بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، در این باره تایید کرد که سیاست پرداخت سود در سال جاری همچنان به روال گذشته است؛ به این معنا که سود حاصله طی دو مرحله به حساب مشمولان واریز خواهد شد. نکته مثبت این است که با وجود چالشهای اقتصادی و آسیبهای وارده به برخی بنگاهها، سودآوری کلی شرکتها حفظ شده و رقم توزیعی نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش چشمگیری نخواهد داشت تا حقوق سهامداران بهطور کامل استیفا شود.
طبق اظهارات مقامات مسئول، سهامداران باید خود را برای دو نوبت واریز آماده کنند:
نوبت اول: طی هفته دولت (اوایل شهریور ۱۴۰۵) به حساب مشمولان واریز میشود.
نوبت دوم: در پایان سال جاری و پس از تکمیل فرآیندهای حسابرسی، به حساب سهامداران منتقل خواهد شد.
این رویکرد دو مرحلهای با هدف مدیریت نقدینگی و اطمینان از توزیع عادلانه سود حاصل از عملکرد سال ۱۴۰۴ تدوین شده است.
چالش بزرگ؛ آمار متناقض و سرنوشت جاماندگان سهام عدالت
با وجود مشخص شدن زمان واریز برای بخش بزرگی از سهامداران، پرسش اصلی اینجاست: تکلیف جاماندگان سهام عدالت چیست؟
محمد نصیری، رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس، با اشاره به حساسیت بالای این موضوع، اعلام کرد که در حال حاضر با چالشهای ساختاری و اطلاعاتی روبرو هستند. وی تصریح کرد که با توجه به جمعیت تقریبی ۴۹ میلیون نفری سهامداران، هنوز آمار دقیقی از تعداد جاماندگان در دسترس نیست.
از جمله مواردی که کمیتههای کارشناسی مجلس در حال بررسی آنها هستند، موارد زیر است:
- آمار متفاوت و متناقض از تعداد جاماندگان در سطح کشور.
- عدم شفافیت در خصوص سودهای باقیمانده برای سهامدارانی که فوت شدهاند.
- کمبود و ریز بودن اطلاعات در برخی بانکها و نهادهای واسطه.
رئیس فراکسیون سهام عدالت تاکید کرد که مذاکرات مستمری با دولت و سازمان بورس در تهران و استانها در جریان است تا برنامهریزی دقیقی برای تعیین تکلیف نهایی جاماندگان انجام شود.
نصیری با اشاره به ضرورت تبدیل ظرفیت سهام عدالت به بستری برای مشارکت مردمی در چرخش اقتصادی، افزود که هدف نهایی، نشستن طعم واقعی این سود بر سفره خانوادهها و تحقق چندبرابر شدن منافع اقتصادی برای مردم است. او همچنین خاطرنشان کرد که شناسایی چالشهای میدانی در استانها (مانند تجربهی موفق تعاونیهای مازندران) میتواند الگویی برای رفع خلأهای موجود در سایر نقاط کشور باشد.
