صداي بورس| مسووليت اجتماعي شركتها در جهان، از يك اقدام داوطلبانه خيريه به بخشي از سياستهاي بنگاهداري و حاكميت شركتي تبديل شده است. با اين حال، ميزان و مبناي هزينهكرد در كشورها تفاوت جدي دارد. مقايسه ارقام نشان ميدهد مدل ايران از نظر سقف اسمي لزوما بالاتر از همه كشورها نيست، اما از نظر مبناي محاسبه تفاوت مهمي با نمونههاي خارجي دارد. در هند، شركتهاي مشمول قانون بايد ۲ درصد ميانگين سود خالص سه سال اخير خود را به مسووليت اجتماعي اختصاص دهند. يعني اگر سود خالص متوسط يك شركت طي سه سال ۱۰ هزار ميليارد تومان باشد، رقم مسووليت اجتمايي آن حدود ۲۰۰ ميليارد تومان خواهد بود. در چين، رقم رايج مطرحشده براي هزينههاي مسووليت اجتماعي حدود ۰.۵ تا ۳ درصد سود خالص است يعني براي شركتي با ۱۰ هزار ميليارد تومان سود، حدود ۵۰ تا ۳۰۰ ميليارد تومان. در تركيه نيز اين رقم معمولا در محدوده ۰.۲ تا ۲ درصد سود خالص قرار ميگيرد؛ معادل ۲۰ تا ۲۰۰ ميليارد تومان براي همين سطح سودآوري. اما امريكا مدل متفاوتي دارد و الزام فدرالي براي اختصاص درصد مشخصي از سود يا درآمد شركتها وجود ندارد. كمكهاي شركتي در اين كشور عمدتا داوطلبانه است و حدود ۱ درصد سود پيش از بهره و ماليات به عنوان يك معيار رايج مطرح ميشود. در مقابل و در ايران سقف هزينه مسووليت اجتماعي تا ۳ درصد درآمد سالانه تعيين شده است؛ تفاوتي كه از نظر اقتصادي بسيار مهم است، زيرا درآمد شركت ميتواند چند برابر سود آن باشد. براي نمونه، شركتي با ۱۰۰ هزار ميليارد تومان درآمد و ۱۰ هزار ميليارد تومان سود خالص را در نظر ميگيريم، ۳ درصد درآمد اين شركت ۳ هزار ميليارد تومان ميشود يعني معادل ۳۰ درصد سود خالص. اگر همين شركت در هند قرار داشت، ۲ درصد سود خالص آن ۲۰۰ ميليارد تومان ميشد. در چين، حتي با فرض سقف ۳ درصد سود خالص، رقم ۳۰۰ ميليارد تومان بود و در تركيه با سقف ۲ درصد، ۲۰۰ ميليارد تومان، به اين ترتيب، در اين مثال، سقف ۳ درصد درآمد ايران ميتواند ۱۵ برابر رقم ۲ درصد سود خالص هند باشد. اين اختلاف فقط روي كاغذ نيست. ارقام منتشرشده از مجامع شركتهاي ايراني نشان ميدهد در برخي موارد، هزينه مسووليت اجتماعي به ۶.۶، ۷.۴ و ۸.۳ درصد سود خالص رسيده و سهم آن از سود تقسيمي در يك نمونه از ۲۱ درصد عبور كرده است. همچنين رشد بودجه مسووليت اجتماعي در برخي شركتها به ۲۰۰، ۲۳۳، ۵۶۷، ۹۰۰ و حتي ۱۲۳۳ درصد رسيده است. در حالي كه در مدل هند، مبناي ۲ درصد سود خالص سه ساله باعث ميشود اين رقم مستقيما با توان سودسازي شركت ارتباط داشته باشد، در ايران شركتي با درآمد بالا اما حاشيه سود پايين نيز ميتواند از سقف درآمدي قابل توجهي برخوردار باشد. از اين منظر، مقايسه ايران با كشورهاي خارجي نشان ميدهد مساله اصلي اختلاف چند دهم درصد نيست، اختلاف در اين است كه درصد روي سود اعمال ميشود يا روي درآمد. در هند، ۲ درصد سود خالص؛ در چين حدود ۰.۵ تا ۳ درصد سود خالص؛ در تركيه حدود ۰.۲ تا ۲ درصد سود خالص و در امريكا عمدتا مدل داوطلبانه با معياري حدود ۱ درصد سود پيش از ماليات مطرح است. در ايران، اما سقف ۳ درصد درآمد است. همين تفاوت باعث ميشود يك شركت ايراني با حاشيه سود پايين، در مقايسه با شركتي مشابه در يك مدل سودمحور، بتواند بخش بزرگتري از سود خود را به مسووليت اجتماعي اختصاص دهد. نكته مهم ديگر اين است كه در بسياري از اقتصادهاي توسعهيافته، مسووليت اجتماعي ديگر صرفا با رقم هزينه سنجيده نميشود؛ اثر اجتماعي هزينه، شفافيت، اهداف زيستمحيطي، اشتغال و جامعه محلي نيز بخشي از ارزيابي عملكرد شركت است. بنابراين مقايسه ايران با جهان يك نتيجه روشن دارد: ايران الزاما بيشترين هزينه مسووليت اجتماعي را در جهان ندارد، اما مبناي ۳ درصد درآمد ميتواند نسبت به مدلهاي مبتني بر سود، فشار بسيار بيشتري بر منابع شركت ايجاد كند.
