اصلاح مصرف از سیاستگذاری آغاز می‌شود

علي حيات‌نيا

براي رفع ناترازي بنزين در ايران چه بايد كرد؟ يافتن پاسخي كاربردي براي اين پرسش در شرايط امروز مهم‌ترين ابهام اقتصادي كشور است. بايد توجه داشت، ناترازي بنزين در ايران را نمي‌توان فقط با ارجاع به مصرف بالاي مردم توضيح داد. اين مساله، بيش از آنكه صرفا نتيجه رفتار مصرف‌كننده باشد، محصول مجموعه‌‌اي از ضعف‌‌هاي ساختاري در حوزه توليد، كيفيت خودرو، توسعه‌‌نيافتگي حمل‌ و نقل عمومي، كم‌ توجهي به سوخت‌‌هاي جايگزين و فرسودگي پالايشگاه‌هاست. واقعيتي كه نشان مي‌ دهد حل اين بحران، پيش از هر چيز به يك بازنگري جدي در سياستگذاري انرژي نياز دارد. تلاش دولت هم اصلاح اين كژكاركردي‌هاست. بحث واقع آن است كه ناترازي بنزين در ايران تابعي از عوامل متعدد و به ‌هم‌ پيوسته است. الگوي مصرف، قيمت بنزين، كيفيت و بهره‌‌وري خودروها، وضعيت حمل ‌و نقل عمومي، امكان استفاده از سوخت‌‌هاي جايگزين، قاچاق سوخت و همچنين ميزان و كيفيت توليد بنزين، همگي در شكل‌گيري اين وضعيت نقش دارند. بنابراين اگر قرار است راه‌حلي پايدار براي اين مساله پيدا شود، بايد از نگاه تك‌ علتي فاصله گرفت و تصويري جامع‌تر از مساله ارايه داد. برخلاف برخي روايت‌‌هاي رايج، سرانه مصرف بنزين در ايران را نمي‌توان بدون توجه به ويژگي‌هاي جغرافيايي، اقتصادي و شغلي كشور قضاوت كرد. ايران كشوري پهناور با پراكندگي جمعيتي و فاصله‌هاي طولاني ميان مراكز سكونت و فعاليت است. از سوي ديگر، به دليل آنكه بسياري از مشاغل مولد به اندازه كافي توسعه نيافته‌اند، بخش مهمي از اشتغال به‌ويژه در حوزه حمل‌ ونقل مسافر و بار شكل گرفته است. طبيعي است كه در چنين ساختاري، مصرف بنزين نيز بالا برود و اين امر را نمي‌توان صرفا به بي‌‌انضباطي مصرف‌كنندگان نسبت داد. يكي از مهم‌ترين ريشه‌هاي ناترازي، بهره‌‌وري پايين مصرف سوخت در كشور است. خودروهايي كه امروز در داخل توليد مي‌شوند، در بسياري موارد از استانداردهاي مطلوب مصرف فاصله دارند و سوخت بيشتري نسبت به نمونه‌هاي به‌روز جهاني مصرف مي‌كنند. اين ضعف ساختاري سبب شده بخش قابل توجهي از بنزين نه به دليل افزايش غيرعادي تقاضا، بلكه به دليل ناكارآمدي ناوگان خودرويي كشور مصرف شود. در چنين شرايطي، انتظار صرفه‌ جويي گسترده از مردم بدون اصلاح كيفيت خودروها، انتظاري غيرواقع‌‌بينانه است. در كنار اين مساله، محدوديت در واردات …