علي رحماني
در مورد افزايش نرخ بهره بانكي ميتوان از جوانب مختلف اقتصادي، مالي و حتي روانشناسي بازار به اين موضوع پرداخت. افزايش نرخ بهره در شرايط عادي اقتصادي يكي از ابزارهاي شناخته شده بانك مركزي براي كنترل نقدينگي، كاهش تقاضاي سفتهبازانه و مهار تورم است؛ اما در اقتصادي كه با تورم ساختاري، كسري بودجه، محدوديتهاي خارجي، تحريم، نااطميناني اقتصادي و سايه ريسكهاي سياسي و نظامي مواجه است، اثرگذاري اين سياست ميتواند كاملا متفاوت باشد.
در شرايط فعلي كشور كه همچنان سايه جنگ و نااطمينانيهاي سياسي و اقتصادي بر فضاي تصميمگيري حاكم است و محاصره و محدوديتهاي اقتصادي در طول زمان به توليد، سرمايهگذاري و تجارت خارجي فشار وارد ميكند، افزايش نرخ بهره اگر به شكل قابل توجهي انجام شود، در كوتاهمدت ميتواند براي سرمايههاي بزرگ جذابيت ايجاد كند. طبيعي است كه وقتي بانكها و ابزارهاي با درآمد ثابت نرخهاي بالاتري ارايه ميكنند، بخشي از سرمايهگذاران، به خصوص سرمايهگذاراني كه ريسكگريز هستند، ممكن است ترجيح دهند بخشي از سرمايه خود را از داراييهاي پرريسك خارج كرده و به سمت سپرده، اوراق و ساير ابزارهاي كمريسكتر منتقل كنند.
اما بايد توجه داشت كه نيت بانك مركزي از افزايش نرخ بهره، صرفا جذاب كردن سپرده بانكي نيست، بلكه هدف اصلي، جمعآوري نقدينگي از سطح جامعه و كاهش سرعت گردش پول است. بانك مركزي تلاش ميكند با افزايش هزينه نگهداري و استفاده از پول، تقاضاي سفتهبازانه را كاهش دهد و بخشي از نقدينگي موجود را به سمت شبكه بانكي و ابزارهاي مالي هدايت كند.
با اين حال، مساله مهم اين است كه افزايش نرخ بهره به تنهايي نميتواند مشكل تورم ساختاري را حل كند. اگر ريشههاي ايجاد نقدينگي، از جمله كسري بودجه، ناترازي بانكها، رشد پايه پولي، ضعف درآمدهاي ارزي و مشكلات ساختاري اقتصاد اصلاح نشوند، افزايش نرخ بهره ممكن است صرفا سرعت حركت نقدينگي را براي مدتي كاهش دهد، نه اينكه منشا آن را از بين ببرد.
افزايش نرخ بهره معمولا اثر منفي بر بورس دارد، زيرا سرمايهگذار در اين شرايط با يك انتخاب ساده مواجه ميشود: آيا بايد سرمايه خود را وارد بازاري با ريسك بالا مانند سهام كند يا آن را در بانكي قرار دهد كه بازدهي نسبتا مشخص و ريسك كمتري دارد؟
هر چه فاصله ميان نرخ سود …
