تابستان و کارنامه آبی کشور!

گاهي اعداد به جاي شفاف‌سازي، واقعيت را پنهان مي‌كنند. انتشار كارنامه آبي كشور در اواسط تابستان ۱۴۰۵، نمونه‌اي آشكار از اين مغالطه آماري است. طبق گزارش‌هاي رسمي، ورودي سدهاي كشور رشد چشمگير ۷۲ درصدي را نسبت به سال گذشته ثبت كرده و حجم ذخاير مخازن به بيش از ۳۰ ميليارد مترمكعب رسيده است. اين اعداد در نگاه نخست، نويدبخش سالي بي‌دغدغه و عبور از بحران هستند؛ اما واقعيت جاري در پهنه جغرافيايي ايران، روايتي كاملا متفاوت را بازگو مي‌كند. تنش آبي در ۱۴ استان كشور، افت مداوم تراز آبخوان‌ها و بحران ناترازي در سامانه‌هاي شرقي و غربي پايتخت نشان مي‌دهد كه سايه سنگين خشكسالي ساختاري، با چند رگبار فصلي و پر شدن چند مخزن بتوني برطرف شدني  نيست. ريشه اصلي اين تناقض در «تمركزگرايي سازه‌اي» و نگاه مخزن‌محور به مقوله آب نهفته است. دهه‌هاست كه مديريت منابع آب در كشور به اندازه كارايي مخازن سدها تقليل يافته است. افزايش ۷۲ درصدي ورودي به سدها نسبت به سال خشك گذشته، اگرچه يك فرصت كوتاه‌مدت براي تنفس است، اما وقتي همين شاخص با ميانگين 10 سال اخير مقايسه مي‌شود، رشد ناچيز ۱۳ درصدي را نشان مي‌دهد. اين بدان معناست كه ما با يك جهش اقليمي يا بازگشت به دوران ترسالي روبرو نيستيم، بلكه صرفا نوساني كوتاه‌مدت را در يك روند عمومي رو به خشكي تجربه مي‌كنيم؛ نوساني كه بلافاصله با  افزايش ۱۹ درصدي خروجي و مصارف سدها خنثي شده است. تصوير ناتراز پايتخت و استان البرز، آينه‌اي تمام‌نما از اين مديريت جزيره‌اي است. سد اميركبير در غرب با پرشدگي ۹۱ درصدي، ظاهري آراسته به سامانه توزيع مي‌بخشد، اما چند ده كيلومتر آن‌طرف‌تر در شرق، سد لار با تنها ۷ درصد پرشدگي و كاهش ۴۳ درصدي ذخاير نسبت به ميانگين 10 ساله، در احتضار به سر مي‌برد. سد ماملو نيز شرايط مشابهي دارد و با وجود رشد درصدي نسبت به پارسال، كماكان ۷۳ درصد نسبت به بلندمدت خود كسري دارد. اين عدم توازن نشان مي‌دهد كه شبكه‌هاي انتقال و الگوهاي بارندگي حوضه‌اي، به شدت آسيب‌پذير بوده و توانايي پاسخگويي به بارگذاري جمعيتي و صنعتي كلانشهرها را ندارند.بخش فريبنده‌تر ماجرا، ناديده گرفتن وضعيت آب‌هاي زيرزميني است. سدها ويترين‌هاي آشكار منابع آبي هستند، اما موتور محرك كشاورزي و حيات دشت‌هاي ايران، سفره‌هاي آب زيرزميني هستند كه دهه‌هاست چوب حراج خورده‌اند. افت شديد تراز آبخوان‌ها، فرونشست‌هاي گسترده زمين در دشت‌هاي حاصلخيز و شوري فزاينده خاك، بحران‌هايي نيستند كه با پر شدن موقت سدها برطرف شوند. بارندگي‌هاي اخير حتي اگر به‌طور كامل به زمين نفوذ مي‌كردند (كه به دليل فرسايش خاك و سيلابي شدن بارش‌ها عملا رخ نداده است) تنها بخش ناچيزي از كسري انباشته‌شده سفره‌هاي زيرزميني در نيم قرن گذشته را جبران مي‌كردند.آمار بارش استاني نيز گواه اين مدعاست. با وجود رشد ميانگين بارش‌ها، ۱۴ استان كشور از جمله قطب‌هاي جمعيتي و اقتصادي مانند تهران، قم، اصفهان، البرز، مركزي و يزد كماكان نسبت به ميانگين بلندمدت ۵۷ ساله با كاهش جدي بارندگي مواجهند. افت ۳۶ درصدي در تهران و ۳۵ درصدي در قم، هشدار مستقيمي به سياستگذاراني است كه گمان مي‌كنند پرونده بحران آب را مي‌توان با آمارهاي كوتاه‌مدت سدها بست. حتي استان‌هاي شمالي كشور مانند گيلان و مازندران نيز با كاهش ۱۷ و ۱۲ درصدي بارش بلندمدت روبرو هستند كه نشان مي‌دهد زوال اقليمي كشور، مرزهاي جغرافيايي را  درنورديده  است. تا زماني كه منطق حاكم بر مديريت آب، مبتني بر «تأمين به هر قيمت» و غفلت از «مديريت تقاضا» باشد، سدهاي پر تنها نقش يك مسكن موقت را بازي خواهند كرد. مصرف بي‌رويه در بخش كشاورزي سنتي، بازدهي پايين آبياري، هدررفت در شبكه‌هاي فرسوده شهري و بارگذاري صنايع آب‌بر در مناطق خشك، چاه‌هاي عميقي هستند كه هر چقدر هم باران ببارد، پر نخواهند شد. افزايش ۱۹ درصدي برداشت از سدها در سال جاري زنگ خطري است كه نشان مي‌دهد به محض افزايش نسبي ذخاير، رفتارهاي مصرفي گذشته فوراً بازمي‌گردند. در نهايت، كارنامه آبي سال ۱۴۰۵ هشدار مي‌دهد كه نبايد در پشت ديوارهاي بلند سدها به خواب خرگوشي فرو رفت. بحران آب در ايران يك بحران فيزيكي كمبود بارش نيست، بلكه يك بحران حكمراني و مديريت مصرف است. دشت‌هاي تشنه كشور با آمارهاي روي كاغذ سيراب نمي‌شوند و تا زماني كه تغييري بنيادين در ساختار تخصيص، اصلاح الگوي كشت و بازچرخاني آب صورت نگيرد، سدهاي لبريز امروز، فردا به نمادهاي خشكي مضاعف تبديل خواهند شد.