تامين مالي توليد در اقتصاد ايران سالهاست به يكي از مسائل اصلي بخش واقعي اقتصاد تبديل شده است؛ مسالهاي كه در شرايط فعلي، همزمان تحت تاثير محدوديت منابع بانكي، تورم، كسري بودجه دولت، كاهش سرمايهگذاري و محدوديتهاي بينالمللي قرار دارد. در چنين شرايطي نميتوان انتظار داشت شبكه بانكي به تنهايي نيازهاي مالي بنگاهها و صنايع كشور را تامين كند. بازسازي، نوسازي و افزايش ظرفيت توليد نيازمند منابع جديد است و بخشي از اين منابع بايد از مسير سرمايهگذاري خارجي تامين شود؛ موضوعي كه تحقق آن بيش از آنكه صرفا به تصميم بنگاهها وابسته باشد، به سياستهاي كلان اقتصادي و شرايط عمومي كشور ارتباط دارد. در كنار سرمايهگذاري خارجي، ساختار سياست پولي و نحوه تعيين نرخ سود بانكي نيز از عوامل اثرگذار بر نحوه تخصيص منابع در اقتصاد است. زماني كه نرخ سود تسهيلات به شكل دستوري و پايينتر از نرخ تورم تعيين ميشود، تقاضا براي دريافت منابع بانكي افزايش پيدا ميكند. در اين شرايط، حجم تقاضا آنقدر افزايش مييابد كه تشخيص ميان نياز واقعي بخش توليد و تقاضاهايي كه با هدف فعاليتهاي سفتهبازانه يا سرمايهگذاريهاي غيرمولد شكل گرفتهاند، دشوار ميشود. در نتيجه، منابع محدود بانكي در فضايي قرار ميگيرند كه امكان تخصيص بهينه آنها كاهش پيدا ميكند. حركت به سمت آزادسازي نرخ سود ميتواند بخشي از اين تقاضاهاي غيرواقعي را حذف كند و باعث شود منابع بانكي بيشتر در اختيار فعالان واقعي اقتصاد قرار گيرد. البته اين سياست، تصميمي ساده يا صرفا مربوط به شبكه بانكي نيست و طي چند دهه گذشته يكي از چالشبرانگيزترين موضوعات سياستگذاري اقتصادي ايران بوده است. به همين دليل، اجراي آن نيازمند تصميمگيري در سطح سياستگذاري كلان و پذيرش اين واقعيت است كه وضعيت موجود، چه از نظر كنترل تورم و چه از منظر تامين مالي توليد، وضعيت مطلوبي نيست و بايد به تدريج به سمت شرايط كارآمدتر حركت كرد. با اين حال، حتي اصلاح سياست پولي نيز بدون توجه به وضعيت مالي دولت نميتواند مشكل تامين مالي و تورم را به شكل پايدار حل كند. بخش قابل توجهي از هزينههاي دولت مربوط به هزينههاي جاري و پرداخت حقوق كاركنان است؛ هزينههايي كه در شرايط بحراني امكان كاهش سريع آنها وجود ندارد. در مقابل، درآمدهاي دولت در چنين شرايطي با محدوديت مواجه ميشود. كاهش فعاليتهاي اقتصادي ميتواند درآمدهاي مالياتي را تحت فشار قرار دهد و محدوديتهاي ايجاد شده براي صادرات نفت نيز منابع حاصل
از فروش نفت را كاهش دهد..
در نتيجه، فاصله ميان منابع و مصارف دولت افزايش پيدا ميكند و فشار بيشتري بر منابع پولي و بانكي وارد ميشود. در چنين شرايطي، استفاده مستقيم يا غيرمستقيم دولت از منابع بانك مركزي به يكي از پيامدهاي كسري بودجه تبديل ميشود؛ مسالهاي كه كنترل تورم را براي سياستگذار پولي دشوارتر ميكند. در واقع، نميتوان از بانك مركزي انتظار داشت با ابزارهاي پولي به تنهايي مسالهاي را حل كند كه بخش مهمي از ريشههاي آن در سياست مالي دولت قرار دارد. هنگامي كه كسري بودجه گسترده وجود دارد و منابع درآمدي دولت نيز تحت فشار است، دامنه اثرگذاري سياستهاي بانك مركزي به صورت طبيعي محدود خواهد شد. از سوي ديگر، سياست نرخ سود نيز در شرايطي قرار دارد كه امكان استفاده كامل و موثر از آن براي كنترل تورم وجود ندارد. بنابراين انتظار اينكه بانك مركزي به تنهايي بتواند همزمان تورم را مهار كند، منابع مالي توليد را افزايش دهد و آثار ناشي از كسري بودجه دولت را خنثي كند، با واقعيت اختيارات اين نهاد سازگار نيست. بخشي از فشار موجود بر شبكه بانكي و بانك مركزي، در واقع حاصل تصميمها و محدوديتهايي است كه خارج از حوزه اختيارات اين نهاد شكل ميگيرد. بهبود اين وضعيت در نهايت به تقويت منابع درآمدي دولت نيز وابسته است. با بهبود شرايط اقتصادي، افزايش درآمدهاي مالياتي و فراهم شدن امكان رشد صادرات نفت و ساير فرآوردهها، دولت ميتواند منابع پايدار بيشتري در اختيار داشته باشد و نياز آن به استفاده از منابع بانك مركزي كاهش پيدا كند. كاهش اين وابستگي نيز ميتواند فضاي مناسبتري براي سياستگذاري پولي و كنترل تورم ايجاد كند.
