فلسفه وجودي بسياري از شركتهاي پيمانكاري با نياز واقعي توليد فاصله دارد
گلي ماندگار |
در سال هاي اخير، يكي از مهم ترين مطالبات جامعه كارگري، حذف شركت هاي پيمانكاري تأمين نيروي انساني و برقراري قرارداد مستقيم ميان كارگر و كارفرماي اصلي بوده است؛ مطالبه اي كه حتي در مقاطعي با دستور رييس جمهور نيز همراه شد و اميدهاي زيادي را در ميان ميليون ها كارگر ايجاد كرد. با اين حال، آنچه امروز از مصوبه اخير هيات وزيران برمي آيد، نشان مي دهد كه حذف پيمانكاران عملا از دستور كار كنار گذاشته شده و خبري از اجراي وعده اي كه بارها درباره آن سخن گفته شده بود، نيست. كارشناسان حوزه كار معتقدند ادامه فعاليت شركت هاي پيمانكاري صرفايك مساله اداري يا حقوقي نيست، بلكه مستقيما بر امنيت شغلي، دستمزد، بهره وري، كيفيت توليد و حتي ميزان اعتراضات كارگري اثر مي گذارد. از سوي ديگر، فعالان كارگري معتقدند لابي قدرتمند شركت هاي پيمانكاري طي سه دهه گذشته به اندازه اي گسترش يافته كه حذف آنها به يكي از دشوارترين اصلاحات بازار كار ايران تبديل شده است.
پيمانكاران از چه زماني قدرت گرفتند؟
اگرچه استفاده از پيمانكاران در پروژه هاي عمراني و ساختماني سابقه اي طولاني دارد، اما گسترش شركت هاي تأمين نيروي انساني به شكل گسترده به نيمه دوم دهه ۱۳۷۰ بازمي گردد؛ دوره اي كه سياست هاي كوچك سازي دولت، خصوصي سازي، برون سپاري خدمات و كاهش هزينه هاي مستقيم دستگاه هاي اجرايي سرعت گرفت. در آن زمان بسياري از وزارتخانه ها، شركت هاي دولتي، صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، فولاد، معادن، نيروگاه ها، بانك ها، شهرداري ها و حتي مراكز درماني، به جاي جذب مستقيم نيرو، استخدام كاركنان را به شركت هاي واسطه واگذار كردند. اين روند طي دهه ۱۳۸۰ و سپس در دهه ۱۳۹۰ ابعاد گسترده تري پيدا كرد؛ به گونه اي كه هزاران شركت پيمانكاري تأمين نيرو در كشور شكل گرفتند و ميليون ها كارگر به جاي داشتن رابطه مستقيم با كارفرماي اصلي، تحت قرارداد شركت هاي واسطه قرار گرفتند. در ظاهر، هدف از اين سياست كاهش هزينه هاي اداري و افزايش انعطاف بازار كار بود، اما به تدريج پيامدهاي آن آشكار شد؛ اختلاف شديد دستمزد ميان نيروهاي رسمي و پيمانكاري، كاهش امنيت شغلي، قراردادهاي كوتاه مدت، دشوار شدن پيگيري مطالبات صنفي و افزايش احساس تبعيض در محيط هاي كاري.
وعده اي كه هنوز عملي نشده است
در سال هاي گذشته و به ويژه پس از افزايش اعتراضات كارگري در صنايع بزرگ، موضوع ساماندهي نيروهاي شركتي و حذف پيمانكاران بار ديگر در دستور كار قرار گرفت. در همان زمان، رييس جمهور نيز بر ساماندهي وضعيت نيروهاي شركتي و كاهش نقش شركت هاي واسطه تأكيد كرد؛ موضوعي كه اميد زيادي در ميان كارگران ايجاد كرد. با اين حال، بررسي مصوبه اخير هيات وزيران نشان مي دهد كه خبري از حذف پيمانكاران نيست؛ مساله اي كه واكنش فعالان كارگري را در پي داشته است. فرزاد كلاته، فعال كارگري در اين باره به «تعادل» مي گويد: در مصوبه هيات وزيران عملا اشاره اي به حذف پيمانكاران نشده است. اين در حالي است كه مطالبه اصلي كارگران، حذف واسطه ها و انعقاد قرارداد مستقيم با كارفرماي اصلي بود. او مي افزايد: هر زمان بحث امنيت شغلي كارگران مطرح مي شود، مسير طولاني طي مي شود اما در نهايت نتيجه اي كه انتظار مي رود حاصل نمي شود. اين موضوع اتفاقي نيست و تنها يك دليل دارد؛ طي سه دهه گذشته پيمانكاران به مجموعه اي قدرتمند تبديل شده اند و امروز نفوذ قابل توجهي در تصميم گيري ها دارند.
پيمانكار؛ واسطه اي كه سود مي برد
اين فعال كارگري با اشاره به اينكه فلسفه وجودي بسياري از شركت هاي پيمانكاري با نياز واقعي توليد فاصله دارد، توضيح مي دهد: وقتي كارخانه، پالايشگاه يا شركت توليدي خودش فعاليت توليدي را انجام مي دهد، چرا بايد ميان كارگر و كارفرما يك واسطه قرار بگيرد؟ پيمانكار ارزش افزوده اي براي توليد ايجاد نمي كند بلكه فقط واسطه دريافت بخشي از منابع مالي است. كلاته تاكيد مي كند: كارگري كه در همان محيط، همان دستگاه و كنار نيروي رسمي كار مي كند، حقوق كمتر مي گيرد، امنيت شغلي ندارد و آينده استخدامي او نيز نامعلوم است. اين تبعيض، انگيزه نيروي كار را از بين مي برد.
لابي قدرتمندي كه از پيمانكاران دفاع مي كند
اين فعال كارگري ضمن بيان اين مطلب كه حذف پيمانكاران تنها يك تصميم اجرايي نيست بلكه با منافع اقتصادي گسترده اي گره خورده است، مي گويد: سال هاست اين شركت ها بزرگ شده اند، گردش مالي بسيار بالايي دارند و شبكه اي از روابط اقتصادي و مديريتي شكل گرفته است. طبيعي است كه چنين مجموعه اي براي حفظ منافع خود مقاومت كند. او مي افزايد: هر جا موضوع حذف پيمانكاران مطرح مي شود، بلافاصله بحث افزايش هزينه ها پيش كشيده مي شود؛ در حالي كه اين فقط بخشي از واقعيت است.
فقط هزينه مالي را نبينيم
فرهاد كلاته با بيان اين مطلب كه نگاه صرف به هزينه هاي مستقيم استخدام اشتباه است، خاطرنشان مي كند: اگر قرار است درباره حذف پيمانكاران تصميم گيري شود، بايد همه هزينه ها محاسبه شود؛ هزينه اعتراضات كارگري، اعتصاب ها، افت بهره وري، كاهش انگيزه كاركنان، ترك نيروهاي متخصص، تأخير در توليد و خسارت هاي ناشي از نارضايتي نيروي انساني هم بايد در اين محاسبات ديده شود.
او مي افزايد: ممكن است در ظاهر حذف پيمانكاران هزينه اي براي كارفرما داشته باشد، اما در بلندمدت ثبات نيروي كار، افزايش كيفيت توليد و كاهش تنش هاي كارگري، اين هزينه را جبران مي كند.
امنيت شغلي؛ حلقه گمشده بازار كار
اين فعال كارگري يكي از مهم ترين پيامدهاي گسترش شركت هاي پيمانكاري، كاهش امنيت شغلي دانسته و اظهار مي دارد: كارگران پيمانكاري معمولا با قراردادهاي كوتاه مدت فعاليت مي كنند و هر زمان قرارداد شركت پيمانكار تغيير كند، آينده شغلي آنها نيز در ابهام قرار مي گيرد. همين نااطميناني باعث شده بسياري از كارگران امكان برنامه ريزي براي آينده، خريد مسكن، تشكيل خانواده يا حتي دريافت تسهيلات بانكي را نداشته باشند. كلاته در ادامه مي گويد: وقتي كارگر هر چند ماه يك بار نگران تمديد قرارداد باشد، طبيعي است كه انگيزه لازم براي افزايش بهره وري نيز كاهش پيدا كند.
توليد بدون نيروي انساني باانگيزه ممكن نيست
از سوي ديگر اقتصاددانان حوزه كار معتقدند توليد تنها به ماشين آلات، سرمايه و مواد اوليه وابسته نيست؛ نيروي انساني مهم ترين سرمايه هر واحد توليدي محسوب مي شود. هر اندازه امنيت شغلي، رضايت كاركنان و عدالت مزدي بيشتر باشد، بهره وري نيز افزايش خواهد يافت. در مقابل، تداوم قراردادهاي موقت، احساس تبعيض و نگراني دائمي نسبت به آينده شغلي، انگيزه كار را كاهش مي دهد و در نهايت هزينه آن را صنعت و اقتصاد كشور پرداخت مي كنند.
ضرورت بازنگري در سياست هاي بازار كار
همچنين فعالان كارگري تأكيد مي كنند كه حذف پيمانكاران به معناي حذف پيمانكاري تخصصي در پروژه هاي عمراني يا فني نيست، بلكه موضوع اصلي، شركت هاي واسطه تأمين نيروي انساني است؛ شركت هايي كه تنها نقش واسطه ميان كارگر و كارفرماي اصلي را ايفا مي كنند. به اعتقاد آنان، اگر هدف سياستگذار افزايش بهره وري، كاهش نارضايتي هاي كارگري و حمايت از توليد ملي است، بايد رابطه استخدامي مستقيم ميان كارگر و كارفرما تقويت شود.
آينده اي كه به تصميم امروز گره خورده است
اكنون كه بار ديگر موضوع ساماندهي نيروهاي شركتي در فضاي عمومي مطرح شده، بسياري از كارگران اميدوارند وعده حذف واسطه ها بار ديگر به جريان تصميم گيري بازگردد. فعالان كارگري هشدار مي دهند كه بي توجهي به اين مطالبه، تنها به تداوم ناامني شغلي، تشديد احساس تبعيض و افزايش شكاف ميان نيروي كار و كارفرمايان خواهد انجاميد.
آنچه امروز محل اختلاف است، صرفا حذف يا حفظ يك ساختار اداري نيست؛ بلكه تعيين تكليف مدلي از روابط كار است كه طي نزديك به سه دهه، بر بخش بزرگي از بازار كار ايران سايه انداخته است. تصميمي كه نه تنها بر معيشت ميليون ها كارگر اثر مي گذارد، بلكه مي تواند آينده توليد، بهره وري و آرامش محيط هاي كار را نيز تحت تأثير قرار بدهد. يك طرح از مجلس شروع مي شود، چندين سال زمان مي برد، در كميسيون هاي مختلف بررسي مي شود و وقتي كارگران اميدوار مي شوند كه بالاخره قرار است اتفاق مثبتي رخ بدهد، ناگهان حتي اسم طرح هم تغيير مي كند. به جاي «ساماندهي كاركنان دولت»، عنوان «ساماندهي نظام پرداخت» را مي گذارند، اما مساله اصلي كه حذف پيمانكاران بود، همچنان حل نشده باقي مي ماند. سوال اصلي اينجاست كه مگر مشكل كارگران فقط نظام پرداخت است؟ كارفرماي اصلي پول را به پيمانكار مي دهد و پيمانكار، به عنوان واسطه، آن را به كارگر پرداخت مي كند. حالا قرار است نظام پرداخت چه تغييري بكند؟ مساله اصلي همان واسطه گري پيمانكار در تأمين نيرو و سودي بود كه از اين مسير به دست مي آورد. در واقع انتظار كارگران اين بود كه با حذف پيمانكاران، امنيت شغلي افزايش پيدا كند. واقعيت اين است كه امروز قدرت بخش پيمانكاري آنقدر زياد شده كه مي تواند در يك شب، نام يك طرح را تغيير بدهد، بدون اينكه كوچك ترين خللي در منافعش ايجاد شود. متأسفانه اين روند ادامه پيدا خواهد كرد و كارگران، كه بخش بزرگي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهد، همچنان در تصميم گيري هاي كلان سهمي نخواهند داشت.
در نهايت از دهه ۷۰ تاكنون، جامعه كارگري نتوانسته به مطالبه اصلي خود برسد و همچنان دستش خالي مانده است. تنها مي توان گفت نظام سرمايه داري آنقدر قدرت دارد كه حتي در فرآيند قانونگذاري نيز دست بالا را دارد و خيلي راحت مي تواند مسير طرح هايي را كه قرار بود به نفع كارگران باشد، تغيير دهد و همچنان نقش آفريني خود را ادامه بدهد.
