نشست تخصصي نقش ظرفيت هاي تقنيني و تنظيم گري در اقتصاد ديجيتال پساجنگ برگزار شد. در اين نشست، مهدي طغياني، نايب رييس اول كميسيون اقتصادي مجلس، پس از شنيدن ديدگاه فعالان اين حوزه، به يك شكاف مهم اشاره كرد: فاصله ميان آنچه در جلسات رسمي به نمايندگان و كميسيون هاي مجلس منتقل مي شود با آنچه كسب وكارها در ميدان عمل تجربه مي كنند. او گفت برخي مسائل پس از شنيدن روايت فعالان، متفاوت از تصويري است كه پيش تر به مجلس ارائه شده است. طغياني با اشاره به جلسه كميسيون اقتصادي با بيمه مركزي توضيح داد كه در آن جلسه اين روايت مطرح شده بود كه پلتفرم ها از مشتريان پول دريافت مي كنند، اما آن را به شركت هاي بيمه نمي پردازند و در نتيجه منابع نزد پلتفرم ها رسوب مي كند. به گفته او، شنيدن توضيحات فعالان نشان داده كه براي بررسي چنين اختلاف هايي بايد از ظرفيت نهادهاي تخصصي و خود كسب وكارها استفاده كرد. او تاكيد كرد اقتصاد ديجيتال همچنان ظرفيت قابل توجهي براي توسعه دارد و مردم نيز به شكل روزمره از خدمات اين بخش استفاده مي كنند. به همين دليل، پيشنهاد داد كسب وكارها و شركت هاي مرتبط حضور فعال تري در كميسيون اقتصادي داشته باشند تا مشكلات مستقيما بررسي شود؛ چراكه در اين صورت مشخص خواهد شد يك مشكل ناشي از عملكرد خود شركت هاست يا تصميم و عملكرد نهاد تنظيم گر.
نسخه واحد براي كسب وكارهاي متفاوت
يكي از مهم ترين انتقادهاي مطرح شده در اين نشست، به نحوه تنظيم گري در حوزه هاي جديدي مانند هوش مصنوعي مربوط بود. رضا قرباني، نايب رييس كميسيون تحول، نوآوري و بهره وري اتاق بازرگاني تهران، با انتقاد از رويكرد موجود گفت نمي توان براي تمام فعالان يك حوزه، صرف نظر از اندازه و ميزان ريسك فعاليت، نسخه اي واحد و سختگيرانه تجويز كرد. به گفته او، شركتي چهار نفره كه فعاليتي كم ريسك انجام مي دهد، نبايد همان الزامات شركتي را داشته باشد كه يك مدل بزرگ هوش مصنوعي با اثرگذاري گسترده و ريسك سيستماتيك دارد. قرباني همچنين نسبت به الزامات مالي سنگين و وثايق مورد نياز براي فعاليت در اين حوزه انتقاد كرد و پرسيد كدام شركت مي تواند از عهده وثيقه هاي ۵۰ يا ۱۰۰ ميليارد توماني برآيد. مصطفي طاهري، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، نيز از بخشي نگري در حكمراني هوش مصنوعي انتقاد كرد. به گفته او، ظرفيت هايي كه در قوانين براي توسعه هوش مصنوعي پيش بيني شده بود، اكنون تحت تاثير عملكرد دستگاه هاي مختلف در حال از بين رفتن است. او سازمان ملي هوش مصنوعي را يكي از ظرفيت هاي پيش بيني شده دانست كه مي توانست جايگاه مشخصي براي اين حوزه ايجاد كند، اما اختلاف ميان دستگاه ها مانع تحقق اين هدف شده است. طاهري همچنين از اصلاح آيين نامه داخلي مجلس براي تشكيل كميسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات در دوره آينده خبر داد و تاكيد كرد حوزه هايي مانند ICT ، هوش مصنوعي و اقتصاد ديجيتال بايد در مجلس متولي مشخصي داشته باشند تا مسووليت بودجه گذاري و تنظيم گري آنها نيز روشن باشد. در كنار هوش مصنوعي، فعالان حوزه هاي مختلف اقتصاد ديجيتال نيز از مشكلات مشابهي سخن گفتند. باقر انصاري، دستيار معاون حقوقي رييس جمهور، يكي از مسائل اساسي را نبود چارچوب قانوني روشن براي استمرار يا قطع دسترسي به اينترنت دانست. او حقوق و مسووليت پلتفرم ها، دسترسي و پردازش داده و امنيت سايبري را از مهم ترين چالش هاي مشترك كسب وكارهاي ديجيتال عنوان كرد. انصاري به تعدد قوانين و نهادهاي فعال در حوزه امنيت سايبري نيز اشاره كرد و گفت با وجود حدود ۲۷ سند، قانون و سياست و همچنين شمار زيادي از نهادهاي تنظيم گر، همچنان با پراكندگي و ابهام مواجه هستيم. به اعتقاد او، صرف ايجاد يك نهاد جديد با عنوان «رگولاتور» نمي تواند مشكلات را حل كند و تنظيم گري بايد با هدف مشخص و براي تامين منافع روشن انجام شود.
از فيلترينگ تا تورم سمقررات
هزينه تصميم هاي ناگهاني
يكي از پرتكرارترين محورهاي انتقاد فعالان، نحوه اعمال محدوديت ها و تصميم هاي ناگهاني بود. حميدرضا احمدي، نايب رييس كميسيون اينترنت و زيرساخت، فيلترينگ و مسدودشدن ناگهاني سرويس ها را از مشكلات جدي كسب وكارها دانست. به گفته او، گاهي صاحبان كسب وكار بدون دريافت هيچ اخطار يا توضيحي متوجه مي شوند كه سرويس آنها مسدود شده است؛ وضعيتي كه به اعتماد و امنيت فعاليت اقتصادي آسيب مي زند. او پيشنهاد كرد وزارت ارتباطات سازوكاري براي اعتراض و پاسخگويي ايجاد كند تا كسب وكارها بتوانند نسبت به محدوديت هاي اعمال شده اعتراض كنند و پاسخ مشخصي دريافت كنند. در كنار آن، بهبود كيفيت اينترنت نيز بايد به عنوان يكي از پيش نيازهاي فعاليت اقتصادي ديجيتال مورد توجه قرار گيرد. روح الله رهبرپور، مدير كميته حقوقي و رگولاتوري انجمن تجارت الكترونيك، نيز «تورم مقررات»، پراكندگي مراجع تصميم گير و نبود ضمانت اجرا و سازوكار جبران خسارت را از چالش هاي اصلي كسب وكارها دانست. او هشدار داد مصوباتي كه تصويب مي شوند اما اجرا نمي شوند، اعتبار مقررات بعدي را هم كاهش مي دهند و انباشت مقررات متروك، نهاد سياست گذار را از يك مرجع تصميم گير به توليدكننده سند تبديل مي كند. رهبرپور براي اصلاح اين وضعيت، انتشار پيش نويس مقررات همراه با اسناد پشتيبان، تعيين مهلت و سازوكار بازگشت پذيري براي محدوديت هاي اضطراري، تكميل سازوكارهاي نظارتي و همچنين ارزيابي اثر مقررات بر كسب وكارها پيش از تصويب را پيشنهاد كرد؛ ارزيابي اي كه به گفته او بايد با مشاركت تشكل هاي صنفي انجام شود. چالش هاي تنظيم گري البته به يك حوزه محدود نمي شود. سعيد سليماني، عضو كميته حقوقي و رگولاتوري، با اشاره به رشد پلتفرم هاي معاملات آنلاين طلا گفت قانونگذار بدون توجه كافي به شرايط اجتماعي و اقتصادي شكل گيري اين كسب وكارها، مستقيما به سمت محدودسازي آنها رفته است. او همچنين از سنگيني نظارت پيشيني و ورود قانون گذار به جزييات اجرايي پلتفرم ها انتقاد كرد و گفت سامانه ناظر بانك مركزي پس از 7 تا 8 ماه همچنان راه اندازي نشده و اين بازار را در وضعيت بلاتكليف قرار داده است. در سلامت ديجيتال نيز همين الگو تكرار مي شود. احمد طاهرخاني، رييس كميسيون سلامت ديجيتال، از اجرانشدن تكاليف قانوني براي ساماندهي پلتفرم هاي دارويي انتقاد كرد و گفت مهلتي كه در ابتدا چهار ماه تعيين شده بود، طي چهار سال در چهار مقرره مختلف تكرار شده، اما همچنان نتيجه اي حاصل نشده است. به گفته او، برخي پلتفرم ها فيلتر و داروخانه ها تهديد مي شوند و در حوزه تجهيزات پزشكي نيز با وجود دريافت مجوز از درگاه ملي مجوزها، گاهي همين كسب وكارها غيرمجاز معرفي مي شوند. در حوزه خرده فروشي آنلاين نيز مقررات فروش كالاي خارجي، ماليات، قيمت گذاري و تبليغات از جمله موانعي عنوان شد كه جذابيت فعاليت در پلتفرم ها را براي فروشندگان و مصرف كنندگان كاهش داده است. مسعود شاهمرادي، نايب رييس كميسيون ريتيل تك، پيشنهاد كرد براي فروشندگان حقيقي فعال در پلتفرم ها در حوزه ماليات بر ارزش افزوده معافيت هايي در نظر گرفته شود تا فعاليت در بسترهاي رسمي براي آنها جذاب تر باشد.
از اعتبارسنجي و بيمه تا رمزارز
تنظيم گري به جاي مديريت ريسك
در بخش ديگري از نشست، فعالان حوزه فين تك نيز از مشكلات ساختاري خود گفتند. احمد افتخاري، عضو كميسيون فين تك، سه چالش اصلي لندتك ها را دسترسي به منابع اعتباري، اعتبارسنجي و ماليات دانست. به گفته او، لندتك ها عملا خط اعتباري مشخصي از بانك ها ندارند و در نهايت هزينه اين محدوديت به مصرف كننده منتقل مي شود. در حوزه بيمه نيز حامد ولي پوري، عضو كميسيون فين تك و مديرعامل ازكي، از مداخلات بيمه مركزي در حوزه هايي مانند استعلام اطلاعات و كمپين هاي بازاريابي انتقاد كرد. او مهم ترين مشكل را قيمت گذاري دستوري كارمزد فروش بيمه نامه دانست و گفت تعيين ميزان كارمزد قراردادها با سازوكارهاي مورد نياز كسب وكارهاي جديد همخواني ندارد. در حوزه رمزارز نيز مهدي شريعتمداري، عضو هيات مديره انجمن تجارت الكترونيك، بر ضرورت حركت از «كنترل همه چيز» به سمت «مديريت ريسك» تاكيد كرد. به گفته او، ۵۵ درصد كاربران از پلتفرم هاي خارجي و ۴۵ درصد از پلتفرم هاي داخلي استفاده مي كنند و اگر هدف سياستگذار رساندن ريسك به صفر باشد، نتيجه مي تواند توقف بازار و خروج سرمايه، درآمد و فناوري از كشور باشد. آنچه از مجموعه اين اظهارات به دست مي آيد، اختلافي جدي بر سر مفهوم تنظيم گري است. فعالان اقتصاد ديجيتال خواهان حذف كامل نظارت نيستند، اما تاكيد دارند كه تنظيم گري بايد متناسب با ميزان ريسك، قابل پيش بيني، شفاف و قابل اعتراض باشد. از سوي ديگر، تعدد نهادهاي تصميم گير و گاه متناقض، نبود ضمانت اجرا و تصميم هاي ناگهاني، هزينه فعاليت را افزايش داده است.
