قیمت طلا امروز




 روزنامه تعادل / ۱۴۰۵/۰۵/۲۰

تورم نهاده‌های ساختمانی از ۸۰ درصد گذشت

بازار ساخت‌وساز در تهران بهار را با موج تازه‌ای از افزایش هزینه‌ها پشت سر گذاشت. طبق تازه‌ترین آمارها از شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران تور...
 تورم نهاده‌های ساختمانی از ۸۰ درصد گذشت

به گزارش مهر، بازار ساخت‌وساز در تهران بهار امسال را با موج تازه‌ای از افزایش هزینه‌ها پشت سر گذاشت. تازه‌ترین آمارهای مرکز آمار، از شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نشان می‌دهد هزینه تأمین مصالح و خدمات ساختمانی در این فصل همچنان با سرعت بالایی افزایش یافته؛ به‌طوری که تورم سالانه این بخش به ۸۰ درصد رسیده است.

بر اساس داده‌های مربوط به بهار ۱۴۰۵ با مبنای سال پایه ۱۴۰۲، شاخص کل قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران به ۳۳۶.۴ واحد رسیده است. این شاخص در مقایسه با زمستان سال گذشته ۲۰.۷ درصد رشد کرده و نسبت به بهار ۱۴۰۴ نیز افزایش ۱۰۶.۸ درصدی داشته است.

این ارقام به زبان ساده نشان می‌دهد هزینه نهاده‌های مورد استفاده در ساخت ساختمان‌های مسکونی طی یک سال بیش از دو برابر شده است؛ اتفاقی که می‌تواند فشار قابل توجهی بر هزینه تمام‌شده پروژه‌های ساختمانی وارد کند.

سرعت رشد هزینه‌ها در بهار کمتر شد

یکی از نکات قابل توجه در آمارهای بهار، کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها در مقایسه با فصل قبل است. تورم فصلی نهاده‌های ساختمانی در بهار به ۲۰.۷ درصد رسیده، در حالی که این رقم در زمستان ۱۴۰۴ معادل ۳۶ درصد بود.

به این ترتیب، تورم فصلی در فاصله یک فصل ۱۵.۳ واحد درصد کاهش یافته است. با این حال، پایین آمدن سرعت رشد قیمت‌ها به معنای ارزان شدن نهاده‌های ساختمانی نیست؛ بلکه قیمت‌ها همچنان در حال افزایش بوده‌اند، اما شدت این افزایش نسبت به زمستان کمتر شده است.

در میان گروه‌های مختلف اجرایی، «نقاشی ساختمان» بیشترین افزایش قیمت فصلی را تجربه کرده است. تورم این گروه در بهار به ۶۴.۹ درصد رسید. در سوی دیگر، «کرایه ماشین‌آلات» با تورم فصلی ۱۰.۸ درصدی کمترین رشد را در میان گروه‌های اجرایی به ثبت رساند.

مصالح ساختمانی در یک سال بیش از دو برابر شدند

تصویر تورم نقطه‌به‌نقطه اما همچنان از فشار سنگین هزینه‌ای بر ساخت‌وساز حکایت دارد. شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۰۶.۸ درصد افزایش یافته است.

این نرخ در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه زمستان، ۱۰ واحد درصد بیشتر شده است. بنابراین اگرچه رشد فصلی قیمت‌ها در بهار نسبت به زمستان کاهش داشته، اما مقایسه سالانه نشان می‌دهد بازار نهاده‌های ساختمانی همچنان در مسیر افزایش شدید قیمت قرار دارد.

در این میان، گروه «چوب» با ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۲۰۸.۹ درصدی در صدر جدول افزایش قیمت قرار گرفته است. یعنی قیمت نهاده‌های مرتبط با این گروه در فاصله یک سال بیش از سه برابر شده است.

در مقابل، «کرایه ماشین‌آلات» با تورم نقطه‌به‌نقطه ۲۸.۳ درصدی کمترین افزایش را در این دوره داشته است.

تورم سالانه؛ افزایش ۱۸.۲ واحد درصدی

بررسی تغییرات قیمت در یک دوره بلندتر نیز شرایط متفاوتی را نشان نمی‌دهد. تورم سالانه نهاده‌های ساختمانی تهران در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۵ به ۸۰ درصد رسیده است.

این رقم در فصل قبل ۶۱.۸ درصد بود و به این ترتیب تورم سالانه نهاده‌های ساختمانی طی یک فصل ۱۸.۲ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.

در بین گروه‌های اجرایی، «چوب» با تورم سالانه ۱۵۵.۸ درصدی بیشترین افزایش را داشته و بار دیگر در صدر گروه‌های تورمی قرار گرفته است. کمترین تورم سالانه نیز با ۲۹.۴ درصد به گروه «کرایه ماشین‌آلات» اختصاص داشته است.

یک بازار با دو تصویر متفاوت

آمارهای بهار ۱۴۰۵ در نگاه نخست ممکن است متناقض به نظر برسند چرا که از یک سو تورم فصلی نهاده‌های ساختمانی کاهش یافته و از سوی دیگر تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه افزایش پیدا کرده است.

اما این دو اتفاق می‌توانند همزمان رخ دهند. کاهش تورم فصلی تنها به این معناست که سرعت افزایش قیمت‌ها نسبت به زمستان کمتر شده است؛ در حالی که سطح قیمت‌ها همچنان بسیار بالاتر از سال گذشته قرار دارد.

به همین دلیل، سازندگان در بهار ۱۴۰۵ با بازاری مواجه بوده‌اند که اگرچه شتاب افزایش قیمت آن نسبت به فصل قبل کمتر شده، اما فاصله قیمت نهاده‌ها با سال گذشته همچنان بسیار زیاد است.

فشار هزینه‌ای بر پروژه‌های ساختمانی

افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی شاخص نهاده‌های ساختمانی در مقایسه با بهار سال گذشته، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های افزایش هزینه تولید مسکن در تهران است. این روند می‌تواند در محاسبات اقتصادی سازندگان، برآورد هزینه پروژه‌ها، قیمت فروش واحدهای نوساز و در نهایت رفتار سرمایه‌گذاران در بازار ساخت‌وساز اثرگذار باشد.

از سوی دیگر، اختلاف شدید میان گروه‌های مختلف نیز نشان می‌دهد افزایش هزینه ساخت در تمام بخش‌ها یکسان نبوده است. رشد بیش از ۲۰۸ درصدی گروه چوب در مقایسه با رشد ۲۸.۳ درصدی کرایه ماشین‌آلات، تصویری از پراکندگی قابل توجه افزایش قیمت‌ها در زنجیره نهاده‌های ساختمانی ارائه می‌دهد.

در مجموع، آمار بهار امسال را می‌توان چنین خلاصه کرد که شتاب رشد فصلی قیمت نهاده‌های ساختمانی کمتر شده، اما فشار تورمی بر هزینه ساخت همچنان بالاست و افزایش سالانه قیمت‌ها به ۸۰ درصد رسیده است. برای بازار مسکن تهران، این ارقام به معنای تداوم یکی از مهم‌ترین چالش‌های سمت عرضه؛ یعنی رشد هزینه ساخت، است.



۷ ساعت قبل / خبرگزاری برنا

معاون وزیر راه: در سال گذشته ۴۰۰ هزار واحد بدون استفاده از تسهیلات بانکی ساخته شد

حبیب‌اله طاهرخانی عصر جمعه (۳۰ مردادماه) در مراسم اختتامیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان با بیان اینکه این آمار مجموع عملکرد بخش خصوصی، نهادهای عمومی، دولت و ... بوده است، اعلام کرد: فقط حدود ۲۵۰ هزار واحد از این تعداد، از تسهیلات بانکی استفاده کردند و بقیه با اتکا به سرمایه‌های بخش خصوصی ساخته شد. همچنین رشد اقتصادی بخش ساختمان در سال گذشته، به ۱.۴ درصد رسید و از رشد اقتصاد کلان کشور سبقت گرفت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن، یکی از رقابتی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور ما هستند و انحصار چندانی در آنها وجود ندارد. یکی از دلایلی که تاب‌آوری این صنعت را تضمین می‌کند، همین رقابتی بودن آن است.

طاهرخانی افزود: نکته دیگر این است که صنعت ساختمان عموماً بر دوش بخش خصوصی است. با وجود تلاش‌هایی که دولت‌ها برای اختصاص سهمی از بخش ساختمان و حتی تولید و عرضه مسکن داشته‌اند، در هیچ سالی بیش از ۱۰ درصد تولید و عرضه مسکن را به خود اختصاص نداده‌اند.

وی ادامه‌داد: اگرچه در سال گذشته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های شروع‌شده کاهش یافت، اما سرمایه‌گذاری بیشتری در ساختمان‌های نیمه‌تمام انجام شد. خروجی آن نیز خود را در عرضه حدود ۶۵۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی جدید به بازار مسکن نشان داد.

وی اضافه‌کرد: این میزان عرضه حتی به لحاظ تأمین مالی نیز وابستگی زیادی به تسهیلات بانکی نداشته است. مجموعاً از این ۶۵۰ هزار واحد، حداکثر ۲۵۰ هزار واحد از تسهیلات بانکی بهره‌مند شدند و ۴۰۰ هزار واحد آن بدون استفاده از تسهیلات بانکی، به نتیه رسیده‌اند.

بازار بزرگ نوسازی و بهسازی ساختمان‌های موجود

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: حداقل در کشور ۳۲ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که حجم قابل توجهی از آن ها نیازمند مدرن‌سازی، به‌هنگام‌سازی و مقاوم‌سازی هستند.

طاهرخانی ادامه داد: این یک بازار بسیار بزرگ برای صنعت ساختمان کشور و همچنین بازار بسیار بزرگی برای نظام مهندسی کشوراست. تمام ساختارهای ما برای احداث ساختمان‌های جدید، به‌خصوص در سازندگان، انبوه‌سازان و فعالان بخش صنعت ساختمان، شکل گرفته است؛ در حالی که بازار بزرگی در کنار آن وجود دارد که همین صنایع وابسته به بخش ساختمان را حفظ کرده است.

ضرورت تغییر رویکرد صنعت ساختمان با کاهش نیاز به ساخت جدید

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: قاعدتاً نیاز به ساخت و عرضه مسکن جدید در دهه‌های آینده، با توجه به عبور از رشد جمعیتی بالا، کاهش پیدا می‌کند. این صنعت باید با رویکرد جدید، خود را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: در بسیاری موارد صنایع می‌توانند از طریق ایجاد کنسرسیوم صفر تا صد ساختمان را نوسازی، بهسازی و مدرن‌سازی کنند. چیزی که اکنون و در سال‌های بعد مورد نیاز و اقبال بازار قرار دارد. در حال حاضر بخش زیادی از این اقدامات عموماً توسط غیرحرفه‌ای‌ها انجام می‌شود. در حالیکه ورود حرفه‌ای‌ها به این حوزه چشم‌انداز مهمی است که پیش روی این صنعت و فعالان آن قرار دارد و می‌توان به آن توجه کرد.

طاهرخانی گفت: رویکرد وزارت راه و شهرسازی در سال‌های آتی، یکی از موارد مغفول‌مانده این صنعت است.

صنعتی‌سازی؛ مسیر کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت

وی همچنین با اشاره به ضرورت حرکت به سمت صنعتی‌سازی مسکن گفت : سهم صنعتی‌سازی در فرایند تولید و عرضه مسکن و ساختمان ما بسیار پایین است. صنعتی‌سازی هم می‌تواند سرعت ساخت را افزایش دهد و هم هزینه‌ها را کاهش دهد و امکان شکل‌گیری برندها را فراهم کند. این موضوعی است که قاعدتاً نیازمند همراهی بخش خصوصی است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: چارچوب‌ها و زمینه‌های آن در حال فراهم شدن است تا با کمک بخش‌خصوصی، نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌های ذی‌ربط، این مسیر دنبال شود. امسال خوشبختانه انجمن‌ها خودشان آمدند و مجموعه اتاق تعاون نیز همراهی کرد و سالن خاصی در حوزه صنعتی‌سازی ساختمان راه‌اندازی و نوآوری‌ها در این بخش عرضه شد.

تهیه طرح پیشران صنعت ساختمان

وی تصریح کرد: این نوآوری‌ها نیازمند آن هستند که تجاری‌سازی شوند و عمومیت پیدا کنند تا این صنعت را بیش از پیش بالنده کنند. در عین حال، وزارت راه و شهرسازی طرح پیشران صنعت ساختمان را نیز تهیه کرده است. این طرح باید مراحل قانونی لازم را طی کند و ارائه فرصت‌ها و مشوق‌های لازم و رفع محدودیت‌ها در این زمینه، وجهه همت وزارتخانه و دولت است .

مسکن قابل استطاعت؛ رویکرد اساسی وزارت راه و شهرسازی

طاهرخانی، دومین رویکرد وزارتخانه را فراهم کردن بستر و زمینه‌های لازم برای مسکن قابل استطاعت عنوان کرد و گفت: به رغم آنکه در برخی دوره ها حجم زیادی مسکن ساخته شد اما در نهایت مشکل مسکن حل نشده و دسترسی اقشار کم‌درآمد و متوسط اجتماع و اقشار کارگری اجتماع به مسکن بهبود نیافته است.

وی افزود: حمایت تسهیلاتی و تخصیص اراضی لازم، جزو رویکردهای اساسی وزارت راه وشهرسازی در تسهیل دسترسی مردم به مسکن است. هم‌اکنون و در کنار سایر برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت در بخش مسکن، ساخت ۹۴هزار واحد مسکن کارگران آغاز شده و زمین مسکونی به استعداد ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگران نیز تامین شده است.

نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در دستور کار

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد بعدی، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری است. هزینه‌های مربوط به توسعه‌های جدید شهری، هم برای ایجاد هویت شهری و هم برای ایجاد زیرساخت‌ها، بسیار گران تمام می‌شود و در نهایت نیز معلوم نیست مورد اقبال و جذابیت از سوی مردم قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اما بافت‌های فرسوده شهری، ناکارآمد و بافت‌های قدیمی شهری ، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در این حوزه استفاده شوند. وزارتخانه در قالب فراهم کردن بسترهای فعالیت توسعه‌گران در بافت فرسوده شهری، اقدامات خود را شروع کرده و در حال انجام است.

تغییر الگوی بازار؛ کاهش اقبال به لوکس‌سازی و واحدهای بزرگ

طاهرخانی با اشاره به تغییر برخی رویکردها و ضرورت‌ها در بخش مسکن و ساختمان مطابق با نیازها و الزامات روز این بخش افزود: لوکس‌سازی دیگر جواب نمی‌دهد و مشتری خود را پیدا نمی‌کند. مجموع معاملاتی که در سامانه‌های معاملاتی ما وجود دارد، نشان می‌دهد واحدهای لوکس دیگر چندان امکان نقدشوندگی ندارند. قاعدتاً ورود به این عرصه و حبس کردن منابع در این بخش، کمکی به این صنعت نخواهد کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر عمده تقاضای مسکن معطوف به واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۸۰ مترمربع است.

وی گفت: از آنجا که گردش سرمایه برای فعالان بخش ساختمان مهم و ضروری است، ورد به عرصه بزرگ‌متراژ سازی و لوکس‌سازی برای سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن، بسیار پرریسک است.

ساختمان‌های آینده و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی

طاهرخانی وجه دیگر تغییرات بازار را توجه به بهینه سازی مصرف انرژی دانست و اظهار کرد: ساختمان‌هایی در دهه‌های آتی مورد اقبال خواهند بود که معیارهای مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی در آن‌ها رعایت شود. این مسیری که کشور طی می‌کند، مسیر قابل تداومی در حوزه مصرف انرژی نخواهد بود؛ چه الان، چه پنج سال دیگر و چه ۱۰ سال دیگر، بایستی بازنگری‌های اساسی صورت بگیرد.

وی افزود: صنایعی که خودشان را زودتر با این بحث تطبیق دهند، قاعدتاً صنایع پیشرو خواهند بود.

مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای؛ رویکرد جدید وزارتخانه

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد جدیدی که در وزارت راه و شهرسازی به عنوان نسخه موثر تامین مسکن کم‌درآمدها دنبال می‌شود، توجه به مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای است .

وی افزود: سال‌ها بر این موضوع تأکید شده که همه مردم را مالک کنیم؛ قاعدتاً به‌خصوص در کلان‌شهرها و پایتخت، صرفه‌های ناشی از تجمع، صرفه‌های ناشی از اقتصاد مقیاس، اراضی و دسترسی‌های لازم باعث شده که زمین در این شهرها خیلی گران شود و شرایط را برای اقشار متوسط و کم‌درآمد سخت کرده است.

طاهرخانی خاطرنشان کرد: دولت ناگزیر بایستی به سمت عرضه استیجار حرفه‌ای حرکت کند که آن را شروع کرده است و امیدواریم با حمایت بخش خصوصی، مجموعه نظام مالی و نظام تسهیلاتی، این حرکت به عنوان سیاستی پایدار تداوم یابد.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به نتایج مثبت برگزاری نمایشگاه‌ تخصصی صنعت ساختمان برای این بخش، سیاست‌گذاران و فعالان بازار مسکن و ساختمان، به اضافه شدن پنل‌های علمی به بخش نمایشگاهی در نمایشگاه سال جاری اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد بتوانیم با تداوم این رخدادها، بخشی از خلأهای علمی موجود در حوزه برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن را از طریق برگزاری نشست‌های تخصصی شناسایی و برطرف کنیم. در نشست‌های تخصصی نمایشگاه امسال نیز نکات بسیار مهمی از سوی بخش خصوصی مطرح شد که در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/


۸ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

کارگران ساختمانی مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور قرار می‌گیرند

به گزارش تجارت نیوز، احمد میدری روز جمعه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهرستان خواف با اشاره به دغدغه کارگران ساختمانی برای زیر پوشش قرار نگرفتن قانون مشاغل سخت و زیان آور افزود: با تغییر قواعد موجود و اصلاح قانون فوق این قشر از مزایای آن برخوردار می‌شوند.

وی ادامه داد: بر این اساس با تغییر قواعد مشاغل قانون سخت و زیان آور، کارگران ساختمانی سالانه با پرداخت چهار درصد حق بیمه تحت پوشش این قانون قرار می گیرند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برخی رویه های موجود در خصوص استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور انتقاد کرد و گفت: افرادی که حق اصلی شان این نیست و آن را از تامین اجتماعی می گیرند، به مثابه سوء استفاده از حق همه کارگران کشور عمل کرده اند.

وی از شرکتهای معدنی سنگان خواف خواست که علاوه بر مشارکت در احداث و تکمیل زیرساختها در فعالیتهای فرهنگی و ورزشی، بهداشت و درمان و شهرسازی هم مشارکت بیشتر داشته باشند.

میدری از معادن سنگ آهن سنگان خواف به عنوان فرصت بی نظیر برای توسعه و رونق اقتصادی منطقه ای و جلب سرمایه گذاری و از جمله سرمایه گذاری خارجی یاد کرد و گفت: ظرفیتهای معدنی این شهرستان فرصتهای مغفول سرمایه‌گذاری و توسعه است.

وی تاکید کرد: فولاد شرق خراسان به عنوان یکی از طرحهای بزرگ وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی از سال ۱۳۹۱ در مجتمع سنگان خواف آغاز شده و به دلیل برخی مشکلات هنوز تکمیل نشده و با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است.

وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تجهیزات مورد نیاز این طرح خریداری و تا پایان سال جاری تکمیل می شود.

به گفته وی، بهره برداری از این طرح علاوه بر توسعه و رونق اقتصادی خواف نقش مهمی در اشتغال مردم منطقه دارد.

بازدید از طرحهای اصلاح افزایش راندمان منصوبات کشاورزی، افتتاح قطعه دوم جاده دوبانده خواف به رشتخوار، بازدید از واحد تولیدی فولاد شرق و مجتمع دوستی سنگ آهن خواف، شرکت در جلسه مسائل و مشکلات شهرستان خواف از برنامه‌های سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این شهرستان است.

مجتمع سنگ‌ آهن سنگان خواف با بیش از یک میلیارد تن ذخیره، یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ‌ آهن در جهان و تامین‌کننده خوراک اولیه برای تولید ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سنگ‌ آهن در ایران است.

مرکز شهرستان ۱۷۰ هزار نفری خواف با ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در فاصله ۲۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.

منبع: ایرنا




 روایت‌هایی از تاثیر محدود قطع مبادلات تجاری کشور با ابوظبی: فروش املاک ایرانیان مقیم امارات مشروط شد
۹ ساعت قبل / سایت هم میهن

روایت‌هایی از تاثیر محدود قطع مبادلات تجاری کشور با ابوظبی: فروش املاک ایرانیان مقیم امارات مشروط شد

عضو اتاق بازرگانی با اشاره به تاثیر محدود قطع مبادلات تجاری کشور با امارات، گفت: پس از جنگ اخیر و شرایط خاص تنگه هرمز، امارات نقش هاب تجاری‌اش برای ایران را از دست داده و دیگر مبدایی برای ورود و خروج کالا‌های ما در جنگ نبوده است.

 قیمت لوازم یدکی موتورسیکلت تا ۳۰۰ درصد گران شد
۷ ساعت قبل / سایت هم میهن

قیمت لوازم یدکی موتورسیکلت تا ۳۰۰ درصد گران شد

هزینه تولید موتورسیکلت در سال جاری مسیر صعودی گرفته و فشار هزینه از مواد اولیه تا نیروی کار و انرژی، تولیدکنندگان را با چالش جدی روبه‌رو کرده، حال پریس اصلی این است که قیمت قطعات موتورسیکلت در یک سال گذشته چند درصد افزایش داشته است؟

 یارانه این دهک‌ها ۳ برابر می‌شود + جزئیات
۱۳ ساعت قبل / سایت اقتصاد ایرانی

یارانه این دهک‌ها ۳ برابر می‌شود + جزئیات

اقتصادایرانی: جزییات واریز واریز یارانه نقدی مرداد ۱۴۰۵ را در این گزارش بخوانید.

 چهارمین هفته  سبز  بورس
۵ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

چهارمین هفته سبز بورس

معاملات بورس تهران در هفته گذشته در شرایطی به پایان رسید که نماگرهای اصلی بازار سهام بار دیگر مسیر صعودی را پیمودند و هر دو شاخص کل و هموزن به اوج‌های تاریخی جدید رسیدند. شاخص کل با رشد 3.8درصدی در محدوده ۵‌میلیون و ۹۵۲هزار واحد قرار گرفت و فاصله خود با مرز روانی ۶‌میلیون واحد را به حداقل رساند.

 شمارش معکوس برای جدایی سمیعی‌نژاد/ ایمیدرو یا باشگاه تعویض مدیران؟
۱۹ دقیقه قبل / سایت تابناک

شمارش معکوس برای جدایی سمیعی‌نژاد/ ایمیدرو یا باشگاه تعویض مدیران؟

میانگین عمر مدیران ایمیدرو زیر یک سال است؛ حقیقتی تلخ که نشان می‌دهد هیچ برنامه‌ای در این سازمان فرصت اجرا پیدا نمی‌کند. از محمد آقاجانلو تا سمیعی‌نژاد، همه...

 خودروهای ایرانی تست ایمنی نمی شوند؟ | آزمون تصادف خودرو از نگاه استاندارد
۱۱ ساعت قبل / خبرگزاری همشهری‌آنلاین

خودروهای ایرانی تست ایمنی نمی شوند؟ | آزمون تصادف خودرو از نگاه استاندارد

مسئولان سازمان ملی استاندارد می‌گویند: براساس استانداردهای اجباری که از سوی این سازمان برای خودروهای تولید یا مونتاژ داخل صادر شده، خودروها ملزم به رعایت استانداردهای تعیین شده هستند و پایش این موضوع نیز از سوی سازمان ملی استاندارد انجام می شود.