رشد 73 درصدی تجارت ایران و ترکیه در سایه محاصره دریایی

به گزارش تجارت نیوز، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی ۲۷ خردادماه سال جاری، تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود.

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد. این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

با اتمام فرآیند انتقال دارایی های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک های ناتراز خارج خواهد شد.

منبع: ایرنا

به گزارش تجارت نیوز، سردار احمدرضا رادان تأکید کرد: حاصل این عملیات شبانه روزی، کشف ۱۷ تن و ۷۰۰ کیلوگرم انواع موادمخدر، ۷۸۶ هزار لیتر سوخت قاچاق، ۴۳۰ قبضه انواع سلاح و دستگیری تعداد زیادی از مجرمان در این حوزه‌ها بود.

وی افزود: کشف ۱۷ تن و ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در یک بازه ۴۸ ساعته، یک رکورد عملیاتی قابل توجه است؛ حاصل رصد شبانه روزی شبکه های قاچاق، اقدامات هوشمندانه در محورهای مواصلاتی و انهدام کارگاه‌های تولید و دپوی مواد بود که این مقدار مواد، اگر به دست مصرف کننده می رسید، می توانست جان هزاران جوان را نشانه بگیرد و خانواده های زیادی را درگیر کند.

فرمانده کل انتظامی کشور درباره کشف سوخت و سلاح هم گفت: در حوزه سوخت، ۷۸۶ هزار لیتر انواع فرآورده نفتی قاچاق کشف و توقیف شد. این حجم سوخت، بیت المال است که در شبکه‌های قاچاق در حال خارج شدن از چرخه قانونی بود و با ورود به بازار آزاد، هم به اقتصاد کشور آسیب می زد و هم یارانه را هدف قرار می داد که بحمدالله در این حوزه هم همکاران پر تلاشم، اقدامات ارزشمندی داشتند.

سردار رادان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در حوزه مبارزه با قاچاقچیان سلاح غیر مجاز نیز ۴۳۰ قبضه انواع سلاح شامل ۱۱۸ قبضه سلاح جنگی و ۳۱۲ قبضه سلاح شکاری کشف شد.

بنابر اعلام پلیس، وی گفت: سلاح جنگی، ابزار اصلی باندهای مسلح، سارقان و مخلان امنیت است؛ خارج کردن این حجم سلاح از چرخه جرائم، یعنی کاهش ظرفیت خشونت در جامعه و امنیت بیشتر برای مردم.

منبع: ایسنا

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ از اسفند سال گذشته بود که اینترنت برای کاربران ایرانی بیشتر از آنکه «وصل» باشد، درگیر اختلال، کندی، فیلترینگ و قطعی‌های مقطعی بوده است؛ از روزهایی که دسترسی به پلتفرم‌ها سخت‌تر شد تا مقاطعی که حتی ارسال یک پیام ساده هم با مشکل روبه‌رو بود.

حالا دیگر مسئله فقط «سرعت پایین اینترنت» نیست؛ «کیفیت اینترنت» به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کاربران و کسب‌وکارهای آنلاین تبدیل شده و پرسش این است که فیلترینگ و استفاده گسترده از فیلترشکن، چه سهمی در رسیدن به این وضعیت داشته است؟

حمیدرضا احمدی، رئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک، می‌گوید کیفیت اینترنت ایران در شش ماه اخیر به پایین‌ترین سطح خود رسیده و فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، علاوه بر افزایش اختلال و کاهش کیفیت دسترسی، استفاده از فیلترشکن را به رفتاری عمومی تبدیل کرده است؛ وضعیتی که به گفته او، حتی امکان اعمال محدودیت موقت بر چند پلتفرم را نیز از سیاست‌گذار گرفته و کشور را در مواقع بحرانی به سمت قطع گسترده اینترنت سوق داده است.

آقای احمدی! این روزها وضعیت کیفیت اینترنت چه مسیری را طی می‌کند؟ به‌ویژه در شش ماه اخیر چه تغییری در این روند دیده‌اید؟

ما شش‌ماه گذشته عملاً به کف کیفیت اینترنت رسیده‌ایم؛ به‌خصوص به دلیل قطعی‌های متعدد، اتفاقات مربوط به اعتراضات دی‌ماه و بعد هم شروع جنگ. البته مسئله این است که کیفیت اینترنت ما پیش از این هم هیچ‌وقت مطلوب نبوده و یکی از دلایل اصلی آن، سیستم فیلترینگ است.

ما در کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن الکترونیک تهران، اینترنت را بر اساس سه مؤلفه اصلی کیفیت، سرعت و اختلال بررسی می‌کنیم. نخست، اختلالات مختلف که به دلیل نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مربوط به فیلترینگ در شبکه ایجاد می‌شود. دوم، محدودیت‌ها که خود سیاست فیلترینگ را شامل می‌شود؛ یعنی سایت‌ها و سرویس‌هایی که فیلتر شده‌اند و در کنار آن، محدودیت‌هایی که به دلیل تحریم‌ها برای کاربران ایرانی وجود دارد. برای مثال، برخی سرویس‌های هوش مصنوعی و خدمات دیگر به دلیل تحریم برای کاربران ایرانی در دسترس نیستند. مؤلفه سوم هم سرعت اینترنت کاربران، چه در شبکه موبایل و چه در اینترنت ثابت است.

از زمانی که ما این شاخص‌ها را اندازه‌گیری می‌کنیم، تقریباً همیشه با اختلالات زیاد و سطح بالای فیلترینگ مواجه بوده‌ایم. در سال گذشته، با توسعه نسبی فیبر نوری، وضعیت سرعت تا حدودی بهتر شد، اما همان پروژه هم چالش‌های خودش را دارد؛ تا نقطه‌ای پیش رفت و بعد سرعت توسعه آن کمتر شد. امیدواریم سرمایه‌گذاری بیشتری روی این بخش صورت بگیرد.

در شش ماه گذشته اما شرایط به مرحله‌ای رسیده که در مقاطعی حتی امکان اندازه‌گیری کیفیت نیز وجود نداشته است؛ چون وقتی اساساً اینترنت در دسترس نیست، دیگر بحث اندازه‌گیری کیفیت آن موضوعیت ندارد. سه یا چهار پلتفرم، بخش بزرگی از مسئله فیلترشکن را ساخته‌اند

*وزیر ارتباطات نیز پیش‌تر گفته بود حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ترافیک اینترنت کشور به‌نوعی درگیر فیلترشکن‌ها شده است. این وضعیت چه اثری بر نوع استفاده کاربران عادی، افراد و به‌ویژه کسب‌وکارهای اینترنتی گذاشته است؟ پیش از فیلترشدن اینستاگرام، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد مردم به‌صورت فعال از فیلترشکن استفاده می‌کردند؛ برای دسترسی به یوتیوب، توییتر یا برخی سرویس‌های دیگر. در آن مقطع اینستاگرام فیلتر نبود و به همین دلیل بخش بزرگی از مردم نیازی به استفاده از فیلترشکن برای این پلتفرم نداشتند. 

اما از پاییز ۱۴۰۱ که اینستاگرام فیلتر شد، میزان استفاده از فیلترشکن از حدود ۳۰ درصد به حدود ۸۵ درصد رسید. بنابراین بخش اصلی مسئله‌ای که امروز درباره فراگیرشدن فیلترشکن و درگیرشدن ترافیک کشور با VPN مطرح می‌کنیم، به فیلترشدن چند پلتفرم اصلی و بسیار پرکاربرد برمی‌گردد؛ اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب از مهم‌ترین آنها هستند.

اگر محدودیت همین چند پلتفرم برداشته شود، دیگر بخش بزرگی از مردم احتیاجی به فیلترشکن نخواهند داشت. ممکن است همچنان چند سایت محدود فیلتر باقی بمانند، اما میزان استفاده از فیلترشکن می‌تواند به زیر ۲۰ درصد و حتی حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی کیفیت اینترنت نیز به‌مراتب بهتر خواهد شد؛ هم برای کاربران عادی و هم برای کسب‌وکارها و مشتریان آنها. مسئله اقتصاد فیلترشکن با برخورد با فروشندگان آن حل نمی‌شود

*در کنار مسئله کیفیت، بارها درباره اقتصاد فیلترشکن و گردش مالی آن نیز صحبت شده است. معاون آقای پزشکیان هم پیش‌تر به ارقامی در محدوده چند هزار میلیارد تومان در این بازار اشاره کرده بود. از نظر شما برای مواجهه با این اقتصاد زیرزمینی چه باید کرد؟

به نظرم یک اشتباه در نوع مواجهه دولت با این موضوع وجود دارد. گفته می‌شود سیستم فیلترینگ برای عده‌ای درآمد ایجاد کرده و بنابراین باید به سراغ کسانی رفت که از فروش فیلترشکن درآمد دارند. اما راه‌حل این مسئله این نیست که سراغ آن شرکت‌ها یا افراد برویم و بپرسیم چرا از این بازار درآمد دارید.

اگر واقعاً می‌خواهیم این اقتصاد از بین برود، یا دست‌کم از فضای سایه خارج شود، راه‌حل اصلی برداشتن فیلترینگ است. در یک اقتصاد عادی، شرکت‌ها می‌توانند رسمی فعالیت کنند، ثبت شوند، مالیات بدهند و تحت نظارت باشند. اما وقتی خود سیاست فیلترینگ تقاضای گسترده برای فیلترشکن ایجاد کرده است، طبیعتاً یک اقتصاد غیررسمی هم در کنار آن شکل می‌گیرد.

برای فیلترشکن، اقتصاد جایگزینی وجود ندارد که بتوان با برخورد با فروشندگان آن مسئله را حل کرد. اصل موضوع، خود فیلترینگ است. با برداشتن آن، هم کیفیت اینترنت برای همه کاربران و کسب‌وکارها افزایش پیدا می‌کند و هم بخش بزرگی از این بازار زیرزمینی عملاً موضوعیت خود را از دست می‌دهد.

از وزارت ارتباطات در شرایط فعلی چه انتظاری دارید؟ آیا عملکرد این وزارتخانه در دفاع از کیفیت اینترنت و حقوق کاربران را کافی می‌دانید؟

انتظار ما این است که وزارت ارتباطات حداقل در موضوعاتی که حتی ممکن است تصمیم‌گیری نهایی درباره آنها کاملاً در اختیار خودش نباشد، از جایگاه و بلندگویی که در اختیار دارد بهتر استفاده کند؛ یعنی برای این موضوع بجنگد و نشان دهد که پیگیر مسئله است.

الان بخش خصوصی بدون دسترسی به همه اطلاعات و در نوعی تاریکی، وقت می‌گذارد، عدد و آمار جمع‌آوری می‌کند، نمودار تهیه می‌کند و تلاش می‌کند نشان دهد چه اتفاقی برای اینترنت افتاده است؛ در حالی که اساساً این کار باید در سطح حاکمیت و وزارتخانه انجام شود.

ما این کار را به عهده گرفته‌ایم تا داده در اختیار آنها قرار بگیرد و بتوانند برای بهبود شرایط اقدام کنند. اما گاهی وقتی آمار و ارقام را مقابل مسئولان قرار می‌دهیم، پاسخ این است که شما بیشتر بررسی کنید و اطلاعات بیشتری در اختیار ما بگذارید تا دست ما برای پیگیری بازتر شود. در حالی که انتظار ما برعکس است؛ این مسئولان هستند که باید برای این موضوع بیشتر بجنگند. چرا برای محدودیت چند پلتفرم، کل اینترنت قطع شد؟

*اگر بخواهید از میان اتفاقات شش ماه اخیر یک مورد را به‌عنوان شوکه‌کننده‌ترین نشانه وضعیت اینترنت انتخاب کنید، آن چیست؟

چیزی که هنوز کسی به‌صورت رسمی و شفاف درباره آن توضیح نداده، این است که در دوره‌های قطعی اخیر دقیقاً چه اتفاقی افتاد، چه اتفاقی نیفتاد؟ و بر اساس چه منطقی اینترنت تا این اندازه کامل قطع شد؟ به شکلی که در برخی مقاطع حتی امکان ارسال ساده پیامک هم وجود نداشت.

ما سعی کرده‌ایم بر اساس شواهد و فرضیه‌های مختلف، دلایل این اتفاق را یکی‌یکی بررسی کنیم و نتایج بررسی‌ها نیز در گزارش آینده ما منتشر خواهد شد. اما جمع‌بندی و حسی که در نهایت از این وضعیت داریم این است که فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، استفاده از VPN را آن‌قدر فراگیر کرده که سیاست‌گذار عملاً خودش را در یک بن‌بست قرار داد که خودش هم نمی‌توانست از آن خارج شود. کاری کرده‌اند که ۹۰ درصد مردم VPN داشته باشند

وقتی بخش بزرگی از مردم فیلترشکن دارند، اگر دولت یا حاکمیت بخواهد در یک مقطع خاص دسترسی به یک شبکه اجتماعی را محدود کند، دیگر محدودکردن همان پلتفرم به‌تنهایی کارایی ندارد؛ چون کاربران با VPN محدودیت را دور می‌زنند. برای مسدودکردن فیلترشکن‌ها نیز در عمل ممکن است ناچار شوند بخش بزرگی از اینترنت یا حتی کل اینترنت را محدود کنند.

این همان بن‌بستی است که خود سیاست فیلترینگ ایجاد کرده است.اگر مردم به‌صورت گسترده VPN نداشتند، در یک شرایط خاص مانند زمان جنگ، اگر تصمیم‌گیر احساس می‌کرد به دلایل امنیتی لازم است برای یک هفته دسترسی به اینستاگرام، یوتیوب یا تلگرام محدود شود، می‌توانست همان چند سرویس را به‌طور موقت محدود کند. ممکن بود درصد کوچکی از کاربران همچنان راهی برای دورزدن محدودیت پیدا کنند، اما نیازی نبود کل شبکه تحت تأثیر قرار بگیرد.

اما وقتی خود سیاست‌ها باعث شده‌اند بخش بسیار بزرگی از جامعه ــ حتی تا حدود ۹۰ درصد کاربران ــ فیلترشکن داشته باشند، دیگر امکان اعمال یک محدودیت محدود و مشخص از بین می‌رود. در واقع خودمان شرایطی ایجاد کرده‌ایم که کنترل محدود چند پلتفرم، به مسئله‌ای برای کل اینترنت تبدیل شده است و باید این را حل کنیم.

 

به گزارش تجارت نیوز، حسین تاجیک، امروز ۲۹ مرداد ماه، در نشست مشترک کمیسیون ویژه تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، با اشاره به شرایط ارزی کشور، اظهار کرد: امسال با کاهش منابع ارزی و برخی محدودیت‌ها مواجه هستیم و مجموعه حاکمیت ناگزیر است متناسب با این واقعیت‌ها، سیاست‌گذاری و مدیریت کند.

وی افزود: بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اقداماتی را برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات پیگیری کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به فراهم‌شدن امکان ورود اسکناس با نرخ توافقی اشاره کرد.

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی ادامه داد: طی پنج الی ۶ ماه گذشته، حدود یک‌ونیم میلیارد دلار اسکناس وارد کشور شده که این رقم در مقایسه با دوره‌های پیشین قابل توجه است.

تاجیک بیان کرد: همچنین امکان معامله مستقیم میان صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم شده است و بانک مرکزی در توافق و قیمت‌گذاری میان طرفین مداخله‌ای ندارد. این سازوکار می‌تواند به تسهیل فرآیند بازگشت ارز و تأمین نیازهای وارداتی کمک کند.

وی درباره مهلت واردات کالا، گفت: پس از تخصیص ارز، برای واردات مواد اولیه هشت ماه فرصت در نظر گرفته شده است. برای تولیدکنندگانی که مواد اولیه وارد می‌کنند نیز سه ماه ارفاق لحاظ شده و این مهلت به ۱۱ ماه می‌رسد.

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی افزود: برای واردات ماشین‌آلات، با توجه به مدت زمان ساخت، تأمین و حمل، دوره‌های زمانی متفاوت و طولانی‌تری در نظر گرفته شده است که در برخی موارد تا ۲۸ ماه امکان‌پذیر است.

تاجیک با اشاره به مسائل فعالان اقتصادی خراسان رضوی در تجارت با افغانستان، اظهار کرد: بخشی از مبادلات با افغانستان به‌صورت ریالی انجام می‌شود و این مسئله، بازگشت منابع حاصل از صادرات را با پیچیدگی‌هایی همراه کرده است.

وی تصریح کرد: بازگرداندن ریال از خارج از کشور، بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان‌پذیر نیست؛ با این حال، بانک مرکزی آماده است پیشنهادهای مشخص فعالان اقتصادی درباره تجارت با افغانستان را بررسی کند.

تاجیک ادامه داد: هدف این است که منابع حاصل از صادرات در چرخه واردات و تولید کشور قرار گیرد. صادرکنندگان می‌توانند خود نسبت به واردات اقدام کنند یا واردکننده‌ای را برای بهره‌برداری از منابع خود معرفی کنند و بانک مرکزی نیز در چارچوب اختیارات قانونی، آمادگی همکاری دارد.

وی گفت: پیشنهاد می‌شود که جلسه‌ای تخصصی با حضور معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی و نمایندگان فعالان اقتصادی درگیر در تجارت با افغانستان برگزار شود تا راهکارهای اجرایی و پیشنهادهای مشخص در این زمینه بررسی شود.

منبع: ایسنا

به گزارش تجارت نیوز، محمود جان‌محمدی رئیس انجمن سی ان جی با اشاره به کاهش توجه به توسعه CNG در سیاست‌گذاری‌های دولت اظهار داشت: نخستین اقدام باید بازگرداندن جایگاه‌های CNG به چرخه فعال و ایجاد جذابیت برای مصرف‌کنندگان باشد؛ چراکه این صنعت به‌تدریج در حال تضعیف شدن است.

وی افزود: استفاده از CNG یکی از راهکارهای مهم کنترل رشد مصرف بنزین است. کشور پیش‌تر بین چهار تا پنج میلیارد دلار برای ایجاد زیرساخت‌های CNG سرمایه‌گذاری کرده و باید از این ظرفیت با حداکثر بهره‌وری استفاده شود، نه اینکه برای جبران ناترازی بنزین به دنبال سرمایه‌گذاری‌های جدید و پرهزینه باشیم.

رئیس انجمن CNG یادآور شد: ایجاد فاصله قیمتی موثر میان بنزین و CNG می‌تواند استفاده از گاز طبیعی فشرده را برای مردم جذاب‌تر کند. اگر دولت به جمع‌بندی و وحدت رویه در این زمینه برسد، هنوز فرصت برای احیای این صنعت وجود دارد؛ اما تاخیر بیشتر، هزینه‌های بالاتری به کشور تحمیل خواهد کرد.

وی با اشاره به سهم خودروهای دوگانه‌سوز در ناوگان حمل‌ونقل کشور اعلام کرد: این خودروها حدود ۲۰ درصد کل خودروهای کشور را تشکیل می‌دهند، اما به دلیل استفاده گسترده در تاکسی‌ها، خودروهای باربر و حمل‌ونقل عمومی، سهم آنها از پیمایش و مصرف سوخت بین ۲۴ تا ۲۶ درصد برآورد می‌شود.

جان‌محمدی گفت: با وجود این ظرفیت، سهم فعلی CNG در سبد سوخت حمل‌ونقل به حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد رسیده و در میان حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه وانت فعال در کشور نیز شمار خودروهای دوگانه‌سوز بسیار کمتر از ظرفیت مورد نیاز است.

وی یکی از عوامل موثر بر افت مصرف CNG را عملکرد خودروسازان دانست و خاطرنشان کرد: در اسناد بالادستی، خودروسازان مکلف شده‌اند حداقل ۳۰ درصد محصولات خود را به صورت دوگانه‌سوز تولید کنند، اما سهم تولید خودروهای دوگانه‌سوز در سال‌های اخیر بین صفر تا چهار درصد بوده است.

رئیس انجمن CNG ادامه داد: در حالی که بسیاری از خودروهای داخلی مصرفی بیش از ۱۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر دارند، توسعه خودروهای دوگانه‌سوز می‌توانست نقش موثری در کاهش مصرف بنزین و هزینه‌های ارزی کشور ایفا کند.

وی با اشاره به اقدام‌های بخش خصوصی برای احیای تقاضای این سوخت گفت: بخش خصوصی در ماه‌های اخیر، با وجود محدودیت‌ها، برای نشان دادن فعال بودن صنعت CNG و تشویق مردم به استفاده از این سوخت هزینه کرده است و برآوردها نشان می‌دهد این اقدام‌ها توانسته روزانه بین یک تا ۲ میلیون لیتر از مصرف بنزین بکاهد.

جان‌محمدی تاکید کرد: این تجربه نشان می‌دهد هرگاه مشوقی واقعی و موثر برای مصرف‌کننده تعریف شود، امکان بازگشت تقاضا به سمت CNG وجود دارد. این مشوق می‌تواند از مسیر ایجاد فاصله قیمتی، اصلاح سهمیه‌بندی یا دیگر ابزارهای سیاستی اعمال شود.

وی اظهار داشت: مصرف بنزین در کشور سالانه بین ۶ تا ۸ درصد افزایش دارد، اما مصرف CNG در سال گذشته حدود ۱۷ درصد کاهش یافت و در پنج سال گذشته نیز روند مصرف آن به‌طور مستمر نزولی بوده است.

رئیس انجمن CNG اضافه کرد: کاهش مصرف CNG در حالی اتفاق می‌افتد که حدود چهار میلیارد دلار در زیرساخت این صنعت و حدود پنج میلیارد دلار در صنعت خودروسازی مرتبط سرمایه‌گذاری شده است. از دست رفتن روزانه ۱۵ میلیون مترمکعب مصرف CNG، به معنای تحمیل نیاز معادل واردات روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین خواهد بود.

وی درباره فرسودگی ناوگان دوگانه‌سوز توضیح داد: از مجموع حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار خودروی دوگانه‌سوز کشور، مخازن نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در سال‌های پیش‌رو به پایان عمر خود می‌رسد و نیازمند آزمون، تعویض یا نوسازی است.

جان‌محمدی گفت: مخازن خودروهای دوگانه‌سوز پس از حدود ۱۵ سال باید آزمون‌های ایمنی را پشت سر بگذارند. نبود برنامه مشخص برای نوسازی مخازن و تامین تجهیزات مورد نیاز می‌تواند بخشی از ناوگان را از چرخه مصرف خارج کند.

وی با اشاره به ظرفیت جایگاه‌های CNG کشور اعلام کرد: ظرفیت عرضه در جایگاه‌ها بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون مترمکعب در روز است و با وجود تعداد فعلی خودروهای دوگانه‌سوز، امکان عرضه این میزان سوخت وجود دارد؛ مشروط بر اینکه تجهیزات، کمپرسورها و مخازن جایگاه‌ها به‌درستی نگهداری و نوسازی شوند.

رئیس انجمن CNG افزود: طی سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری لازم برای نوسازی تجهیزات جایگاه‌های CNG انجام نشده و کاهش مصرف نیز درآمد جایگاه‌داران را پایین آورده است؛ مسئله‌ای که استمرار فعالیت این واحدها را با مخاطره روبه‌رو می‌کند.

وی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف نگاه دولت به CNG گفت: دولت و نهادهای سیاست‌گذار باید مشخص کنند که چه جایگاهی برای CNG در سبد سوخت کشور در نظر دارند. حتی در صورت اصلاح قیمت سوخت، وجود CNG در کنار بنزین می‌تواند از هزینه‌های خانوارها، به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل عمومی، بکاهد.

جان‌محمدی با اشاره به تجربه کشورهای دارای ذخایر گاز طبیعی اظهار داشت: کشورهایی مانند آرژانتین، هند، پاکستان و روسیه از گاز طبیعی در حمل‌ونقل استفاده می‌کنند. ایران نیز با برخورداری از ذخایر عظیم گازی، شبکه انتقال گسترده و زیرساخت قابل‌توجه جایگاهی، می‌تواند در گام نخست دست‌کم ۲۰ تا ۳۰ درصد سبد سوخت خودروهای سبک خود را به CNG اختصاص دهد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان