بازار ارز ايران در ماههاي اخير بيش از آنكه صرفا تحت تاثير نوسان نرخ دلار باشد، با محدوديت منابع ارزي و اختلال در جريان تجارت خارجي روبهرو بوده است. اگرچه نرخ ارز نسبت به دوره پيش از جنگ حدود ۲۵ درصد افزايش يافته، اما رشد قيمت كالاها به مراتب بيشتر بوده و در عمل بسياري از كالاها با هزينهاي معادل دلاري بالاتر از نرخ بازار آزاد به دست مصرفكننده رسيدهاند. همين مساله نشان ميدهد فشار اصلي اقتصاد، بيش از بازار ارز، در بازار كالا و معيشت خانوارها نمايان شده است.
ثبات نسبي بازار ارز در ماههاي گذشته همزمان با رشد قابل توجه قيمت كالاها شكل گرفت. بخشي از اين وضعيت به كاهش ورود كالا به كشور بازميگردد، زيرا محدوديتهاي ايجاد شده در مرزهاي غربي، مشكلات مرزهاي جنوبي و اختلال در تردد از مسير تنگه هرمز، روند واردات را با دشواري مواجه كرده است. پيش از اين نيز بخشي از واردات از طريق مبادلات مرزي و تهلنجي انجام ميشد و واردكنندگان ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد تامين ميكردند، اما كاهش اين ظرفيتها باعث شد عرضه كالا در بازار محدودتر شود و قيمتها سريعتر از نرخ ارز افزايش پيدا كند.
در چنين شرايطي، ادامه محاصره اقتصادي و كاهش صادرات نفت ميتواند به تدريج فشار بيشتري بر بازار ارز وارد كند. محدود شدن منابع ارزي، همزمان با افزايش نياز واردكنندگان براي تامين كالاهاي اساسي، تقاضا براي ارز را افزايش خواهد داد و بخشي از اين نياز ناچار است از بازار …
