رييسكل گمرك ايران اعلام كرد اعمال حاكميت گمركي و اجراي قوانين در حوزه واردات، صادرات، ترانزيت، كنترل مجوزها، ترخيص كالا و وصول حقوق دولت قابل واگذاري به بخش خصوصي نيست. به گفته فرود عسگري، گمرك يك دستگاه حاكميتي است و اين وظايف بايد همچنان توسط گمرك انجام شود. او درباره واگذاري برخي گمركات توضيح داد كه منظور، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي ساختوساز، نوسازي گمركات، توسعه زيرساختها، انبارداري و تأمين تجهيزات است و بخش خصوصي ميتواند در اين حوزهها سرمايهگذاري كند، اما تصميمگيري و نظارت گمركي همچنان در اختيار گمرك خواهد بود. عسگري همچنين درباره كالاهاي اساسي گفت از ۳۹ ميليون تن واردات كشور، حدود ۹.۵ ميليون تن كالاي اساسي بوده كه ۴.۵ ميليون تن آن در ۱۳ بندر كشور موجود است. حدود ۳ ميليون تن در بندر امام خميني و نزديك به يك ميليون تن در ساير بنادر قرار دارد. …
