پيمان مولوي
اشاره صريح رييسجمهور در نشست خبري اخير خود با رسانهها مبني بر گره خوردن مهار تورم به ساماندهي مناسبات بينالمللي و رفع تحريمها، ناظر بر يك واقعيت عميق رياضي و تجربي در اقتصاد ايران است كه تحليل دقيق آن ضرورت دارد. در شرايطي كه برخي جريانهاي رسانهاي با ناديده گرفتن واقعيتهاي ساختاري، همچنان بر امكان مهار تورم و بهبود وضعيت معيشتي در سايه انزوا پافشاري كرده و تحريم را يك فرصت قلمداد ميكنند، كارنامه اقتصادي سه دهه گذشته كشور نشان ميدهد كه هيچ اقتصادي در جهان تحت بسترهاي تحريمي رشد نكرده و تداوم اين وضعيت، تنها به كوچك شدن مستمر كيك اقتصاد و گسترش فقر عمومي منجر خواهد شد. در اين نشست خبري رييسجمهور، موضوعي كليدي مطرح شد كه ابعاد گوناگون آن نيازمند تشريح و واكاوي دقيق كارشناسي است تا افكار عمومي درك روشنتري از نسبت سياست خارجي و سفره خود داشته باشند. رييسجمهور در اين نشست به درستي اشاره داشتند كه ايران براي عبور از سد تورم مزمن و مهار آن، ناگزير به ساماندهي مناسبات ارتباطي خود با جهان و حل مساله تحريمهاست. اين موضع اصولي در حالي بيان ميشود كه برخي محافل و رسانهها ديدگاهي كاملا متفاوت داشته و ادعا ميكنند كه بدون بهبود روابط بينالمللي و رفع تحريمها نيز ميتوان اقتصاد را مديريت كرد و تورم را فرونشاند؛ تا جايي كه حتي تحريم را نعمت ميشمارند. اما تحليلگران اقتصادي با تكيه بر آمارهاي رسمي بايد بپرسند كه واقعيتهاي تاريخي و شاخصهاي كلان اقتصاد ايران چه تصويري را به ما نشان ميدهند؟ براي فهم اثر مخرب تحريمها، كافي است نگاهي به روند توليد ناخالص داخلي كشور در قبل و بعد از تحريمها بيندازيم. ايران در سال ۱۳۹۰ به بالاترين ميزان رشد اقتصادي خود دست يافت و حجم توليد ناخالص داخلي (GDP) كشور به حدود ۶۴۵ ميليارد دلار رسيد. با اعمال تحريمهاي همهجانبه هستهاي، اين رقم به مرور زمان به نصف كاهش يافت كه اين به معناي كوچك شدن صد درصدي و آب رفتن كيك اقتصاد ايران است. هيچ كشوري در دنيا با تحريم رشد نكرده و تفكر توسعه در انزوا، توهمي بيش نيست. انباشت مشكلاتي كه از سال ۱۳۹۰ تاكنون حلنشده باقي ماندهاند، به خوبي گوياي اين مدعاست. تجربه كوتاهمدت اجراي برجام نشان داد كه تغيير مناسبات بينالمللي تا چه حد بر بهبود شاخصها اثرگذار است. در دوران برجام، با …
