رييس اتاق ايران در نشست كارگروه بخش خصوصي ستاد مشترك مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفت: ما در جلسات مختلف با دستگاههاي اجرايي اين موضوع را يادآوري كردهايم كه كشور در شرايط جنگي قرار دارد. عدهاي در داخل يا خارج از كشور منابع ارزي دارند و كشور نيز براي تأمين كالاهاي موردنياز خود به واردات نيازمند است؛ ازاينرو درخواست ما اين است كه امكان واردات بدون انتقال ارز فراهم شود.
صمد حسنزاده افزود: رييسكل بانك مركزي نيز در چند جلسه، ملاحظات منطقي خود را در اين زمينه مطرح كرده است. بر اساس اين ديدگاه، هر واردكنندهاي كه با ارز خود كالا وارد ميكند، پس از ورود كالا براي تبديل دوباره سرمايه خود به ارز با مشكل مواجه ميشود. در اين شرايط، يا بايد از بانك مركزي ارز دريافت كند كه با توجه به محدوديتهاي تخصيص ارز امكانپذير نيست، يا ارز موردنياز خود را از بازار تهيه كند كه نتيجه آن افزايش تقاضا در بازار غيررسمي، جهش نرخ ارز و تحميل تورم سنگين به اقتصاد كشور خواهد بود.
حسنزاده اظهار كرد: بانك مركزي بر همين اساس معتقد است زماني كه امكان تأمين ارز وجود ندارد، نبايد شرايطي ايجاد شود كه مشكلات بيشتري براي اقتصاد به وجودايد. اين نكته مهمي است و بايد مورد توجه قرار بگيرد. او افزود: در موضوع واردات بدون انتقال ارز، موضوع مشخص بودن منشأ ارز مطرح ميشود. انتظار ما اين است كه مسوولان بانك مركزي شرايطي ايجاد كنند كه دستكم بتوان بخشي از مشكلات موجود را از اين طريق حل كرد.
وحيد خدرويسي، مديركل پيشگيري از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: كارگروه بخش خصوصي ستاد مشترك مبارزه با قاچاق كالا و ارز بر اساس آييننامههاي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ايجاد شده و هدف آن، پيگيري و رفع مشكلات بخش خصوصي در حوزه پيشگيري از قاچاق است.
او افزود: پيشگيري از قاچاق تا زماني كه نتوانيم مشكلات توليد و تسهيل تجارت را با رويكردي تسهيلگرانه حل كنيم، بهويژه در شرايط فعلي، محقق نخواهد شد.
خدرويسي اظهار كرد: قاچاق در بسياري از موارد محصول تصميمات نادرست بخشهايي است كه پيوستهاي مربوط به مبارزه با قاچاق را در تصميمات خود اعمال نميكنند. نشست امروز نيز با همين هدف برگزار شده است تا توليدكنندگان مشكلات خود را تشريح كنند و در ادامه، مستندات لازم را براي پيگيري نهايي به دبيرخانه …
