مستندسازي هواپيماهاي منهدم و آسيب ديده در جريان جنگ، از يك سو اقدامي حقوقي براي ثبت خسارت و حفظ ادعاهاي ايران در آينده است و از سوي ديگر، آغاز مسيري است كه پايان آن الزاما به صدور حكم غرامت منتهي نمي شود. مقايسه تجربه جنگ ايران و عراق با سازوكارهاي پيش بيني شده در كنوانسيون شيكاگو نشان مي دهد كه در پرونده هاي هوانوردي، فاصله ميان «ثبت خسارت» و «دريافت غرامت» مي تواند بسيار زياد باشد؛ فاصله اي كه به گفته عليرضا منظري، نماينده اسبق ايران در ايكائو، نه فقط با استدلال هاي حقوقي و فني، بلكه با شرايط سياسي، نحوه پايان جنگ و توافق ميان كشورهاي درگير تعيين مي شود.
جنگ كه آغاز مي شود، خسارت ها معمولا بسيار سريع تر از آنچه تصور مي شود شكل مي گيرند؛ هواپيماهايي كه منهدم مي شوند، ناوگان هايي كه آسيب مي بينند، فرودگاه هايي كه از مدار بهره برداري خارج مي شوند و شركت هايي كه با هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم مواجه مي شوند. اما پس از پايان جنگ، يك پرسش مهم باقي مي ماند: چه كسي بايد هزينه اين خسارت ها را بپردازد؟ براي ايران، يكي از پاسخ هاي احتمالي به اين پرسش در حوزه هوانوردي غيرنظامي، مستندسازي خسارات هواپيماهاي آسيب ديده و انتقال مدارك به نهادهاي بين المللي است. اقدامي كه اگرچه به خودي خود غرامتي ايجاد نمي كند، اما مي تواند ادعاهاي حقوقي و مالي كشور را براي آينده حفظ كند. عليرضا منظري، نماينده اسبق ايران در سازمان بين المللي هوانوردي غيرنظامي (ايكائو) در تشريح اهميت اين موضوع تأكيد مي كند كه اصل مستندسازي، فارغ از اينكه در چه زماني انجام شود، اقدامي ضروري است. او مي گويد: چه اين مستندسازي را از قبل انجام مي داديم و چه اكنون در حال انجام آن هستيم، در اصل تفاوتي ندارد؛ اما به هر حال مستندسازي اين خسارات اقدام خوبي است و هرچه زودتر انجام شود، طبيعتا بهتر خواهد بود.
مستندسازي؛ پايان راه نيست
آغاز يك پرونده است
نماينده اسبق ايران در ايكائو درباره ميزان اثرگذاري اين مدارك نيز مي گويد: اينكه اين مستندات در آينده تا چه اندازه بتواند موثر باشد، به مسائل بين المللي و شرايطي كه پس از پايان جنگ ايجاد مي شود، بستگي دارد. از نگاه او، زمان انجام مستندسازي در مقايسه …
