گلي ماندگار |
در حال حاضر فاصله ميان آنچه يك خانواده كارگري براي گذران حداقلي زندگي نياز دارد و آنچه در پايان هر ماه به عنوان دستمزد دريافت مي كند، به يكي از عميق ترين شكاف هاي اقتصادي سال هاي اخير تبديل شده است. اگر در سال هاي گذشته بحث اصلي بر سر اين بود كه حداقل دستمزد تا چه اندازه مي تواند هزينه هاي يك خانوار را پوشش دهد، امروز صورت مساله تغيير كرده است؛ چراكه رشد مستمر قيمت خوراك، اجاره مسكن، درمان، آموزش و حمل ونقل، هزينه زندگي را با سرعتي بسيار بيشتر از افزايش مزد بالا برده است. برآوردهاي جديد فعالان كارگري نشان مي دهد هزينه سبد معيشت يك خانوار كارگري در شهرهاي بزرگ از مرز ۹۰ ميليون تومان عبور كرده است. اين در حالي است كه حداقل دريافتي يك كارگر مجرد با مزاياي قانوني حدود ۲۲ ميليون تومان و دريافتي كارگر متأهل داراي يك فرزند حدود ۲۴ ميليون تومان است. حتي با افزايش ۶۰ درصدي حداقل مزد، شكاف ميان درآمد و هزينه زندگي همچنان بسيار بزرگ باقي مانده است. اين فاصله به زبان ساده به اين معناست كه دستمزد ماهانه بسياري از كارگران، اگر تمام آن صرف هزينه هاي ضروري شود، تنها هزينه حدود يك چهارم ماه را پوشش مي دهد. از همين روست كه فعالان كارگري مي گويند مزد امروز براي ده روز ماه هم كفاف نمي دهد.
مزد بالا رفت، اما سفره كوچك تر شد
در سال ۱۴۰۵، حداقل مزد ماهانه كارگران به حدود ۱۶ ميليون و ۶۲۵ هزار تومان رسيد. با اضافه شدن حق مسكن، بن خواربار و ساير مزاياي قانوني، مجموع دريافتي يك كارگر مجرد بدون سابقه حدود ۲۱ تا ۲۲ ميليون تومان و دريافتي كارگر متأهل داراي يك فرزند نزديك به ۲۴ ميليون تومان محاسبه مي شود . اين افزايش در ظاهر يكي از بزرگ ترين رشدهاي دستمزد در سال هاي اخير به شمار مي آيد، اما كارشناسان معتقدند مقايسه درصد افزايش مزد با درصد افزايش هزينه هاي واقعي زندگي تصوير متفاوتي ارايه مي كند.
مزد در برابر تورم انباشته بي رمق است
عليرضا اشراق، فعال كارگري در اين باره به« تعادل» مي گويد: كارگر به درصد افزايش حقوق نگاه نمي كند؛ او به اين نگاه مي كند كه با پولي كه مي گيرد چند كيلو گوشت، چند كيلو برنج و چند ماه اجاره خانه مي تواند پرداخت كند. وقتي اين مقايسه را انجام مي دهيم، مي بينيم كه افزايش مزد عملاً بخش كوچكي از تورم انباشته سال هاي گذشته را جبران كرده است. او مي افزايد: حتي سبد معيشت ۴۲ ميليون و ۹۰۰ هزار توماني كه در جلسات رسمي كميته مزد مبناي مذاكرات قرار گرفته بود، تقريباً دو برابر دريافتي يك كارگر حداقل بگير است؛ حال آنكه برآوردهاي جديد هزينه واقعي زندگي در شرايط كنوني را بسيار بالاتر مي دانند .
مزد از تورم عقب مانده است
اين فعل كارگري با اشاره به اينكه فاصله ميان دستمزد و هزينه زندگي نتيجه چند سال عقب ماندگي مزدي است، توضيح مي دهد: موضوع فقط امسال نيست. در چند سال گذشته تورم از دستمزد جلو زده و هر سال بخشي از قدرت خريد كارگران از بين رفته است. حتي اگر يك سال افزايش مزد قابل توجه باشد، نمي تواند تمام اين فاصله انباشته را جبران كند. بسياري از كارگران امروز براي تأمين هزينه هاي زندگي به اضافه كاري اجباري، شغل دوم يا وام متكي هستند. او مي افزايد: كارگري كه بعد از هشت ساعت كار، چهار ساعت ديگر اضافه كاري مي كند يا شب ها مسافركشي مي رود، در واقع افزايش بهره وري ندارد؛ او فقط تلاش مي كند فاصله ميان درآمد و هزينه زندگي را پر كند. اين وضعيت فرسودگي جسمي و رواني به همراه دارد. اشراق همچنين به افزايش بدهي خانوارها اشاره مي كند و مي گويد: بسياري از خانواده هاي كارگري ديگر از پس انداز استفاده نمي كنند، زيرا اساساً پس اندازي باقي نمانده است. امروز بسياري از خانواده ها ماه را با قرض شروع مي كنند و با قرض تمام مي كنند. كارت اعتباري، خريد نسيه از فروشگاه محله و وام هاي كوچك جاي پس انداز را گرفته است.
وقتي دخل و خرج ديگر به هم نمي رسد
همايون شهري، كارشناس اقتصاد خانواده نيز با بيان اين مطلب كه شكاف ميان مزد و معيشت صرفاً يك مساله كارگري نيست و پيامدهاي آن به ساختار خانواده منتقل خواهد شد، به تعادل مي گويد: وقتي هزينه زندگي يك خانوار به حدود ۹۰ ميليون تومان مي رسد اما درآمد اصلي خانواده كمتر از ۲۵ ميليون تومان است، خانواده ديگر با مساله مديريت بودجه روبرو نيست؛ بلكه با مساله حذف نيازها مواجه است. او مي افزايد: خانواده هاي كارگري در سال هاي اخير ابتدا هزينه تفريح، سفر و خريدهاي غيرضروري را حذف كردند. در مرحله بعد، آموزش هاي جانبي فرزندان، پوشاك و حتي برخي مواد غذايي از سبد مصرفي آنها حذف شد. اكنون بسياري از خانوارها به مرحله اي رسيده اند كه هزينه هاي درماني را نيز به تعويق مي اندازند. اين كارشناس اقتصاد خانواده خاطرنشان مي كند: وقتي خانواده اي براي پرداخت اجاره خانه، خريد مواد غذايي و هزينه رفت وآمد مشكل دارد، طبيعي است كه مراجعه به پزشك، آزمايش يا درمان دندان پزشكي را عقب بيندازد. اين تصميم شايد در كوتاه مدت به كاهش هزينه كمك كند، اما در بلندمدت هزينه هاي بيشتري به خانواده و نظام سلامت تحميل مي كند. شهري ادامه مي دهد: فشار اقتصادي همچنين روابط خانوادگي را تحت تأثير قرار داده است. به گفته او، افزايش ساعات كار، اشتغال همزمان زن و مرد، خستگي مزمن و نگراني دايمي درباره هزينه ها، تنش در خانواده هاي كم درآمد را افزايش داده است. او مي افزايد: وقتي والدين بخش عمده انرژي خود را صرف تأمين هزينه هاي اوليه مي كنند، زمان و توان كمتري براي تربيت فرزندان و روابط عاطفي باقي مي ماند. به همين دليل بحران معيشت را نبايد فقط با شاخص هاي اقتصادي سنجيد؛ اين بحران آثار اجتماعي و رواني گسترده اي دارد.
بزرگ ترين بلعنده دستمزد
در ميان هزينه هاي خانوار، مسكن همچنان بيشترين سهم را دارد. در بسياري از كلان شهرها، اجاره يك واحد كوچك مي تواند بيش از نيمي از درآمد يك كارگر را مصرف كند. كارشناس اقتصاد خانواده در اين باره مي گويد: وقتي بيش از ۵۰ يا حتي ۶۰ درصد درآمد صرف مسكن مي شود، عملاً امكان برنامه ريزي اقتصادي از بين مي رود. خانواده فقط تلاش مي كند ماه را به پايان برساند. افزايش حق مسكن در فيش حقوقي اگرچه از نظر عددي مثبت است، اما در برابر رشد اجاره بها تأثير محدودي دارد. حق مسكن سه ميليون توماني در بسياري از شهرهاي بزرگ تنها بخش كوچكي از هزينه واقعي اجاره را پوشش مي دهد.
خوراك؛ كاهش كيفيت
به جاي كاهش هزينه
يكي ديگر از پيامدهاي كاهش قدرت خريد، تغيير الگوي مصرف غذايي است. كارشناس اقتصاد خانواده مي گويد: خانواده ها معمولاً مصرف مواد غذايي را يك باره كاهش نمي دهند؛ ابتدا كيفيت سبد غذايي را تغيير مي دهند. گوشت قرمز كمتر مي شود، لبنيات كاهش پيدا مي كند و مواد غذايي ارزان تر جايگزين مي شوند. كه اين روند در بلندمدت مي تواند آثار جدي بر سلامت كودكان و سالمندان داشته باشد. او هشدار مي دهد: قبلاً خانواده كارگري شايد هفته اي يك يا دو بار گوشت مي خريد. امروز براي بسياري از خانواده ها خريد گوشت به مناسبت هاي خاص محدود شده است. اين يعني تورم فقط جيب مردم را خالي نكرده، بلكه سفره آنها را هم تغيير داده است.
شغل دوم؛ راه حل موقت
براي بحران دايمي
در سال هاي اخير، گسترش مشاغل دوم ميان كارگران به پديده اي فراگير تبديل شده است. رانندگي اينترنتي، كارهاي خدماتي، فروش آنلاين و مشاغل پاره وقت بخشي از راهكار خانواده ها براي جبران كسري بودجه شده اند. كارشناس اقتصاد خانواده مي گويد: اقتصادي كه براي تأمين حداقل هاي زندگي، افراد را به دو يا سه شغل همزمان وادار كند، در واقع هزينه ناكارآمدي خود را به خانواده منتقل كرده است. از سوي ديگر افزايش ساعات كار ممكن است درآمد را كمي بالا ببرد، اما هزينه هاي پنهاني مانند خستگي، بيماري و كاهش كيفيت زندگي را نيز افزايش مي دهد.
پيامدهاي اجتماعي شكاف مزدي
شكاف ميان دستمزد و معيشت تنها بر مصرف خانوار تأثير نمي گذارد. كارشناسان از پيامدهايي مانند افزايش تأخير در ازدواج، كاهش فرزندآوري، رشد حاشيه نشيني و افزايش ناامني شغلي سخن مي گويند. عليرضا اشراق، فعال كارگري نيز در اين باره مي گويد: كارگري كه نمي تواند هزينه هاي امروز خود را تأمين كند، طبيعي است كه درباره تشكيل خانواده يا داشتن فرزند ترديد كند. نمي شود از مردم انتظار فرزندآوري داشت، اما امنيت اقتصادي آنها را تأمين نكرد. سياست هاي جمعيتي بدون توجه به وضعيت دستمزدها نمي تواند به نتيجه برسد .
فاصله اي كه هر ماه بيشتر مي شود
آنچه امروز در اقتصاد خانوارهاي كارگري ديده مي شود، ديگر يك نوسان مقطعي نيست. فاصله ميان درآمد و هزينه زندگي به شكافي ساختاري تبديل شده است؛ شكافي كه با هر موج تورمي عميق تر مي شود. وقتي هزينه يك سبد حداقلي زندگي به بيش از ۹۰ ميليون تومان مي رسد و دريافتي بسياري از كارگران كمتر از يك چهارم آن است، مساله تنها قدرت خريد نيست. اين فاصله به معناي حذف تدريجي بخشي از نيازهاي اساسي، افزايش بدهي، فرسودگي نيروي كار و انتقال فشار اقتصادي به خانواده هاست. افزايش دستمزد اگرچه مي تواند بخشي از فشار را كاهش دهد، اما تا زماني كه تورم، هزينه مسكن و قيمت كالاهاي اساسي مهار نشود، شكاف ميان مزد و معيشت همچنان باقي خواهد ماند. در چنين شرايطي، جمله اي كه فعالان كارگري تكرار مي كنند، بيش از آنكه يك شعار باشد، توصيفي از واقعيت زندگي ميليون ها خانوار است: دستمزد امروز، براي يك ماه زندگي نيست؛ براي گذراندن چند روز ماه است.
