حسینی: برخی از طلبکاران ارز ترجیحی همان تراستی‌های بدهکار هستند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛  سیدجلیل میرمحمدی در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی وبیناری اظهار کرد: در برابر ملت فهیم، مظلوم و مقتدر ایران سر تعظیم فرود می‌آورم؛ مردمی که در تمام این روز‌ها با غیرت و هوشیاری مثال‌زدنی در میدان حاضر شدند و طرح‌های پیچیده و ترکیبی دشمنان قسم‌خورده یعنی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی را نقش بر آب کردند.

وی افزود: این حضور حداکثری و هوشمندانه مردم دقیقا همان برگ برنده‌ای است که متاسفانه در برهه حساس تاریخی، دکتر مصدق از آن غفلت کرد. او در حالی که اتکای خود را بر جریان‌های سیاسی قرار داده بود، از ظرفیت عظیم قاطبه مردم برای پشتیبانی از نهضت ملی غافل شد و همین مسئله زمینه را برای دشمنان آمریکایی و انگلیسی فراهم کرد تا با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، بساط یک جنبش مردمی را برچینند و ایران را سال‌ها در دیکتاتوری و خفقان فرو ببرند. باید دست مردم را بوسید

میرمحمدی با بیان اینکه باید دست مردم را بوسید، تصریح کرد: مردم در میدان جهاد در برابر دشمن ایستادند و در کنار نیرو‌های مسلح و تحت رهبری رهبر معظم انقلاب، توطئه‌های دشمن را خنثی کردند. دشمن می‌خواست مردم را در برابر نظام قرار دهد، اما به لطف خدا مردم در کنار و پشت سر نظام ایستادند.

نماینده تفت و میبد در ادامه با اشاره به موضوع حجاب و پوشش، گفت: متأسفانه باید اذعان کنم که بی‌تفاوتی دولت و سایر دستگاه‌های متولی در قبال مسئله حجاب و پوشش، کشور را با رشد افسارگسیخته و بی‌سابقه ناهنجاری‌های اجتماعی و تبعات ناشی از آن مواجه کرده است.

وی ادامه داد: دولت نه‌تنها اعتقادی به تنظیم‌گری و ایفای نقش حاکمیتی در این عرصه حیاتی ندارد، بلکه عملا هیچ برنامه ایجابی و عملیاتی برای مواجهه با این پدیده فراهم نکرده است. این وضعیت بهانه را به دست هنجارشکنان داده تا سوءاستفاده کنند و امروز شاهد گسترش عریانی و بی‌حجابی در سطح کشور و فضای عمومی باشیم؛ موضوعی که خانواده‌ها را به‌شدت مضطرب کرده و احساس ناامنی اجتماعی ایجاد می‌کند.

میرمحمدی تأکید کرد: ضرورت دارد همان‌گونه که برخی موافقان همین دولت نیز امروز تذکر می‌دهند، در این زمینه دولت اقدامات جدی‌تری انجام دهد و با افرادی که به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده قوانین را نقض می‌کنند، برخورد قانونی داشته باشد و اجازه ندهد حریم شرعی و قانونی جامعه بیش از این تخریب شود.

وی با انتقاد از برخی اظهارات درباره قانون حجاب، گفت: متأسفم که برخی افراد در دولت و در جایگاه سخنگویی مطرح می‌کنند که با عدم اجرای قانون حجاب مانع از حضور مردم در خیابان‌ها شده‌ایم؛ اینگونه اظهارات، سخنان بی‌مورد و نادرستی است. تصمیمات یک شبه درباره بنزین مشکلی را حل نمی‌کند

این عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به موضوع بنزین اظهار کرد: متأسفانه باز هم شاهد آزمون و خطا و تکرار تصمیمات غلط و غیرعاقلانه هستیم. در این تصمیمات باید تاب‌آوری مردم و معیشت آنها مورد توجه قرار گیرد. تجربه تلخ سال ۱۳۹۸ به ما ثابت کرد که تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و بدون مشارکت و اقناع مردم نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند آن را به حادترین مسئله امنیتی کشور تبدیل کند و موجب از بین رفتن اعتماد مردم شود.

میرمحمدی با اشاره به سناریوی اخیر در کرمان، تصریح کرد: این اقدام، تصمیمی بسیار غیرعاقلانه و اشتباه بود و باید این اشتباه راهبردی جبران شود. نباید اجازه داد چنین اقداماتی بدون هماهنگی با مردم و بدون اقناع افکار عمومی انجام شود.

نماینده تفت و میبد همچنین به اهمیت تنگه هرمز اشاره و اظهار کرد: یکی از برکات دفاع مقتدرانه نیرو‌های مسلح، حضور مردم در صحنه و رهبری‌های رهبر معظم انقلاب این بود که توجه جهانیان را نسبت به نقش بی‌بدیل و راهبردی تنگه هرمز در معادلات امنیتی و قدرت منطقه‌ای جلب کرد. تنگه هرمز برگ برنده ایران در برابر زیاده‌خواهی دشمن است

وی افزود: امروز همه فهمیده‌اند که این ظرفیت، برگ برنده جمهوری اسلامی ایران در برابر زیاده‌خواهی دشمن است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، ایران این ظرفیت عظیم را رها نخواهد کرد و حتی می‌تواند جایگاه تنگه هرمز را از بمب اتم هم بالاتر ببرد.

میرمحمدی تأکید کرد: بنابراین به دولت و همه مسئولان تأکید می‌کنم تحت هیچ شرایطی اجازه ندهند به بهانه امتیازات ظاهری، مسائل مقطعی یا وعده‌های فریبنده، این سلاح راهبردی تضعیف شود یا خدای ناکرده از دست ایران خارج شود. وزارت بهداشت باید برای تأمین دارو جدی‌تر وارد عمل شود

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به وضعیت تأمین دارو اظهار کرد: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث دارو و زیرمیزی است. به نظر می‌رسد وزارت بهداشت در این زمینه برنامه‌ریزی مناسبی ندارد و مردم به‌صورت جدی آسیب می‌بینند؛ بنابراین این وزارتخانه باید با جدیت بیشتری وارد عمل شود.

وی با اشاره به طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: در ماه‌های اخیر با تورم افسارگسیخته‌ای مواجه بوده‌ایم و ضرورت دارد در بحث کالابرگ چند اقدام اساسی انجام شود. دولت و مجلس وعده داده‌اند متناسب با تورم و افزایش نرخ ارز، اعتبار کالابرگ نیز افزایش پیدا کند و این موضوع باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

میرمحمدی با انتقاد از پیشنهاد ارائه خدمات کالابرگ در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اظهار کرد: روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ارائه خدمات کالابرگ از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای را مطرح کرد که به نظر من باید آن را یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد خرد کشور دانست.

وی تصریح کرد: این سیاست عملا زمینه را برای فعالیت سرمایه‌داران عمده هموار می‌کند و می‌تواند به جمع شدن بساط هزاران عرضه‌کننده، فروشنده محلی و خرده‌فروش زحمتکش منجر شود؛ بنابراین ضرورت دارد دولت در این زمینه تجدیدنظر کند و از اتخاذ چنین تصمیم اشتباهی پرهیز شود.

میرمحمدی در پایان گفت: بار دیگر در برابر مردم عزیز ایران تعظیم می‌کنم و امیدوارم همان‌گونه که مردم تاکنون در صحنه و پشت سر نیرو‌های مسلح و رهبر معظم انقلاب ایستاده‌اند، این همراهی ادامه داشته باشد تا بتوانیم سایه جنگ را با پیروزی قاطع از سر این مملکت رفع کنیم.

به گزارش شهرآرانیوز، سید شمس‌الدین حسینی در نشست مشترک فعالان اقتصادی و تشکلی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، کمیسیون عمرانی و هم‌چنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز ما با چالش‌های متعددی در اقتصاد کشور مواجه هستیم. راه چاره نیز عبور از تصمیمات مقطعی و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری است. این یک تعارف نیست؛ باید باور کنیم که چالش‌های اقتصادی با ابراز همدردی و مصوبات مقطعی حل نمی‌شود. برای عبور از شرایط موجود باید مسیر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی تغییر کند.

وی افزود: آمار و ارقام موجود در حوزه رشد پایه پولی، نقدینگی و میزان سرمایه‌گذاری واقعیت‌های اقتصاد امروز کشور هستند. باید این مسائل را جدی گرفت. امروز تورم تولید بیش از تورم مصرف است و قابل پیش‌بینی است که فشار‌های تورمی در آینده بازهم افزایش پیدا کند.

در ادامه حتما بخوانید معاون سازمان توسعه تجارت ایران: مرز‌های زمینی جایگزین کریدور تجارت دریایی تنگه هرمز می‌شوند تعیین تکلیف طرح «ریال آف‌شور»، به‌زودی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته همه مشکلات اقتصادی کشور را نمی‌توان تابعی از شرایط جنگی دانست. ما مصوبات راه‌گشای شعام را داشتیم که انعکاس گلایه‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی در سالیان اخیر بود. این نشان می‌دهد که این دغدغه‌ها شنیده شده و موردتوجه قرار گرفته است. با این حال، حقیقت این است که نخستین نشانه‌ها برای چالش‌های امروز از سال ۱۴۰۲ عارض شد. این مشکلات همگی ساختاری هستند و باید به همین ترتیب ریشه‌یابی شوند.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل تحسینی در اقتصاد کشور ایجاد شده است. ما در زمینه تجارت با همسایگان شرقی و کشور‌های عضو پیمان اوراسیا و بریکس پیشرفت داشته‌ایم، تهاتر کالا با کالا قوت گرفته و این امیدواری وجود دارد که تهاتر کالا با خدمات نیز تقویت شود. باید بیشتر از این ظرفیت‌ها استفاده شود. طرح ریال آف‌شور نیز یکی از راهکار‌های مؤثری است که باید هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد. مرز‌های شرقی، گره‌گشایی محاصره دریایی

حسینی تصریح کرد: تجربه جنگ اخیر و محاصره دریایی نشان داد که تمرکز بر بنادر جنوبی کشور برای تأمین اقلام اساسی باید مدیریت شود. اینجاست که ظرفیت بالقوه مرز‌های شمال‌شرق و جایگزینی آن با بنادر جنوب اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. پرونده گمرکات ما در شرق کشور اکنون باز است و کمیسیون اقتصادی مجلس با جدیت پای‌کار است تا تدابیر حاکمیتی هرچه زودتر به مرحله اجرا برسند.

وی تأکید کرد: نقدینگی در کشور بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است. اکنون به‌موازات سیاست کنترل نقدینگی از ظرفیت‌های محلی و ابزار‌های قانونی موجود استفاده خواهیم کرد. به موضوع دارایی‌های نامشهود نیز توجه شده و تلاش داریم به‌جای وضع قوانین جدید، ظرفیت‌های موجود را با هماهنگی اتاق‌های بازرگانی عملیاتی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نمی‌توان مثل گذشته با سیاست‌های قدیمی اقتصاد کشور را اداره کرد، گفت: در کمیسیون اقتصادی به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که به جای تمرکز بر بنگاه برای دریافت مالیات، شخص را مبنا قرار دهیم. بر این اساس، نرخ مالیات بر سود می‌تواند از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. البته این موضوع یک نگاه کلی است و جزئیات فراوانی وجود دارد که هنوز بررسی نشده و رسیدگی به این مسائل نیز با استفاده از دیدگاه‌های بخش خصوصی انجام خواهد شد.

نورنیوز-گروه اقتصادی : شمس‌الدین حسینی روز پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه مشکلات ساختاری اقتصاد با ابراز همدردی و مصوبات کوتاه‌مدت حل نمی‌شود، اظهار کرد: برای خروج از شرایط فعلی باید مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی تغییر یابد و به ریشه‌های اصلی ناترازی‌ها توجه شود.

وی با اشاره به شاخص‌های نگران‌کننده نظیر رشد پایه پولی، نقدینگی و پیشی گرفتن تورم تولیدکننده از تورم مصرف‌کننده تصریح کرد: نمی‌توان تمامی مشکلات را به شرایط جنگی تقلیل داد، چرا که بسیاری از نشانه‌های این عوارض ساختاری از سال ۱۴۰۲ قابل پیش‌بینی بود. لزوم عملیاتی‌سازی تهاتر کالا با خدمات و ریال آفشور

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول تجارت خارجی تاکید کرد و گفت: در حالی که تهاتر کالا با کالا در ایران پذیرفته شده اما در حوزه تهاتر کالا با خدمات فعالیت جدی صورت نگرفته است که باید به این سمت حرکت کنیم.

وی افزود: همچنین موضوع ایجاد «ریال آفشور» نیز که بارها مطرح شده، نیازمند تعیین تکلیف و اجرایی شدن فوری است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به درس‌های جنگ اخیر خاطرنشان کرد: کاهش تمرکز بر بنادر جنوبی و فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزهای شمال شرق کشور به عنوان یک اولویت راهبردی مطرح است؛ کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی دارد تا در این زمینه ورود کرده و تصمیمات را از مرحله طرح و وعده به فاز اجرایی برساند. تغییر ریل مالیاتی و حمایت از تولید

وی با انتقاد از تداوم شیوه‌های سنتی در اداره اقتصاد، اظهار کرد: قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای استفاده از توان استانی و دارایی‌های نامشهود دارد که باید با همکاری اتاق بازرگانی عملیاتی شود.

حسینی همچنین به اصلاحات در نظام مالیاتی اشاره کرد و افزود: رویکرد کمیسیون اقتصادی مجلس این است که به جای تمرکز بر «بنگاه» برای اخذ مالیات، «شخص» را مبنا قرار دهیم. در این مدل می‌توان نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها را از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش داد که البته جزئیات این طرح با مشارکت بخش خصوصی نهایی خواهد شد.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده درباره صادرات ریالی اظهار کرد: این موضوع در مقاطع مسئولیت دو رییس قبلی بانک مرکزی در نشستهای متعدد با آنان مطرح شد، بااین‌حال این گفت‌وگوها تاکنون به تصمیمی روشن و اجرایی نرسیده و به نظر اراده ای هم بر اجرای آن نیست. بازگشت ۱.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در این نشست به محدودیتها و فشارهای ناشی از کمبود ارز در کشور اشاره کرد و گفت: امسال فشار زیادی روی دولت از محل تامین ارز است، در مجموع ارزآوری در کشور کاهش یافته و بانک مرکزی قادر به چاپ ارز نیست.

حسین تاجیک با بیان اینکه بانک مرکزی تسهیل‌گر روند تامین ارز حاصل از صادرات است، افزود: سیاست این بانک فراهم‌کردن امکان معامله مستقیم‌تر میان صادرکنندگان و واردکنندگان است، در همین راستا در ۶ ماه گذشته حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته که قابل مقایسه با سال گذشته نیست، از سوی دیگر امکان انجام معاملات با نرخ توافقی نیز فراهم شده است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص کشور، تمدید مهلت واردات کالا عملیاتی شد، مهلت پایه رفع تعهد ارزی واردات برای واردکنندگان هشت ماه و برای واحدهای تولیدی ۱۱ ماه است و این مهلت برای واردات ماشین‌آلات بخش تولید می‌تواند تا ۲۸ ماه افزایش یابد، امکان استفاده از مهلت تمدیدی ۶ ماهه نیز برای این بخش وجود دارد.

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در پاسخ به درخواست فعالان اقتصادی برای تدوین ضوابط متناسب با صادرات به افغانستان اظهار کرد: صادرات ریالی در کشور مبنای قانونی ندارد با این حال فعالان اقتصادی می‌توانند پیشنهادهای مشخص خود را ارائه کنند، بانک مرکزی آمادگی دارد پیشنهادهای ویژه تجارت با افغانستان را نیز بررسی کند تا ارز حاصل از این مبادلات به چرخه تجارت و تولید بازگردد. توسعه صندوق‌های ضمانت

رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست در پاسخ به مطالبات فعالان اقتصادی درباره ضمانت‌نامه‌های گمرکی و صندوق‌های ضمانت گفت: صندوق‌های ضمانت توسعه یافته و با سرمایه‌های بیشتر بویژه در سطح یک همت به این مجموعه افزوده خواهند شد.

مجید کریمی ریزی افزود: با توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی خراسان رضوی، صندوق ضمانت منطقه‌ای ویژه استان راه‌اندازی خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند منابع مالی را متناسب با ساختار اقتصادی منطقه هدایت و دسترسی بنگاه‌های استان به ابزارهای تضمین و تامین مالی را آسان کند.

وی اظهار کرد: برای برخی کالاها امکان استفاده از ضمانت‌نامه‌های گمرکی ۹ ماهه فراهم است. تمدید ضمانت‌نامه کالاهایی که مهلت سه‌ماهه آن‌ها تا پایان شهریور به اتمام می‌رسد نیز با پیگیری اتاق خراسان رضوی، قابلیت بررسی و اجرا دارد.

کریمی درباره آثار اختلالات بانکی بر اعتبارسنجی متقاضیان افزود: اختلالات ایجادشده در چهار بانک تا ۱۵ شهریورماه آینده در ارزیابی اعتباری اشخاص و بنگاه‌ها لحاظ نخواهد شد و پرداخت نکردن تسهیلات ناشی از این اختلال نیز نباید به کاهش رتبه اعتباری آنان بیانجامد.

رییس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد ادامه داد: اختصاص وزن مشخص به گردش مالی بنگاه‌ها در الگوی اعتبارسنجی در شورای مربوطه و وزارت اقتصاد در دست بررسی است. همچنین ثبت دارایی‌های نامشهود و صدور شناسه یکتا برای آن‌ها را از دیگر برنامه‌های در دست اجرا بوده و زیرساخت سامانه مربوط از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری فراهم شده است. ضرورت بازسازی شهرکهای صنعتی کشور

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در این نشست به فرسودگی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی کشور از جمله خراسان رضوی پرداخت و گفت: در بسیاری از شهرک‌های صنعتی، شبکه توزیع آب، معابر، شبکه فاضلاب و سایر زیرساخت‌ها نیازمند بازسازی و نوسازی بوده که بایدتامین منابع مالی شود.

طهمورث لاهوتی افزود: پیشنهادهایی در قالب ماده الحاقی و در چهارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی برای تأمین منابع مالی این بخش دیده شده که شامل اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن برای تکمیل زیرساخت‌های باقی‌مانده شهرک‌های صنعتی و اختصاص حداقل نیم درصد از سهم مالیات بر ارزش افزوده واحدهای مستقر در شهرکها به شرکتهای خدماتی برای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها است.

وی همچنین تقویت شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی و تسهیل روند صدور مجوزهای مورد نیاز را خواستار شد.

حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت پیگیری مشکلات برق صنایع گفت: جلساتی متعددی را وزیر صمت با وزارت نیرو داشته تا کسری و ناترازی برق کمتر بر دوش واحدهای تولیدی سنگینی کند. در مورد تامین مواد اولیه حوزه پتروشیمی نیز کارگروه ویژه ای در وزارت شکل گرفته و موضوع در دست بررسی است. تامین سوخت گازوئیل معادن و لزوم ذخیره سازی برای زمستان

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی نیز دراین نشست از تامین سوخت گازوئیل معادن خبر داد و گفت: مصرف سالانه گازوئیل معادن حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر است و با توجه به محدودیت موجود، قرار است حدود ۷۶۰ میلیون لیتر باقی‌مانده میان معادن توزیع شود.

مصطفی طاهری اظهار کرد: معادنی که ظرفیت ذخیره‌سازی دارند، باید نیاز گازوئیل خود برای ۶ ماه پیش رو طی ۲ هفته آینده پیگیری کنند.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت ثبات بخشنامه‌ها و اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره تغییرات مقررات از سوی دولت به بخش خصوصی گفت: یکی از مشکلات کنونی، عدم ‌اطلاع به‌موقع فعالان بخش خصوصی از تغییر آیین‌نامه ها و بخشنامه‌ها است؛ به‌گونه‌ای که حتی در فرآیند ثبت سفارش، تغییر مسیرها و مقررات می‌تواند فعال اقتصادی را در میانه کار با مشکل مواجه کند.

سیدمرتضی محمودی، عضو دیگر کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس به ظرفیتهای سرخس اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش ورودی کالا در گذرگاه‌های شرقی و شمال‌شرقی کشور، به‌ویژه در پی شرایط ناشی از جنگ، زیرساخت‌های این مناطق نیازمند حمایت جهادی و ویژه است. سرخس ظرفیت بزرگی در حوزه حمل و نقل دارد و سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی توسط بخش خصوصی برای ایجاد پایانه‌های صادراتی و حملی و نقلی انجام گرفته اما حمایت حاکمیت و دولت را می‌طلبد.

به گزارش شهرآرانیوز، نشست مشترک فعالان اقتصادی و تشکلی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، کمیسیون عمرانی و هم‌چنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵) با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، سید شمس‌الدین حسینی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طهمورث لاهوتی معاون وزیر اقتصاد و رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، محمدرضا توکلی‌زاده رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و جمعی از معاونان بانک مرکزی، مسئولان نهاد‌های اقتصادی کشور و استان و نیز فعالان بخش خصوصی برگزار شد.

از نظر زمانی بیش از ۹۰ درصد از مدت برگزاری جلسه به بیان دغدغه فعالان اقتصادی بخش خصوصی اختصاص پیدا کرد. وکلای ملت و مسئولان دستگاه‌های دولتی سرتا پا گوش شدند و قلم به دست، یک به یک گلایه‌ها و مطالبات تجار، بازرگانان و صاحبان صنایع را برای پیگیری و رسیدگی فهرست کردند. اتاق بازرگانی استان هم برای استفاده بهینه از زمان از ۱۱۴ سرفصل احصاشده، ۳۸ مورد را طبقه‌بندی و ارائه کرد تا اعضای کمیسیون‌های اقتصادی آن را موردپیگیری قرار دهند. صاحبان صنایع استان از دغدغه‌های خود می‌گویند

مصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی از مشکلات مالیاتی صنایع گفت؛ به‌ویژه آنهایی که پیش از اجرای برنامه هفتم توسعه اظهارنامه تسلیم کرده‌اند و معاف شده‌اند، اما برنامه توسعه جدید برخلاف نص صریح قانون برای آنها عطف بماسبق شده، معافیت آنها را لغو کرده و آنها را هم مشمول مالیات شناخته است. علی امین‌التجار رئیس هیئت‌مدیره انجمن همگن صنایع غذایی استان هم از کمبود سرمایه در گردش برای واحد‌های صنایع غذایی و تورمی گفت که باعث می‌شود سود فروش همواره از قیمت خرید جدید جا بماند.

ضرورت حمایت از بازرگانان، تجار، صادرکنندگان و واردکنندگان، نکته مهمی بود که سعید بامشکی رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی به آن اشاره داشت. وی تصریح کرد که فقط یک نمونه از تبعیض میان بازرگانان و تولیدکنندگان، اعطای مهلت بازگشت ارز ۸ماهه برای بازرگانان و ۱۸ماهه برای تولیدکنندگان است درحالی که ۹۰ درصد از مواد اولیه تولید داخلی توسط بازرگانان تأمین می‌شود.

احسان شجاعی نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق استان هم در نوبت سخنرانی خود به مشکلات زیرساختی و ضعف‌های عمده‌ای اشاره کرد که در بنیاد‌های امنیتی و حفاظت سایبری بانک‌های دولتی وجود دارد. وی تأکید کرد در شرایطی که میانگین رشد سپرده‌ها در سال گذشته ۶۳ درصد، در بانک‌های دولتی ۶۰ درصد و در بانک‌های غیردولتی ۷۳ درصد بوده است، اعداد شهادت می‌دهند که سرمایه‌های کشور درحال مهاجرت از بخش دولتی به خصوصی است.

در ادامه حتما بخوانید آغاز ذخیره‌سازی گسترده گازوئیل برای مصرف زمستانه صنایع | مهلت ترخیص کالا از گمرکات استان سه ماه تمدید شد خصوصی‌سازی، بهترین راه نجات اقتصاد ایران

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست تأکید کرد: باور ما این است که مسئله امروز اقتصاد ایران فراتر از مطالباتی است که در سطح بنگاه‌های اقتصادی بیان می‌شود. نیاز امروز ما ایجاد یک مسیر توسعه پایدار است که هدف آن تحقق ایران قدرتمند، متوازن و پایدار بوده و توسعه متوازن را در سراسر کشور دنبال می‌کند. پیش‌نیاز تحقق این هدف نیز توسعه زیرساخت‌ها در حوزه حمل‌ونقل، انرژی، آب، ارتباطات، لجستیک و زیرساخت‌های عمومی است که امکان فعالیت اقتصادی را در همه نقاط کشور فراهم کند.

وی تصریح کرد: این یک واقعیت تلخ است که بسیاری از پروژه‌های زیرساختی ما امروز جذابیت اقتصادی کافی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ندارند. وقتی که قیمت‌ها دستوری هستند، مداخلات گسترده در حوزه تعرفه صورت می‌گیرد، ریسک سیاست‌گذاری بالاست و بازگشت سرمایه پروژه‌های بلندمدت قابل پیش‌بینی نیست، بدیهی است که سرمایه‌گذار خصوصی به سمت فعالیت‌هایی برود که بازده سریع‌تر و ریسک پایین‌تری دارند.

به گفته توکلی‌زاده، اجرای «اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست خصوصی‌سازی» مهم‌ترین راهبرد برای برون‌رفت از این چالش است البته درصورتی که خصوصی‌سازی در کنار آزادسازی تدریجی اقتصاد به کاهش مداخلات دولت، پیش‌بینی پذیرشدن قوانین و تدوین سازوکار قیمت‌گذاری پویا اتفاق بیفتد. چاره‌جویی برای درد‌های صنعت استان

رهاورد نشست پربحث و داغ امروز، چهار مصوبه مهم بود که اثرگذاری آن را می‌توانستید از رضایت چهره فعالان اقتصادی استان پس از جلسه درک کنید. اولین مصوبه درباره مهلتی بود که به بازرگانان و تجار استان داده شد تا بر این اساس، فعالان اقتصادی استان سه ماه فرصت داشته باشند که کالا‌های خود را از مبادی گمرکی ترخیص کنند. البته این مصوبه قطعی جلسه بود و فراتر از این، پیشنهاد شد که این مهلت تا پایان سال تمدید شود.

در جلسه امروز پس از کش‌وقوس‌های فراوان مصوب شد تا نخستین صندوق تضمین سرمایه استانی در خراسان رضوی تشکیل شود. آورده اولیه صندوق حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان و حداکثر هزار میلیارد تومان تعیین شد و اعضا تصمیم گرفتند الگوی صندوق حمایت از پژوهش و نوآوری را در استان تکرار کنند. علاوه بر این، پیوست دقیقی مشخص شد تا دارایی‌های نامشهود ازجمله ارزش نام تجاری هم به‌عنوان شکل دیگری از این سرمایه به رسمیت شناخته شود. طرح برای تکمیل مطالعات کارشناس به معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد ارجاع شد.

در بخش پایانی هم محصول هم‌فکری صاحبان صنایع و تجار خراسان رضوی با اعضای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس این شد که تمام ظرفیت ذخیره‌سازی استان در خدمت گازوئیل موردنیاز صنایع در زمستان قرار بگیرد. از آن‌جا که وزارت صمت بنا بر ملاحظات جنگی و کمبود سوخت، صنایع را بر معادن ارجح دانسته است، فعالان اقتصادی استان نیز شرایط را مهیا دیدند تا فرآیند ذخیره‌سازی سوخت موردنیاز خود را از همین هفته آغاز کنند تا چالش‌های احتمالی ناشی از ناترازی در فصل زمستان کمتر شود.

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی در دیدار دبیر شورایعالی مناطق آزاد، اظهار کرد: سرخس جایگاهی منحصربه‌فرد و ویژه در کشور دارد و با توجه به موقعیت جغرافیایی، امکانات و زیرساخت‌های موجود، می‌تواند در تراز بین‌المللی برای کشور نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: نوع تعامل آستان قدس رضوی و دولت در موضوع منطقه آزاد سرخس، تعاملی منحصربه‌فرد بود و این منطقه با برخورداری از شرایط و ظرفیت‌های خاص خود می‌تواند به‌عنوان الگویی موفق در میان مناطق آزاد کشور معرفی شود.

وی با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری واقعی و ضرورت توجه به حضور سرمایه‌گذاران توانمند داخلی در منطقه آزاد سرخس گفت: باید زمینه حضور افراد سودجو و منفعت‌طلبی که از فرصت‌های موجود برای تأمین منافع شخصی خود استفاده می‌کنند، در مناطق آزاد محدود شود و در مقابل، بستر لازم برای رشد و توسعه سرمایه‌گذاری مولد و پایدار فراهم شود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد نیز اظهار کرد: منطقه آزاد سرخس به‌واقع نخستین منطقه آزاد واقعی کشور در تراز و ساختار جدید است و در سفری که به این منطقه داشتم، با توجه به زیرساخت‌ها و امکانات موجود و همچنین حضور مدیرعامل جوان، توانمند و خلاق و هیئت‌مدیره متخصص، نسبت به آینده منطقه آزاد سرخس بسیار امیدوار شدم.

فروزان افزود: کارکرد منطقه آزاد سرخس واقعی و عینی است و با توجه به شرایط جدید کشور، می‌توان گفت مناطق آزاد شرقی و غربی کشور می‌توانند منشأ آثار مثبت و نقش‌آفرین در عبور از شرایط فعلی باشند.

قاضی زاده هاشمی نماینده مردم سرخس در مجلس نیز با اشاره به تعامل مطلوب میان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی با سازمان منطقه آزاد سرخس اظهار کرد: تعامل بسیار خوبی میان ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی با سازمان منطقه آزاد سرخس برقرار است و در حال حاضر نیز در بالاترین سطح همکاری میان نماینده مردم و هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان قرار داریم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و ترانزیتی منطقه آزاد سرخس گفت: با توجه به رویکرد و عملکرد مدیریتی موجود در منطقه آزاد، حجم ورود و خروج کالا در روزهای اخیر به اوج خود رسیده است.

وی افزود: فعال‌سازی فرودگاه، راه‌اندازی کارگو هوایی، ایجاد و تقویت مسیر کریدور ریلی شرق به غرب از چین تا اروپا و همچنین راه‌اندازی هاب بزرگ کانتینری و توسعه ظرفیت‌های تخلیه و بارگیری ریلی و جاده‌ای در منطقه آزاد سرخس از جمله برنامه‌هایی است که با جدیت در دستور کار قرار دارد و پیگیری می‌شود.

انتهای پیام/