سامانه جامع تجارت در اطلاعيهاي شرايط ادامه فرايند براي پروندههاي ثبت سفارش خودروي سواري از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴» را اعلام كرد.
در اين اطلاعيه آمده است: به اطلاع ميرساند بر اساس تصميمات اتخاذ شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازررسي كل كشور، پروندههاي ثبت سفارش خودروهاي سواري موضوع بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در صورت دارا بودن يكي از شرايط زير امكان ادامه فرايند را خواهند داشت:
۱- براي پروندههاي ثبت سفارش قبلي كه از محل سپرده ارزي خود و ديگران ثبت سفارش شدهاند و داراي تامين ارز براي بخشي از مبلغ ثبت سفارش ميباشند، در صورت داشتن قبض انبار تا تاريخ 31/۰۶/۱۴۰۵ براي كالاهاي موضوع ثبت سفارش و عدم افزايش مبلغ و تعداد/مقدار كالاها، امكان ادامه فرآيند با همان محل تامين ارزهاي سپرده خود و ديگران فراهم ميباشد. لازم به ذكر است صحت اطلاعات قبض انبار، توسط دفتر صنايع خودرو، نيرومحركه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت كنترل خواهد شد.
۲- پروندههاي ثبت سفارش قبلي كه از محل سپرده ارزي خود و ديگران ثبت سفارش شدهاند و مبلغ ثبت سفارش به صورت كامل تامين ارز نشده است و تعدادي از خودروهاي موضوع ثبت سفارش با ارايه تعهد مبني بر عدم دريافت ارز از بانك مركزي (بر اساس بند ۴۵ مصوبه شوراي عالي امنيت كشور)، از گمرك ترخيص شدهاند ميتوانند براي قسمتي از ثبت سفارش كه بدون تامين ارز از گمرك ترخيص شده است، سفارش جديد با نوع عمليات ارزي بدون انتقال ارز و با رعايت نكات زير ايجاد نمايند.
- اين موارد ميبايست در زمان افتتاح ثبت سفارش جديد محل تامين ارز «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آيين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات - موضوع خودرو سواري ترخيص شده از محل بند ۴۵ بسته مقاومسازي اقتصاد ملي و دفاع غيرنظامي در شرايط اضطراري» را انتخاب نمايند.
- تاريخ افتتاح ثبت سفارش جديد از اين محل تا تاريخ 31/۰۶/۱۴۰۵ امكان پذير است و در زمان ثبت كالا صرفا ميبايست وضعيت نمايندگي «واردات خودرو سواري از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴» انتخاب شود.
۳- پروندههاي ثبت سفارشي كه پيش از اين با نوع عمليات ارزي بانكي ثبت سفارش شدهاند و فاقد تامين ارز ميباشند، به شرط داشتن قبض انبار تا تاريخ 09/۰۳/۱۴۰۵ ميتوانند با ويرايش نوع عمليات ارزي به بدون انتقال ارز و انتخاب محل تامين ارز «از محل بند ۹ ماده ۳۸ ايين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات - موضوع بند ۴۵ بسته مقاومسازي اقتصاد ملي و دفاع غيرنظامي در شرايط اضطراري» ادامه فرايند دهند. لازم به ذكر است كنترل اطلاعات قبض انبار بر عهده دفتر صنايع خودرو، نيرومحركه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
