تنگه هرمز دیگر تنها یک گذرگاه راهبردی انرژی نیست؛ تحولات اخیر منطقه بار دیگر این آبراه را به یکی از مهم ترین متغیرهای موثر بر آینده تجارت، حمل ونقل، سرمایه گذاری و زنجیره تامین ایران تبدیل کرده است. اما تداوم نااطمینانی های منطقه ای و تغییر آرایش ژئوپلیتیکی خلیج فارس، بیش از گذشته ضرورت بازنگری در سیاست های اقتصادی و تجاری ایران را آشکار کرده است؛ به گونه ای که کارشناسان و فعالان بخش خصوصی معتقدند حفظ جایگاه ایران در تجارت منطقه ای، مستلزم عبور از نگاه صرفا امنیتی به تنگه هرمز، اصلاح ساختارهای حکمرانی اقتصادی، کاهش موانع داخلی تجارت و طراحی سازوکارهایی برای مشارکت موثر بخش خصوصی در سیاستگذاری است؛ رویکردی که در دوازدهمین نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران مورد تاکید قرار گرفت.
آثار تحولات منطقه ای بر اقتصاد ایران
تحولات اخیر منطقه و پیامدهای آن بر تجارت، حمل ونقل و زنجیره تامین، محور اصلی دوازدهمین گردهمایی کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران بود؛ نشستی که در آن نمایندگان بخش خصوصی، مجلس و کارشناسان اقتصادی با نگاهی آینده پژوهانه، راهکارهای تقویت حکمرانی اقتصادی تنگه هرمز و بهره گیری از ظرفیت های ژئو اکونومیک ایران را بررسی کردند. سخنرانان این نشست معتقد بودند در شرایطی که نااطمینانی های منطقه ای بر اقتصاد کشور سایه افکنده، اصلاح ساختار حکمرانی، مقررات زدایی، توسعه همکاری های منطقه ای و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
اعضای کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران در دوازدهمین نشست این کمیسیون، ضمن بررسی آثار تحولات منطقه ای بر اقتصاد ایران، بر ضرورت مشارکت موثر بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم سازی، بازنگری در حکمرانی اقتصادی تنگه هرمز و تدوین سیاست های متناسب با شرایط جدید منطقه تاکید کردند.
در ابتدای این نشست، حسن فروزان فرد، ريیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، با اشاره به تاثیر مستقیم تحولات خلیج فارس بر اقتصاد کشور گفت: هر تحول مهم در منطقه می تواند بر فعالیت بنگاه های اقتصادی اثرگذار باشد و از این رو شناخت سناریوهای پیش رو برای مدیریت ریسک و برنامه ریزی فعالان اقتصادی ضروری است.
وی با اشاره به حضور بیش از ۱۰۰ هزار عضو در اتاق های بازرگانی کشور افزود: تصمیمات مرتبط با تحولات منطقه ای، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد بخش خصوصی تاثیر می گذارد.
در ادامه داود خانی، کارشناس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، با ارائه گزارشی از مطالعات انجام شده درباره پیامدهای تحولات منطقه، تنگه هرمز را یکی از مهم ترین گذرگاه های انرژی و تجارت جهان توصیف کرد و گفت: هرگونه تغییر در وضعیت این آبراه، علاوه بر بازار انرژی، هزینه های حمل ونقل، بیمه، زنجیره تامین و تجارت بین المللی را تحت تاثیر قرار می دهد. وی با تاکید بر اینکه موضوع تنگه هرمز صرفا امنیتی نیست، اظهار کرد: حکمرانی بر این ظرفیت راهبردی می تواند آینده تجارت خارجی کشور را رقم بزند. خانی همچنین از بررسی سه سناریوی تداوم وضعیت شکننده کنونی، تشدید تنش های منطقه ای و شکل گیری توافقات گسترده تر خبر داد و گفت: اتاق تهران در حال تدوین پیشنهادهای سیاستی برای تقویت حکمرانی اقتصادی این آبراه و افزایش نقش بخش خصوصی در تصمیم سازی است.
الزامات ارتقای نقش ایران
در تجارت منطقه ای
در بخش دیگری از نشست، فدا حسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی در سیاستگذاری های اقتصادی تاکید کرد و گفت: تجربه و دانش فعالان اقتصادی می تواند به ارتقای کیفیت تصمیمات و افزایش کارآمدی سیاست ها منجر شود.
وی با اشاره به جایگاه ژئو اکونومیک ایران، بر لزوم توجه همزمان به ابعاد امنیتی و اقتصادی تنگه هرمز تاکید کرد و افزود: ایران با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، دسترسی به آب های آزاد و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای منطقه ای، ظرفیت های قابل توجهی برای توسعه تجارت و سرمایه گذاری دارد که باید با برنامه ریزی منسجم از آنها استفاده شود.
مالکی توسعه همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه، بهره گیری از ظرفیت سواحل مکران، تقویت جایگاه بندر چابهار و تکمیل مسیرهای ارتباطی منطقه ای را از مهم ترین الزامات ارتقای نقش ایران در تجارت منطقه ای برشمرد و تصریح کرد: در الگوی حکمرانی اقتصادی تنگه هرمز، دولت باید نقش سیاستگذار و تنظیم گر را بر عهده داشته باشد، بخش خصوصی مسوول سرمایه گذاری و اجرا باشد و نهادهای تخصصی نیز با ارائه مطالعات کارشناسی، فرآیند تصمیم سازی را پشتیبانی کنند.
وی همچنین استفاده از ابزارهای نوین مالی در تجارت بین الملل را عاملی موثر در کاهش هزینه مبادلات و تسهیل تجارت دانست و تاکید کرد: همکاری مستمر میان مجلس، دولت و بخش خصوصی می تواند به تدوین سیاست های کارآمد برای بهره برداری از ظرفیت های اقتصادی تنگه هرمز منجر شود.
در ادامه نشست، ريیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران نیز با تاکید بر نقش بخش خصوصی در تکمیل الگوی حکمرانی تنگه هرمز گفت: فعالان اقتصادی با اتکا به تجربه عملیاتی خود می توانند پیشنهادهای موثری برای افزایش کارآمدی این الگو ارائه کنند.
دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی اتاق تهران نیز با اشاره به شرایط جدید منطقه اظهار کرد: تحولات اخیر را نمی توان صرفا از منظر سیاسی یا امنیتی تحلیل کرد، زیرا این تحولات بر مسیرهای تجاری، حمل ونقل و جایگاه منطقه ای ایران نیز اثرگذار است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تجارت خارجی ایران به خلیج فارس وابسته است، بر ضرورت بازآرایی ساختار تجارت خارجی، توسعه مسیرهای جایگزین و گسترش همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه تاکید کرد و افزود: بخشی از موانع توسعه تجارت ریشه داخلی دارد و اصلاح فرآیندهای اداری، مقررات زدایی و تسهیل تجارت منطقه ای می تواند بدون وابستگی به شرایط خارجی، جایگاه تجاری ایران را ارتقا دهد.
حسینی همچنین از اجرای پروژه ای مشترک میان اتاق تهران و معاونت راهبردی ریاست جمهوری برای شناسایی چالش های زیرساختی، مقرراتی و اجرایی گذرگاه های مرزی خبر داد؛ طرحی که قرار است برای مشکلات موجود، راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ارائه کند.
در ادامه، فرشید شکرخدایی، ريیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران، تدوین بسته سیاستی جامع برای مدیریت شرایط جدید اقتصادی را ضروری دانست و گفت: فعالان اقتصادی برای برنامه ریزی نیازمند اطلاع از جهت گیری های کلان کشور در حوزه تجارت، حمل ونقل، مبادلات مالی و همکاری های منطقه ای هستند. وی همچنین بر هماهنگی بیشتر سیاست های اقتصادی با نیازهای تولیدکنندگان و تسهیل دسترسی بنگاه ها به منابع مالی تاکید کرد.
امین صدرنژاد، نایب ريیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران نیز بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی، کاهش موانع اداری و افزایش هماهنگی میان دستگاه های اجرایی را از الزامات افزایش تاب آوری بنگاه های اقتصادی عنوان کرد. در ادامه این نشست، ندا کردونی بر ضرورت استفاده از ظرفیت مرزنشینان، دریانوردان و اتاق های بازرگانی استان های جنوبی در تدوین الگوی حکمرانی تنگه هرمز تاکید کرد و گفت: مشارکت جوامع محلی می تواند به توسعه پایدار مناطق ساحلی و مرزی کمک کند.
طاهره خارستانی نیز با اشاره به پیامدهای زیست محیطی تحولات منطقه، توجه همزمان به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را لازمه حکمرانی پایدار این آبراه راهبردی دانست.همچنین مهدی فنایی بر استفاده موثر از ظرفیت بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم سازی تاکید کرد و گفت: بهره گیری از دانش تخصصی و تجربه اجرایی فعالان اقتصادی، کیفیت سیاستگذاری های اقتصادی را ارتقا خواهد داد.در پایان نشست، فدا حسین مالکی از بررسی ۱۳ طرح مرتبط با حکمرانی اقتصادی تنگه هرمز در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: پس از جمع بندی دیدگاه ها، کمیته ای برای تدوین چارچوب نهایی این طرح ها تشکیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی و صاحبان کارت های بازرگانی ذی نفعان مستقیم سیاست های اقتصادی هستند، خاطرنشان کرد: طراحی سازوکارهای مناسب برای حضور موثر بخش خصوصی در تصمیم سازی ها، زمینه بهره گیری بهتر از ظرفیت های اقتصادی کشور، توسعه تجارت منطقه ای و تقویت حکمرانی اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
