توقف هزاران كانتينر متعلق به بازرگانان ايراني در بندر كراچي كه در پي تحولات و محدوديت هاي ايجادشده در مسير تجارت منطقه اي به يكي از چالش هاي مهم فعالان اقتصادي تبديل شده بود، وارد مرحله تازه اي شده است. در جريان سفر هيات اقتصادي ايران به پاكستان، علاوه بر تعيين سازوكار ترخيص اين كانتينرها و كاهش قابل توجه هزينه هاي انبارداري، توافق هايي براي تسهيل تردد كاميون ها، كاهش تشريفات مرزي و توسعه همكاري هاي حمل ونقلي و ترانزيتي دو كشور حاصل شد؛ توافق هايي كه مي تواند مسير تجارت ايران و پاكستان را در ماه هاي آينده روان تر كند.
تعيين تكليف بيش از ۱۰ هزار كانتينر ايراني
توقف كانتينرهاي ايراني در بندر كراچي طي ماه هاي اخير، علاوه بر ايجاد اختلال در روند تجارت، هزينه هاي قابل توجهي را به صاحبان كالا تحميل كرده بود. نبود اطلاعات دقيق درباره تعداد كانتينرها، صاحبان كالا، وضعيت اسناد و نحوه ترخيص، در كنار افزايش هزينه هايي مانند دموراژ، ديتنشن و انبارداري، موجب شد حل اين مساله به يكي از محورهاي اصلي مذاكرات اقتصادي ايران و پاكستان تبديل شود. در همين راستا، هيات اقتصادي ايران در سفري سه روزه به پاكستان، مذاكرات گسترده اي را با مقام هاي اقتصادي، حمل ونقلي و گمركي اين كشور انجام داد و در نهايت، موضوع كانتينرهاي متوقف شده در قالب تفاهم هاي جديد حمل ونقلي مورد بررسي و تعيين تكليف قرار گرفت. مسعود پل مه، نايب رييس كميسيون حمل ونقل، ترانزيت و لجستيك اتاق بازرگاني ايران، با تشريح دستاوردهاي سفر هيات ايراني به پاكستان، از تدوين نقشه راه جديد همكاري هاي لجستيكي دو كشور خبر داد و گفت: يكي از مهم ترين محورهاي مذاكرات، تعيين تكليف كانتينرهاي رسوبي در بندر كراچي بوده است. به گفته او، طرف پاكستاني تعداد اين كانتينرها را بيش از ۱۲ هزار دستگاه اعلام كرده است؛ در حالي كه پيمان سنندجي، رييس كميسيون حمل ونقل اتاق تهران، بر اساس اعلام گمرك كراچي، تعداد كانتينرهاي متعلق به ايراني ها را حدود ۱۰ هزار كانتينر عنوان كرده است. اختلاف موجود در آمار، به گفته مسوولان بخش خصوصي، در شرايطي رخ داده كه پيش از اين اطلاعات دقيقي درباره تعداد كانتينرها، صاحبان كالا و وضعيت ترخيص آنها در دسترس نبود. با اين حال، اكنون با آغاز فرآيند شناسايي صاحبان كالا و بررسي اسناد، مسير براي تعيين تكليف و انتقال اين محموله ها فراهم شده است.
لغو خطر متروكه شدن كانتينرها
يكي از مهم ترين نتايج مذاكرات ايران و پاكستان، منتفي شدن موضوع آكشن يا متروكه اعلام شدن كانتينرهاي ايراني است؛ موضوعي كه مي توانست خسارت قابل توجهي به صاحبان كالا وارد كند. بر اساس توافق انجام شده، با ارايه حداقل اسناد مثبته مورد نياز براي اصلاح اسناد حمل دريايي، امكان تغيير رويه و انتقال كانتينرها از طريق ترانشيپ يا ترانزيت فراهم خواهد شد. اين توافق به صاحبان كالا اجازه مي دهد پس از تكميل مدارك، مسير مناسب تري براي انتقال محموله هاي خود انتخاب كنند و از بلاتكليفي طولاني مدت كانتينرها در بندر كراچي خارج شوند.
تخفيف ۸۰ درصدي هزينه هاي انبارداري
توقف طولاني مدت كانتينرها در بندر كراچي باعث افزايش هزينه هايي از جمله انبارداري، دموراژ و ديتنشن شده بود؛ هزينه هايي كه در صورت ادامه توقف مي توانست فشار مضاعفي بر بازرگانان ايراني وارد كند. در مذاكرات انجام شده، طرف پاكستاني پذيرفته است تا حد امكان هزينه هاي انبارداري كانتينرهاي رسوبي را كاهش دهد. پيمان سنندجي نيز از دستيابي به تخفيف ۸۰ درصدي هزينه هاي انبارداري خبر داده و آن را يكي از مهم ترين دستاوردهاي سفر هيات ايراني دانسته است. همچنين مقرر شده بخشي از هزينه هاي دموراژ مربوط به شركت هاي كشتيراني پاكستاني نيز تعديل شود و دولت پاكستان در اين زمينه همكاري لازم را داشته باشد. به اين ترتيب، بخشي از بار مالي ناشي از توقف كانتينرها از دوش صاحبان كالا برداشته خواهد شد و امكان آغاز سريع تر فرآيند انتقال محموله ها فراهم مي شود. بر اساس برنامه ريزي انجام شده، نخستين مرحله در داخل ايران، شناسايي صاحبان كالا بر اساس اطلاعات موجود است. پس از آن، اطلاع رساني به صاحبان كانتينرها انجام خواهد شد و احتمالاتيمي براي انجام امور ترخيص در بندر كراچي مستقر مي شود. همچنين قرار است درباره تغيير اسناد، اختيارات شركت هاي حمل ونقل و نحوه مذاكره با خطوط كشتيراني، اطلاع رساني و هماهنگي هاي لازم انجام شود تا فرآيند جابه جايي كانتينرها با سرعت بيشتري انجام گيرد. سنندجي تاكيد كرده است كه با دسته بندي دقيق اين موارد و مشخص شدن مسووليت صاحبان كالا و شركت هاي حمل ونقل، عمليات جابه جايي كانتينرها مي تواند بدون فرآيندهاي طولاني و زمانبر انجام شود.
مسير انتقال كانتينرها؛ زميني يا دريايي؟
يكي از چالش هاي مهم پس از تعيين تكليف كانتينرها، انتخاب مسير مناسب براي انتقال آنها به ايران است.
به گفته رييس كميسيون حمل ونقل اتاق تهران، مرز ريمدان از نظر زميني يكي از مناسب ترين مسيرها براي انتقال كالا محسوب مي شود، اما ظرفيت پايين اين مرز در سمت پاكستان و محدوديت زيرساخت ها مي تواند موجب ايجاد مشكلات و تراكم در فرآيند انتقال شود. بر همين اساس، يكي از گزينه هاي جدي، انتقال دريايي كانتينرها و تخليه آنها در بندرعباس يا چابهار عنوان شده است؛ مسيري كه از نظر زيرساختي شرايط مساعدتري دارد. البته اجراي اين راهكار نيازمند هماهنگي ميان گمرك ايران و طرف پاكستاني است تا عمليات ترانشيپ در مناسب ترين مرحله، پيش يا پس از فرآيند گمركي انجام و از ايجاد تراكم در گمركات جلوگيري شود.
مرزهاي پاكستان ۲۴ ساعته مي شوند
تعيين تكليف كانتينرهاي متوقف شده تنها دستاورد سفر هيات اقتصادي ايران به پاكستان نبود. يكي ديگر از توافق هاي مهم انجام شده، فعاليت ۲۴ ساعته مرزهاي فعال پاكستان عنوان شده است. مسعود پل مه با اشاره به مذاكرات انجام شده با مقام هاي پاكستاني گفت: اين تصميم مي تواند تاثير قابل توجهي بر تبادلات حمل ونقلي، ترانزيتي و خدمات گمركي ميان دو كشور داشته باشد. همچنين كاهش اسناد و تشريفات مورد نياز براي تردد كاميون ها از مرزهاي دو كشور و ايجاد برخي سازوكارهاي مالي مورد نياز براي توسعه همكاري هاي تجاري و حمل ونقلي نيز در دستور كار مذاكرات قرار گرفته است. اين اقدامات در صورت اجراي كامل مي تواند زمان توقف كاميون ها در مرز را كاهش داده و روند انتقال كالا ميان دو كشور را تسهيل كند.
تدوين نقشه راه جديد همكاري هاي لجستيكي
در جريان سفر هيات ايراني، علاوه بر مقام هاي حمل ونقلي، نشست هايي با شش وزير پاكستاني كه در حوزه هاي مختلف اقتصادي مسووليت دارند، برگزار شد. همچنين نمايندگان اتاق هاي بازرگاني و فدراسيون هاي اقتصادي دو كشور درباره توسعه روابط تجاري و اقتصادي گفت وگو كردند. حمل ونقل و ترانزيت، محور اصلي اين مذاكرات بود، اما همكاري در حوزه هاي ديگري همچون معدن، انرژي، نفت خام، گاز و كشاورزي نيز مورد بررسي قرار گرفت.
در بخش كشاورزي، موضوع تامين و واردات برخي محصولات مورد نياز ايران، از جمله برنج پاكستان، مطرح شد و در حوزه معدن نيز زمينه هاي همكاري در بخش هاي اكتشاف و بهره برداري مورد توجه قرار گرفت. مجموع توافق هاي انجام شده در سفر هيات اقتصادي ايران به پاكستان را مي توان تلاشي براي كاهش موانع موجود در مسير تجارت دو كشور دانست. تعيين تكليف كانتينرهاي متوقف شده، لغو خطر متروكه شدن آنها، كاهش ۸۰ درصدي هزينه هاي انبارداري، تعديل بخشي از هزينه هاي دموراژ، فعاليت ۲۴ ساعته مرزها و كاهش تشريفات تردد كاميون ها، مجموعه اقداماتي است كه مي تواند بخشي از مشكلات فعالان اقتصادي را كاهش دهد. با اين حال، اجراي عملي اين توافق ها به هماهنگي ميان گمركات، شركت هاي كشتيراني، دستگاه هاي اجرايي و صاحبان كالا وابسته است. به ويژه در مورد انتقال كانتينرها، انتخاب مسير مناسب و فراهم كردن زيرساخت لازم براي ترانشيپ و ترانزيت، نقش تعيين كننده اي در سرعت بازگشت كالاهاي متوقف شده به ايران خواهد داشت. در مجموع، سفر اخير هيات اقتصادي ايران به پاكستان علاوه بر حل بخشي از بحران كانتينرهاي ايراني در كراچي، زمينه تدوين نقشه راه جديد همكاري هاي لجستيكي و ترانزيتي ميان دو كشور را فراهم كرده است؛ نقشه اي كه در صورت اجراي توافق هاي انجام شده مي تواند به كاهش هزينه و زمان حمل ونقل و در نهايت، تقويت تجارت ايران و پاكستان منجر شود.
فراهم شدن زمينه تهاتر كالا و سرمايه گذاري مشترك
در كنار توافق هاي انجام شده در حوزه حمل ونقل و لجستيك، تهاتر كالا و توسعه همكاري هاي تجاري و سرمايه گذاري نيز از ديگر محورهاي مهم مذاكرات هيات اقتصادي ايران و طرف پاكستاني بود. محمدرضا غفراللهي، رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران، با اشاره به استقبال مناسب طرف پاكستاني از هيات ايراني گفت در جريان اين سفر، زمينه هاي گسترش همكاري هاي اقتصادي و شناسايي كالاهاي قابل تهاتر ميان دو كشور مورد بررسي قرار گرفت.
به گفته او، با توجه به سياست ايران براي تنوع بخشي به مبادي وارداتي، حمل ونقل و ترانزيت نيز جايگاه ويژه اي در مذاكرات داشت و دو طرف بر ادامه تلاش ها براي توسعه روابط تجاري حتي با وجود محدوديت هاي ناشي از تحريم ها تاكيد كردند. همچنين در مذاكرات با وزارت سرمايه گذاري پاكستان، سرمايه گذاري مشترك در مناطق صنعتي و آزاد ايران، به ويژه منطقه آزاد چابهار مورد توجه قرار گرفت. با توجه به ظرفيت هاي چابهار در حوزه ترانزيت و تجارت منطقه اي، اين همكاري مي تواند در صورت تحقق، به توسعه مناسبات اقتصادي دو كشور كمك كند. غفراللهي تاكيد كرد كه مهم ترين مرحله پس از اين سفر، پيگيري و اجراي توافق هاي انجام شده است و مقرر شده در برخي حوزه ها نشست هاي تكميلي به صورت آنلاين برگزار شود تا روند مذاكرات و اجراي توافقات ادامه داشته باشد.
