سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عوامل موثر بر افزايش مصرف سوخت خودروها گفت: در صورت استفاده از سوخت استاندارد، مصرف خودروها به حدود ۷.۲ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر ميرسد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان عزتالله زارعي، سخنگوي وزارت صمت با اشاره به موضوع مصرف سوخت خودروها اظهار كرد: اگر سوخت استاندارد داشته باشيم، مصرف خودرو حدود ۷.۲ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر است؛ البته اين ميزان نيز در مقايسه با كشورهاي ديگر دنيا شايد چندان مناسب نباشد و قابليت كاهش دارد. وي افزود: در گذشته برخي خودروهاي توليد داخل بيش از ۱۰ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر مصرف سوخت داشتند، اما با تغيير و بهروزرساني موتور خودروها، اين ميزان كاهش پيدا كرده است. اكنون نيز خودروسازان به سمت توليد خودروهايي با مصرف حدود پنج ليتر در ۱۰۰ كيلومتر حركت ميكنند. زارعي با بيان اينكه مصرف سوخت تنها به مشخصات فني خودرو مربوط نميشود، تصريح كرد: عوامل متعددي ميتوانند ميزان مصرف سوخت را افزايش دهند؛ حتي در خودروهاي وارداتي نيز كيفيت سوخت، نوع و وضعيت تاير مورد استفاده، تعمير و نگهداري خودرو، شرايط ترافيكي و نحوه رانندگي بر ميزان مصرف تأثيرگذار است. سخنگوي وزارت صمت ادامه داد: در همه دنيا اگر فردي خودرويي داشته باشد و آن را در شرايط ترافيكي استفاده كند، طبيعي است كه ميزان مصرف سوخت افزايش پيدا كند. بنابراين نميتوان افزايش مصرف سوخت را صرفاً به خود خودرو نسبت داد و مجموعهاي از عوامل در اين زمينه موثر هستند. وي درباره كيفيت و استاندارد سوخت نيز گفت: مسوول تأمين سوخت، دستگاههاي متولي مشخصي هستند و در اين موضوع دستگاههاي مختلفي دخيل هستند؛ بنابراين بايد مجموعه اقدامات و وظايف دستگاههاي مربوطه در كنار يكديگر مورد توجه قرار گيرد. زارعي در ادامه با اشاره به مصوبه مربوط به واردات خودروهاي كاركرده اظهار كرد: پس از ابلاغ اين مصوبه، در ماده ۲ مقرر شد كارگروهي تشكيل شود تا ميزان نياز مربوط به خودروهاي كاركردهاي كه قرار است وارد كشور شوند را تعيين كند. وي افزود: اين كارگروه تشكيل جلسه داد و براي سال ۱۴۰۵، واردات ۲۵ هزار دستگاه خودروي كاركرده را هدفگذاري كرد تا اين خودروها وارد كشور شوند و ارز مورد نياز آنها نيز تخصيص پيدا كند. سخنگوي وزارت صمت با اشاره به الزامات مربوط به اصالت خودروهاي وارداتي گفت: در آييننامه، موضوع اصالت خودروها نيز مورد توجه قرار گرفته است. بهطور مشخص بايد اطمينان حاصل شود خودروهايي كه وارد كشور ميشوند سرقتي نباشند و در اين زمينه نيروي انتظامي نيز بايد بررسيها و دقتهاي لازم را انجام دهد. زارعي تأكيد كرد: موضوع واردات خودروهاي كاركرده صرفاً مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت نيست و دستگاههاي مختلفي در اين فرآيند نقش دارند. براي سال ۱۴۰۵ هدفگذاري شده است كه ۲۵ هزار دستگاه خودروي كاركرده وارد كشور شود و فرآيندهاي مربوط به تخصيص ارز، احراز اصالت و ساير الزامات نيز با همكاري دستگاههاي متولي
انجام خواهد شد.
