گلناز پرتوي مهر |
برق در ايران فقط كالاي انرژي نيست؛ بخشي از قرارداد ضمني ميان دولت، صنعت و خانوار است. يارانهاي كه از خزانه عمومي تأمين ميشود، قرار است توليد را زنده نگه دارد، خانهها را روشن كند و در فصل اوج مصرف، شبكه را از فروپاشي دور نگه دارد. خبري كه اين روزها از مجلس و وزارت نيرو ميرسد، حول يك پرسش ساده ميچرخد؛ وقتي بخشي از اين برق برآوردها حدود دو هزار مگاوات در مسير استخراج رمزارز بدون مجوز مصرف ميشود، آيا هنوز ميتوان از «ناترازي» فقط به عنوان كمبود توليد يا خشكسالي صحبت كرد يا بايد آن را بخشي از معادله «سرقت انرژي سازمانيافته» ديد؟
پاسخ نهادهاي تصميمگير نشان ميدهد جهت باد عوض شده است. طرح دوفوريتي در مجلس، تشديد مجازات، قطع برق متخلفان، تهديد به ابطال دائمي پروانه صنعتي در صورت تكرار و در كنار آن افزايش پاداش گزارش ماينر غيرمجاز همه در يك بسته قرار گرفتهاند. اين تركيب، اگرچه در ظاهر پراكنده به نظر ميرسد، در باطن يك منطق واحد دارد: بستن خلأهاي قانوني، بالا بردن هزينه تخلف و گسترش دامنه نظارت از اتاقهاي فني به جامعه و شهركهاي صنعتي. …
