در ساختار اقتصادي ايران، همواره جدالي نابرابر ميان متغيرهاي پولي و ابزارهاي كنترلي دولتها در جريان بوده است. يكي از كليديترين گزارههايي كه بايد بر آن تاكيد ورزيد، اين است كه در اقتصاد ما، رشد نقدينگي همواره مسير بلندمدت نرخ ارز را ترسيم ميكند. در اين ميان، سياستهايي همچون «سركوب ارزي» تنها ميتوانند زمان رسيدن نرخ ارز به آن مسير محتوم را تغيير دهند، اما قادر نيستند خودِ مسير يا مقصد نهايي را دستخوش تغيير كنند. به عبارت ديگر، سركوب قيمت ارز ميتواند زمان تعديل را به تعويق بيندازد و آرامشي مقطعي ايجاد كند، اما هرگز نميتواند اثر مخرب و بلندمدت رشد نقدينگي بر ارزش پول ملي را از بين ببرد. اگرچه نگارنده انگيزهاي براي پيشبيني صرفِ متغيرهاي اقتصادي ندارد، ليكن برمبناي مدل پولي تعميم يافته كه براي كشورهاي صادركننده نفت ازجمله ايران طراحي شده، واقعيتهاي آماري هشداردهنده هستند. دادهها نشان ميدهند كه قيمت واقعي دلار در اسفند ۱۴۰۵ به احتمال بسيار زياد فراتر از مرز ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. اين عدد بيش از آنكه يك پيشگويي باشد، نتيجه منطقي تداوم روندهاي فعلي در انباشت نقدينگي و عدم تعادلهاي ساختاري است.
ناهمگوني تورم در استانها: يكي از ابعاد نگرانكننده تورم در ماههاي اخير، توزيع نامتوازن آن در سطح جغرافياست. بررسي دقيق نمودارهاي رشد تورم در استانهاي مختلف نشان ميدهد كه نرخ تورم نقطهاي در گروه «خوراكيها و آشاميدنيها» در برخي مناطق به رقم بهتآور ۱۵۶درصد رسيده است؛ عددي كه ۲۱درصد از ميانگين كل كشور بيشتر است. اين شكاف عميق ميان تورم ملي و تورم استاني، نشاندهنده يك «گراني منطقهاي شديد» است كه اگر به سرعت توسط دولت مهار نشود، پيامدهاي اجتماعي و معيشتي دردسرسازي به دنبال خواهد داشت. دولت بايد بداند كه سياستهاي واحد پولي و مالي در تهران، لزوما پاسخگوي ناهنجاريهاي قيمتي در استانهاي مرزي يا محروم نيست. شوك جنگ و واكنش سريع كالاهاي اساسي: تجربه ماههاي اخير ثابت كرد كه تورم نقطهاي گروه خوراكيها و آشاميدنيها، سريعترين واكنش را به تنشهاي سياسي و جنگهاي اخير (به ويژه در بازههاي ۱۲ و ۴۰ روزه) نشان داده است. به نظر ميرسد همزمان با بروز تنش، مجموعهاي از عوامل شامل اختلال در شبكههاي حمل و نقل، پديده احتكار، افزايش نااطميناني، جهش هزينههاي لجستيك و نگراني از كمبود كالا، بلافاصله در بازار مواد غذايي سرريز شده است. اين الگويي است كه در بسياري از اقتصادهاي در حال توسعه در زمان جنگ ديده ميشود. در مقابل اين جهشهاي ناگهاني، بخشهايي مانند «اجارهبها» و «خدمات» ماهيتي چسبنده دارند. قراردادهاي اجاره معمولا به صورت سالانه تعديل ميشوند و بسياري از خدمات نيز با وقفه زماني به شوكهاي هزينه واكنش نشان ميدهند. بنابراين طبيعي است كه در دوره جهش خوراكيها، تورم اجاره عقبتر بماند؛ اما پرسش كليدي اينجاست: آيا با تعديل تدريجي شاخص قيمت غيرخوراكيها و خدمات، به ويژه در بخش مسكن و اجاره، بايد منتظر «موج دوم تورمي» پس از جنگ باشيم؟ا
پاسخ به اين پرسش، عيار موفقيت تيم اقتصادي دولت را در ماههاي پيش رو مشخص خواهد كرد. بحران تورم در بخش سلامت: ناهمگوني تورم تنها به سفره مردم محدود نشده و به بخش بهداشت و درمان نيز سرايت كرده است. نرخ تورم نقطهاي در اين گروه در برخي استانها سهرقمي شده و تا ۳۰درصد از ميانگين كشوري فراتر رفته است. اين به معناي ناهمگوني منطقهاي شديد در بخش سلامت است. خطر بزرگ اينجاست كه حتي در صورت كاهش تورم عمومي در سطح ملي، تورم بخش سلامت در اين مناطق به دليل ساختارهاي هزينهاي خاص، براي مدتي طولاني بالا بماند. اين واقعيتي است كه تصميمسازان كشور بايد در اولويتبندي بودجهاي و حمايتي خود مدنظر قرار دهند.براي درك بهتر از آينده، 3 سناريو جهت شبيهسازي نرخ تورم نقطهاي تا اسفند ۱۴۰۵ طراحي شده است. اين سناريوها براساس ميانگين تورم ماهانه در بازههاي ۱۲ ماهه (۵/۵درصد)، ۶ ماهه (۷درصد) و ۳ ماهه گذشته (۶/۵درصد) انتخاب شدهاند:
۱. سناريوي اول (تداوم روند ۱۲ ماهه): اگر نرخ تورم ماهانه براساس ميانگين يك سال اخير باقي بماند، تورم نقطهاي در اسفند ۱۴۰۵ حدود ۹۶درصد خواهد بود.
۲. سناريوي دوم (روند ۶ ماهه اخير): در صورت تداوم فشارهاي اخير، اين نرخ به 3/124درصد خواهد رسيد.
۳. سناريوي سوم (روند ۳ ماهه اخير): شبيهسازي نشاندهنده نرخ ۳/113درصد است. اين ارقام به روشني نشان ميدهند كه اقتصاد ايران در يك دوراهي سرنوشتساز قرار دارد. تكيه بر ابزارهاي موقت براي مهار قيمتها، بدون توجه به ريشههاي پولي و ناهمگونيهاي منطقهاي، تنها فنر تورم را فشردهتر ميكند. زمان آن رسيده است كه واقعيتهاي آماري، جايگزين خوشبينيهاي سياسي در اتاقهاي تصميمگيري شوند.
