تماس تبلیغاتی ناخواسته در فرانسه ممنوع شد

در فرانسه، تماس‌هاي تلفني بي‌وقفه براي تبليغ پنل‌هاي خورشيدي، سقف‌ها، پمپ‌هاي حرارتي و ساير اقلام با اجراي قانون ممنوعيت تماس‌هاي تلفني ناخواسته، ممنوع خواهد شد. به گزارش ايسنا، شركت‌ها ديگر مجاز به تبليغ كالاها و خدمات از طريق چنين تماس‌هايي نخواهند بود، مگر اينكه مصرف‌كنندگان قبلا رضايت خود را اعلام كرده باشند يا تماس‌ها مربوط به يك قرارداد از پيش موجود باشد. بعيد است كه اين ممنوعيت در كشوري كه ۹۷ درصد از جمعيت آن مي‌گويند از تماس‌هاي تلفني روزانه كه در سال‌هاي اخير به‌طور پيوسته در حال افزايش بوده‌اند، آزرده خاطر هستند، با مخالفتي روبرو شود. گروه حامي مصرف‌كنندگان «كه با هم انتخاب كنيم» (Que Choisir Ensemble)، اين ممنوعيت را «اقدامي تاريخي» خواند كه بايد سرانجام به آزار و اذيت روزانه‌اي كه فرانسوي‌ها مدت‌هاست متحمل شده‌اند، پايان دهد. روزنامه مراكشي لومتن، به نقل از يك مقام دولتي نوشت: در مراكش كه فرانسه بازار بزرگي براي شركت‌هاي بازاريابي تلفني آن است، اين ممنوعيت مي‌تواند به از بين رفتن حداكثر ۵۰ هزار شغل منجر شود. دلفين باتو، يكي از نمايندگان مجلس فرانسه، در مصاحبه‌اي تلويزيوني گفت كه تماس‌هاي خارج از كشور غيرقانوني خواهد بود و بايد اقدامات لازم، از جمله با اپراتورهاي مخابراتي، انجام شود تا اطمينان حاصل شود كه اين تماس‌ها، كه كلاهبرداري هستند، از نظر فني مسدود مي‌شوند. قانون جديد كه پارلمان در ماه مه ۲۰۲۵ تصويب كرد، تغيير قابل توجهي از رضايت پيش‌فرض مردم فرانسه به دريافت تماس‌هاي بازاريابي تلفني است. پيش از اين، مي‌شد به صورت تصادفي با مصرف‌كنندگان تماس گرفت، مگر اينكه در سامانه ثبت نام رايگان دولتي «بلاكتل»، براي جلوگيري از دريافت چنين تماس‌هايي، ثبت نام مي‌كردند. طبق گزارش پارلمان، اگرچه شماره تلفن‌هاي ثبت شده در «بلاكتل» بين سال‌هاي ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ تقريبا دو برابر شده و بيش از ۳۸ ميليون تماس در روز مسدود مي‌شود، اما اين سرويس ناكارآمد تلقي مي‌شد زيرا شركت‌ها اغلب اين موضوع را در نظر نمي‌گرفتند. طبق قانون قبلي كه با هدف مقابله با اين موضوع وضع شده بود، برخي از شركت‌ها در صنايع خاص مانند بازسازي خانه براي افراد مسن يا افراد داراي معلوليت، از قبل از برقراري تماس‌هاي بازاريابي تلفني ناخواسته منع شده بودند. اكنون، افراد با جريمه‌اي تا سقف ۷۵ هزار يورو و شركت‌ها در صورت عدم رعايت قانون جديد، ۳۷۵ هزار يورو جريمه مي‌شوند. براي تماس‌هايي كه افراد آسيب‌پذير را هدف قرار مي‌دهند، اين مجازات مي‌تواند تا پنج سال زندان و ۵۰۰ هزار يورو جريمه باشد. بر اساس گزارش نيويورك تايمز، در حكمي در ژوئيه كه نحوه اجراي قانون را مشخص مي‌كرد، دولت اعلام كرد كه حتي اگر مصرف‌كنندگان موافقت كنند كه چنين تماس‌هايي دريافت كنند، مي‌توانند در هر زماني نظر خود را تغيير دهند و كسب و كارها بايد ظرف يك سال دوباره رضايت بگيرند.