بازار مسكن در حالي وارد سال ۱۴۰۵ شده كه به گفته كارشناسان، نه از رونق معاملاتي خبري است و نه از كاهش محسوس قيمت ها؛ در عوض، قيمت هاي بالا همچنان به بازار چسبيده اند و هر معامله محدود مي تواند به عنوان «معيار» جديد قيمت گذاري مورد استفاده قرار گيرد. در چنين شرايطي، سازندگان خرد و اصطلاحاً «كوچه بازاري» كه طيف آنها از مالكان واحدهاي كلنگي تا افراد تازه وارد به ساخت وساز را دربرمي گيرد، در تعيين قيمت نقش پررنگي پيدا كرده اند؛ روندي كه به اعتقاد منصور غيبي، كارشناس ارشد بازار مسكن، مي تواند به «تزريق قيمت كاذب و عددسازي» در بازار منجر شود. اكنون نيز در شرايطي كه بازار مسكن با ركود معاملاتي دست وپنجه نرم مي كند، يك پرسش اساسي مطرح است: اگر معامله موثر و گسترده اي در بازار وجود ندارد، قيمت ها دقيقاً چگونه تعيين مي شوند؟ پاسخ منصور غيبي، كارشناس ارشد بازار مسكن، به اين پرسش قابل تأمل است. او معتقد است بخش مهمي از قيمت گذاري فعلي در بازار توسط سازندگان خرد و اصطلاحاً سازندگان «كوچه بازاري» انجام مي شود؛ سازندگاني كه لزوماً ساختار حرفه اي و تخصصي واحدي ندارند و طيف بسيار متنوعي را شامل مي شوند.
بازار مسكن در آغاز ۱۴۰۵
غيبي با اشاره به وضعيت بازار در آغاز سال ۱۴۰۵ مي گويد: با ورود به سال ۱۴۰۵، طبيعتاً با يك التهاب و شوك قيمتي در حوزه ملك و مسكن مواجه شديم، اما در حال حاضر شرايط تا حدودي در مسير تعديل قرار گرفته و تلاش براي ثبات قيمت ها در اين بازار شكل گرفته است. اما تعديل مورد اشاره اين كارشناس، الزاماً به معناي كاهش قيمت نيست. مشكل اصلي بازار مسكن، به گفته او، «چسبندگي بالاي قيمت ها» است؛ يعني حتي اگر شرايط اقتصادي تغيير كند و قدرت خريد كاهش يابد، قيمت هاي مسكن به سادگي عقب نشيني نمي كنند. او در توضيح اين وضعيت مي گويد: مشكلي كه در حوزه اقتصاد مسكن وجود دارد، چسبندگي بالاي قيمت هاست. زماني كه قيمت ها در اين حوزه افزايش پيدا مي كند، بازار نمي تواند متناسب با شرايط عادي، خود را تعديل كرده و به وضعيت نرمال بازگردد؛ همين موضوع باعث مي شود فضاي بازار به سمت ركود و حتي ركود تورمي حركت كند تا در نهايت اين ايستايي دوباره خود را در مراتب بالاتر قيمتي در حوزه مسكن تعريف …
