پيمان مولوي
اقتصاد ايران به نقطهاي رسيده كه ديگر با ابزارهاي صرفا پولي و مالي قابل مديريت نيست. سايه سنگين ريسكهاي غيراقتصادي و بلاتكليفي در سياست خارجي، نه تنها معيشت طبقات محروم، بلكه بقاي طبقه متوسط را نيز با تهديدي جدي روبهرو كرده، وضعيتي كه تنها با يك جراحي بزرگ در حوزه ريسكهاي سياسي و رفع واقعي تحريمها قابل درمان است.
پرسش كليدي و حياتي كه امروز پيش روي سياستگذاران و صاحبنظران قرار دارد، اين است كه در اتمسفر فعلي و با وجود بحرانهاي بيروني و فشارهاي فزاينده بينالمللي، با چه ابزارهايي ميتوان حداقل مطالبات معيشتي طبقات كم برخوردار را تامين كرد؟ اگر بخواهيم با صداقت و به دور از شعارزدگي با واقعيتهاي موجود روبهرو شويم، بايد اذعان كرد كه امروز نه فقط دهكهاي محروم جامعه، بلكه طبقه متوسط ايران نيز كه همواره به عنوان موتور محرك اقتصاد و فرهنگ شناخته ميشد، در وضعيت هشدار قرار گرفته و به شدت نيازمند مساعدت و حمايتهاي جدي دولتي است. واقعيت عريان اقتصاد ايران نشان ميدهد كه تنها راه نجات باقي مانده، خروج كشور از اين وضعيت بلاتكليفي مزمن است. ما بايد يك بار براي هميشه تكليف خود را با چند متغير بنيادين روشن كنيم: آيا قرار است تحريمهاي اقتصادي رفع شوند يا خير؟ آيا كشور در نهايت در مسير واقعي توسعه قرار خواهد گرفت يا همچنان درگير مديريت روزمره بحرانها خواهد بود؟ پاسخ به اين سوالات، تعيين كننده سطح ريسكهايي است كه بر كل پيكره اقتصاد سايه انداخته است. تا زماني كه اين ريسكها كاهش نيابد، هرگونه برنامهريزي اقتصادي بلندمدت، چيزي جز كوبيدن آب در هاون نخواهد بود. اگر با همين فرمان فعلي و در وضعيت معلق فعلي به حركت ادامه دهيم، پيامدهاي گريزناپذيري در انتظار فضاي سياسي و اقتصادي كشور خواهد بود. اكنون فعالان اقتصادي و حتي مردم عادي، تحت آنچه ميتوان آن را «شمشير داموكلس جنگ» و تنش ناميد، روزگار ميگذرانند. اين عدم قطعيت مطلق باعث شده است كه تمايل به سرمايهگذاري به حداقل برسد. زماني كه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص منفي شود، رشد اقتصادي نيز به تبع آن در ميانمدت و بلندمدت منفي خواهد بود. نتيجه اين روند، چيزي جز مستهلك شدن زيرساختهاي حياتي كشور، خروج بيسابقه سرمايههاي مادي و انساني و در نهايت سقوط قدرت خريد عمومي نخواهد بود. در چنين فضايي، كسري بودجه …
