توانند مصرف سوخت را تا حدود نصف كاهش دهند. اين مساله براي كشوري كه با مصرف بالاي بنزين و هزينه هاي واردات سوخت مواجه است، اهميت زيادي دارد. موضوع چهارم نيز كاهش آلودگي هواست. براساس گزارش هاي سازمان حفاظت محيط زيست، بخش قابل توجهي از آلودگي هوا در تهران ناشي از خودروهاست. بنابراين، هر اقدامي كه ناوگان خودروهاي در حال تردد را به سمت خودروهاي كم مصرف تر، جديدتر و استانداردتر ببرد، مي تواند به كاهش آلودگي هوا كمك كند. فرآيند موردنظر اين است كه استان هاي داراي منطقه آزاد بتوانند از مزاياي مناطق آزاد خود بهره بگيرند. اين بهره مندي صرفا به معناي استفاده از يك امتياز محلي نيست، بلكه مي تواند در راستاي منافع عمومي، كاهش مصرف سوخت و بهبود شرايط زيست محيطي نيز تعريف شود.
آيا در اين مدل، دولت نيز مي تواند سياست سوخت را متناسب با نوع خودرو تنظيم كند؟
بله، نكته مهم همين است كه دولت مي تواند به ازاي خودروهايي كه مصرف كننده انتخاب مي كند، سياست قيمت گذاري و تخصيص سوخت را نيز تعيين كند. به بيان ديگر، مصرف كننده بايد حق انتخاب خودرو داشته باشد و دولت نيز حق داشته باشد درباره ميزان سهميه سوخت و قيمت سوخت تخصيص يافته به هر نوع خودرو تصميم گيري كند.
اين سياست مي تواند به گونه اي طراحي شود كه هم به نفع مصرف كننده باشد و هم منافع دولت را تامين كند. مردم از يك سو امكان انتخاب خودروي بهتر، كم مصرف تر و مطلوب تر را خواهند داشت و ازسوي ديگر، دولت مي تواند در زمينه نوع و ميزان بنزين تخصيصي و همچنين قيمت آن، سياست هاي متفاوتي براي خودروهاي مختلف اعمال كند. در واقع، اين موضوع هنوز در مرحله بحث و بررسي قرار دارد، اما مي توان گفت كه چنين مدلي ظرفيت ايجاد تعادل ميان منافع مردم و دولت را دارد. مردم به خودروهاي بهتر دسترسي پيدا مي كنند و دولت نيز مي تواند هزينه هاي ناشي از مصرف بالاي بنزين را مديريت كند.
اكنون اين خودروها در كدام استان ها در حال تردد هستند و بازخورد مردم چه بوده است؟
اين خودروها اكنون حداقل در استان گيلان و ديگر استان هايي كه نام برده شد، در حال تردد هستند. بازخوردهاي موجود نيز نشان مي دهد كه اين موضوع رضايتمندي مردم را جلب كرده است. طبيعي است كه وقتي شهروندان بتوانند خودرويي با كيفيت بالاتر و قيمت تمام شده پايين تر دراختيار داشته باشند، از چنين امكاني استقبال مي كنند. البته موضوع تنها قيمت نيست. ايمني، ميزان مصرف سوخت، كيفيت خودرو و اثرات زيست محيطي نيز براي مردم و دولت اهميت دارد. به همين دليل، بايد همه ابعاد اين طرح به صورت همزمان ديده شود.
آيا مي توان استان هاي ياد شده را به عنوان پايلوت اين ايده درنظر گرفت و اين رويكرد را به كل كشور گسترش داد. در مرحله بعدي هم از آن براي كاهش قيمت خودرو و بهبود امنيت و اقتصاد بهره برد؟
دقيقا نكته مهم همين است. اين طرح مي تواند در استان هايي كه اجراي آن آغاز شده، به عنوان يك پايلوت دنبال شود. اگر نتيجه اجراي طرح براي مردم و دولت مطلوب بود، مي توان آن را به ساير مناطق سرزمين اصلي نيز تسري داد. اگر هم مطلوب نبود، طبيعي است كه امكان توقف آن وجود دارد، اما آنچه روشن است، اين است كه كشور نمي تواند تا هميشه تامين كننده سوخت خودروهايي باشد كه با استانداردهاي جهاني فاصله دارند. در دنيا به طور مستمر مصرف سوخت خودروها در حال كاهش است. درحالي كه در كشور ما ميزان واردات بنزين در سال جاري به چند ميليارد دلار خواهد رسيد. پرسش اين است كه دولت تا چه زماني مي تواند هزينه تامين بنزين وارداتي را پرداخت كند؟ به همين دليل، حركت به سمت انتخاب خودروهاي برقي، هيبريدي يا كم مصرف، يك ضرورت اجتناب ناپذير است. هم مردم و هم دولت بايد درنهايت به اين جمع بندي برسند كه ادامه استفاده از خودروهاي پرمصرف، از نظر اقتصادي، زيست محيطي و تامين انرژي پايدار نيست. اين طرح مي تواند يكي از مسيرهاي عملي براي حركت تدريجي در همين جهت باشد.
