در حالي كه مسكن براي دهك هاي پايين درآمدي از يك كالاي مصرفي به مساله اي مستقيم درباره معيشت، امنيت اقتصادي و كيفيت زندگي تبديل شده، سياستگذار از تدوين بسته هاي جديد براي حمايت از دهك هاي يك تا چهار، توسعه مسكن حمايتي و استيجاري و تقويت اجاره داري خبر مي دهد؛ رويكردي كه در شرايطي مطرح شده كه تورم، افزايش هزينه ساخت و رشد اجاره بها، قدرت خريد خانوارهاي كم درآمد را بيش از گذشته كاهش داده و دسترسي آنها به مسكن مناسب را دشوارتر كرده است. غزال راهب، رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، مي گويد بسته هاي پيشنهادي جديد با تمركز بر تأمين مسكن دهك هاي پايين و توسعه بازار اجاره در حال تدوين است؛ اما پرسش اصلي اين است كه آيا اين سياست ها مي توانند در عمل فاصله عميق ميان درآمد خانوارهاي كم درآمد و هزينه مسكن را كاهش بدهند؟
وقتي بيش از نيمي از هزينه خانوار صرف مسكن مي شود
يكي از مهم ترين نكاتي كه رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي بر آن تأكيد دارد، افزايش سهم هزينه مسكن در سبد خانوار است. راهب مي گويد: افزايش تورم، دستيابي خانوارها به مسكن مناسب را دشوارتر كرده و هزينه تأمين مسكن سهم قابل توجهي از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است. به گفته او، بر اساس آمارهاي رسمي، سهم مسكن از هزينه خانوارها در شرايط كنوني به بيش از ۵۰ درصد رسيده است. اين عدد از منظر سياستگذاري اهميت زيادي دارد. زماني كه خانوار بخش عمده درآمد خود را صرف اجاره، خريد يا هزينه هاي مرتبط با مسكن مي كند، منابع كمتري براي خوراك، آموزش، درمان، حمل ونقل و ساير نيازهاي ضروري باقي مي ماند. به همين دليل، بحران مسكن براي دهك هاي پايين درآمدي را نمي توان تنها با شاخص قيمت خانه يا نرخ اجاره بها سنجيد؛ مساله اصلي، نسبت هزينه مسكن به درآمد خانوار است. از اين منظر، حتي اگر قيمت مسكن در مقطعي ثابت بماند، اما درآمد خانوار متناسب با هزينه ها افزايش پيدا نكند، دسترسي به مسكن همچنان دشوارتر خواهد شد.
دهك هاي يك تا چهار گروه هدف سياست هاي جديد
خانوارهاي حاضر در پايين ترين دهك هاي درآمدي معمولا با شديدترين محدوديت براي خريد يا حتي اجاره مسكن مناسب روبرو هستند و افزايش هزينه ها مي تواند آنها را به …
