بازار جهاني طلا در يك سال گذشته يكي از پرنوسان ترين دوره هاي تاريخ خود را پشت سر گذاشته است. فلزي كه همواره به عنوان مهم ترين دارايي امن جهان شناخته مي شود، تحت تأثير همزمان جنگ ها، تنش هاي ژئوپليتيكي، سياست هاي پولي بانك هاي مركزي، نوسانات دلار و تغيير انتظارات سرمايه گذاران، مسير كم سابقه اي را طي كرد؛ مسيري كه ابتدا به ثبت ركوردهاي تاريخي منجر شد و سپس با اصلاحي قابل توجه همراه شد.
در اوج تنش هاي ژئوپليتيكي ابتداي سال ۲۰۲۶، قيمت هر اونس طلا حتي از مرز ۵۵۰۰ دلار نيز عبور كرد و بالاترين ركورد تاريخ خود را به ثبت رساند، اما اين روند دوام چنداني نداشت. با كاهش نسبي ريسك هاي سياسي، تغيير انتظارات نسبت به سياست هاي پولي امريكا و تقويت ارزش دلار، قيمت ها وارد فاز اصلاح شدند و اكنون چندين هفته است كه بازار در محدوده حدود ۴۰۰۰ دلار در هر اونس نوسان مي كند.
اين تغيير مسير، بار ديگر اين پرسش را مطرح كرده است كه مهم ترين عوامل تعيين كننده قيمت طلا در اقتصاد جهاني چيست و آيا بازار مي تواند بار ديگر ركوردهاي تاريخي خود را تكرار كند يا وارد دوره اي از ثبات نسبي خواهد شد. واقعيت آن است كه برخلاف تصور عمومي، قيمت جهاني طلا تنها تحت تأثير عرضه و تقاضاي فيزيكي قرار ندارد. بازار طلا بيش از هر چيز به انتظارات سرمايه گذاران درباره آينده اقتصاد جهان واكنش نشان مي دهد. هر زمان نگراني درباره ركود اقتصادي، جنگ، بحران مالي يا كاهش ارزش ارزهاي معتبر افزايش پيدا كند، تقاضا براي طلا نيز رشد مي كند و سرمايه ها به سمت اين دارايي امن حركت مي كنند. همين اتفاق نيز در ماه هاي ابتدايي سال جاري رخ داد. تشديد تنش هاي ژئوپليتيكي، نگراني نسبت به آينده اقتصاد جهاني، افزايش خريد بانك هاي مركزي و ورود گسترده سرمايه گذاران به صندوق هاي مبتني بر طلا، قيمت اين فلز گران بها را تا سطوحي رساند كه پيش تر كمتر كسي آن را محتمل مي دانست.
اما همان عواملي كه باعث جهش قيمت شدند، به تدريج تغيير كردند. كاهش نسبي نگراني هاي ژئوپليتيكي، تعديل انتظارات تورمي و مهم تر از همه تغيير نگاه بازار نسبت به سياست هاي فدرال رزرو امريكا، موجب شد بخشي از سرمايه هاي كوتاه مدت از بازار طلا خارج شوند و قيمت ها وارد روند اصلاحي شوند.
دلار؛ مهم ترين رقيب طلا
يكي از مهم ترين متغيرهايي كه همواره بر قيمت جهاني طلا اثر مي گذارد، ارزش دلار امريكاست. رابطه اين دو بازار معمولاً معكوس است؛ هرچه دلار تقويت شود، خريد طلا براي دارندگان ساير ارزها گران تر مي شود و تقاضاي جهاني كاهش پيدا مي كند. در مقابل، هر زمان ارزش دلار كاهش يابد، جذابيت طلا افزايش پيدا مي كند. دليل اين رابطه روشن است. طلا در بازارهاي جهاني بر حسب دلار قيمت گذاري مي شود. بنابراين هرگونه تغيير در ارزش دلار مستقيماً بر قدرت خريد سرمايه گذاران ساير كشورها اثر مي گذارد.
در هفته هاي اخير نيز پس از آنكه بازارها احتمال ادامه سياست هاي پولي انقباضي امريكا را جدي تر ارزيابي كردند، دلار تقويت شد و همين موضوع يكي از عوامل اصلي باقي ماندن قيمت طلا در محدوده چهار هزار دلار بود. از سوي ديگر، نرخ بهره نيز نقش تعيين كننده اي دارد. زماني كه نرخ بهره افزايش پيدا مي كند، نگهداري دارايي هايي مانند اوراق قرضه جذاب تر مي شود؛ زيرا اين دارايي ها سود مشخصي پرداخت مي كنند، در حالي كه طلا بازده دوره اي ندارد. به همين دليل معمولاً افزايش نرخ بهره فشار نزولي بر قيمت طلا وارد مي كند. در مقابل، زماني كه بانك هاي مركزي به سمت كاهش نرخ بهره حركت مي كنند، هزينه فرصت نگهداري طلا كاهش يافته و سرمايه گذاران دوباره به بازار فلزات گران بها بازمي گردند.
جنگ ها؛ موتور سنتي رشد طلا
عامل مهم ديگر، تحولات ژئوپليتيكي است. تقريباً در تمام بحران هاي بزرگ چند دهه گذشته، از جنگ خليج فارس گرفته تا بحران مالي ۲۰۰۸، همه گيري كرونا و جنگ هاي اخير، طلا نخستين بازاري بوده كه به افزايش ريسك هاي سياسي واكنش نشان داده است.
دليل اين رفتار نيز روشن است. سرمايه گذاران در زمان نااطميناني، بخشي از دارايي هاي خود را از بازار سهام و ساير بازارهاي پرريسك خارج كرده و به سمت دارايي هاي امن منتقل مي كنند.
تنش هاي خاورميانه نيز در ماه هاي گذشته دقيقاً چنين اثري بر بازار گذاشت و باعث شد سرمايه گذاران جهاني به سمت خريد طلا حركت كنند. هرچند با كاهش شدت بحران، بخشي از اين تقاضاي احتياطي نيز فروكش كرد.
نفت چگونه بر طلا اثر مي گذارد؟
رابطه ميان نفت و طلا پيچيده تر از رابطه دلار و طلاست، اما در بسياري از دوره ها اين دو بازار همسو حركت مي كنند. افزايش قيمت نفت معمولاً به معناي رشد هزينه هاي توليد، حمل ونقل و انرژي در اقتصاد جهاني است. اين موضوع فشارهاي تورمي را افزايش مي دهد و در نتيجه سرمايه گذاران براي حفظ ارزش دارايي هاي خود به سمت طلا مي روند. از سوي ديگر، افزايش قيمت نفت مي تواند بانك هاي مركزي را مجبور به حفظ نرخ هاي بهره بالا كند. در چنين شرايطي بخشي از اثر مثبت نفت بر طلا توسط سياست هاي پولي خنثي مي شود. به همين دليل است كه رابطه اين دو بازار همواره مستقيم و ساده نيست و به واكنش بانك هاي مركزي نيز بستگي دارد. در ماه هاي اخير نيز هر بار كه نگراني درباره اختلال در عرضه نفت افزايش يافته، طلا نيز واكنش صعودي نشان داده است، اما همزمان تقويت دلار و انتظار براي تداوم نرخ هاي بهره بالا مانع از ادامه روند صعودي شده است.
بانك هاي مركزي؛ بازيگران خاموش بازار
يكي از تفاوت هاي بازار امروز طلا با دهه هاي گذشته، نقش پررنگ بانك هاي مركزي است.
در سال هاي اخير بسياري از بانك هاي مركزي جهان به ويژه اقتصادهاي نوظهور، بخشي از ذخاير ارزي خود را از دلار به سمت طلا منتقل كرده اند. اين روند اگرچه در برخي ماه ها كند شده، اما همچنان يكي از مهم ترين عوامل حمايت كننده قيمت طلا محسوب مي شود.
افزايش خريد رسمي طلا موجب شده حتي در دوره هايي كه سرمايه گذاران مالي از بازار خارج مي شوند، قيمت ها افت شديدي را تجربه نكنند.
چرا بازار در حوالي ۴۰۰۰ دلار
متوقف شده است؟
پس از اصلاح شديد قيمت ها، اكنون بسياري از تحليلگران معتقدند بازار به تعادل نسبي رسيده است.
از يك سو همچنان ريسك هاي ژئوپليتيكي، بدهي بالاي دولت ها، خريد بانك هاي مركزي و نگراني هاي تورمي از قيمت طلا حمايت مي كنند.
از سوي ديگر، نرخ هاي بهره نسبتاً بالا، تقويت دلار و كاهش بخشي از تنش هاي سياسي مانع از بازگشت سريع طلا به ركوردهاي قبلي شده اند. به همين دليل بازار در هفته هاي اخير بيشتر وارد فاز نوسان در يك محدوده مشخص شده است و هر خبر مهم اقتصادي يا سياسي مي تواند جهت بعدي قيمت را تعيين كند.
سناريوهاي پيش روي بازار
كارشناسان براي آينده طلا چند سناريوي اصلي را مطرح مي كنند. سناريوي نخست، تداوم شرايط فعلي اقتصاد جهاني است؛ يعني رشد اقتصادي متوسط، تورم كنترل شده اما همچنان بالاتر از اهداف بانك هاي مركزي و نبود بحران ژئوپليتيكي بزرگ. در چنين شرايطي انتظار مي رود طلا در محدوده فعلي با نوسانات محدود معامله شود.
سناريوي دوم، تشديد دوباره بحران هاي سياسي يا وقوع ركود جهاني است. در اين حالت احتمال افزايش مجدد تقاضا براي دارايي هاي امن وجود دارد و طلا مي تواند بار ديگر به سمت سطوح بالاتر حركت كند.
سناريوي سوم، تقويت بيشتر دلار و ادامه سياست هاي پولي سختگيرانه است. در چنين شرايطي احتمال فشار بيشتر بر قيمت طلا وجود خواهد داشت، هرچند بسياري از تحليلگران معتقدند خريد بانك هاي مركزي و تقاضاي سرمايه گذاري اجازه افت هاي عميق و پايدار را نخواهد داد. برخي موسسات مالي بين المللي همچنان معتقدند در صورت بازگشت شوك هاي ژئوپليتيكي يا كاهش نرخ هاي بهره، امكان حركت دوباره طلا به سمت سطوح بالاتر وجود دارد، اما در مقابل گروهي ديگر انتظار دارند بازار براي مدتي طولاني در محدوده چهار تا چهار و نيم هزار دلار نوسان كند.
تارنماي خبري-تحليلي « investing » نوشت: طلا پس از اندكي عقب نشيني در ماه هاي اخير، ۳۰ جولاي (هشتم مرداد) با قيمت حدود چهار هزار و ۷۷ دلار به ازاي هر اونس معامله شد. افت تقاضاي سرمايه گذاري و خريد جواهرات، به همراه افزايش توليد معادن، شتاب صعودي قيمت ها را محدود كرده است.
به نوشته اين رسانه، داده هاي شوراي جهاني طلا حاكي از آن است كه تقاضا براي شمش و سكه طلا در سه ماهه دوم سال به ۳۰۷ تُن كاهش يافت؛ در حالي كه در هر يك از دو فصل پيش از آن، اين رقم بيش از ۴۰۰ تُن بود.
افزون بر اين، تقاضاي سرمايه گذاري، بدون احتساب معاملات خارج از بورس، از ۴۸۷ تُن در مدت مشابه سال گذشته به ۲۶۲ تُن كاهش يافت؛ افتي كه عمدتا از خروج سرمايه از صندوق هاي ETF بود.
در سوي مقابل، خريد بانك هاي مركزي همچنان پشتوانه محكمي براي بازار طلا بود و در سه ماهه دوم به ۲۸۹ تُن رسيد. مجموع خريدهاي نيمه نخست سال نيز حدود ۳۴۵ تُن بود كه معادل نرخ سالانه ۷۰۰ تن است. طبق اين تحليل، براي آنكه قيمت طلا بالاي چهار هزار دلار باقي بماند، لازم است ورود جريان سرمايه به بازار دوباره احياء و تقاضاي بانك هاي مركزي نيز نزديك به ۳۰۰ تن در هر فصل حفظ شود.
اين رسانه در ادامه نوشته كه «سياست پولي همچنان كاتاليزور اصلي طلاست. در حال حاضر، بازارها احتمال افزايش نرخ بهره از سوي فدرال رزرو در سال جاري را در قيمت ها لحاظ كرده اند؛ موضوعي كه ريسك كوتاه مدت را به سمت كاهش قيمت متمايل كرده و احتمال عقب نشيني طلا تا محدوده ۳۸۵۰ دلار را افزايش داده است.» با اين حال، در صورتي كه فدرال رزرو كه هفته گذشته در پايان نشست سياست گذاري خود، نرخ بهره را ثابت نگه داشت، همچنان نرخ هاي بهره را بدون تغيير نگه دارد و سپس از ابتداي سال ۲۰۲۷ روند كاهش نرخ ها را آغاز كند، تقاضاي طلا مي تواند دوباره احيا شود. كاهش نرخ هاي بهره، هزينه- فرصت نگهداري طلاي بدون سود را پايين مي آورد و احتمالا به تضعيف دلار امريكا نيز منجر خواهد شد.
به طور همزمان، تنوع بخشي به ذخاير ارزي از طريق فاصله گرفتن از دلار و نگراني ها درباره تورم، همچنان از جايگاه طلا به عنوان دارايي ذخيره اي و سرمايه گذاري امن حمايت خواهد كرد.
به نوشته اين رسانه، توليد معادن طلا در سه ماهه دوم سال از ۹۴۸ تن در سال گذشته به ۹۶۶ تن افزايش يافت. عرضه طلا از محل بازيافت از ۳۷۴ تن در سه ماهه نخست به ۳۲۶ تن كاهش پيدا كرد كه تا حدي اثر افزايش توليد معادن را خنثي كرد.
پيش بيني بانك سوييسي يوبي اس حاكي از آن است كه «قيمت طلا تا سپتامبر به ۴۴۰۰ و تا دسامبر به ۴۶۰۰ دلار خواهد رسيد. همچنين انتظار مي رود كه قيمت فلز زرد در مارس ۲۰۲۷ به پنج هزار دلار و تا ژوئن (همان سال) به ۵۲۰۰ دلار افزايش يابد.»
در پايان اين گزارش آمده است: اگر قيمت طلا تا كانال ۳۸۵۰ دلار عقب بنشيند، مي تواند فرصتي مناسب براي ورود سرمايه گذاران بلندمدت فراهم كند؛ هرچند چشم انداز كوتاه مدت بازار همچنان محتاطانه است.
در مجموع، بازار جهاني طلا همچنان در نقطه اي حساس قرار دارد. اگرچه جهش هاي ابتداي سال فروكش كرده و قيمت ها از اوج تاريخي فاصله گرفته اند، اما مجموعه اي از عوامل ساختاري همچون خريد بانك هاي مركزي، سطح بالاي بدهي دولت ها، نااطميناني هاي ژئوپليتيكي و نگراني هاي تورمي همچنان از اين فلز گران بها حمايت مي كنند. از سوي ديگر، قدرت دلار و سياست هاي پولي بانك هاي مركزي مهم ترين مانع بازگشت سريع طلا به ركوردهاي قبلي محسوب مي شوند. بنابراين به نظر مي رسد در ماه هاي آينده نيز قيمت جهاني طلا بيش از هر زمان ديگري به تحولات اقتصاد كلان، تصميمات فدرال رزرو، مسير دلار و رخدادهاي سياسي وابسته خواهد بود؛ متغيرهايي كه مي توانند بار ديگر تعادل كنوني بازار را بر هم بزنند.
