رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با تاكيد بر الزام دولت به اجراي قانون اسقاط خودروهاي فرسوده گفت: آييننامه مربوط به اين قانون پس از بيش از يك سال بررسي و توافق ميان حدود ۱۸ تا ۱۹ دستگاه اجرايي تدوين و در نهايت به تصويب هيات وزيران رسيده و اخيرا نيز ابلاغ شده است.
فرشاد مقيمي، معاون وزير صمت و رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درباره جديت دولت در اجراي قانون اسقاط خودروهاي فرسوده، اظهار كرد: همانطور كه اشاره شد، قانون وجود دارد و عليالقاعده دولت مكلف به اجراي آن است؛ حتي در شرايط جنگي. در بحث تنظيم اين آييننامه، بيش از يك سال زمان صرف شد تا ميان حدود ۱۸ تا ۱۹ دستگاه اجرايي توافق صورت گيرد. بر اساس اين توافق، آييننامه تنظيم و مراحل تشريفات اداري خود را در فرآيندهاي دولت طي كرد و در نهايت به مصوبه هيات وزيران رسيد كه اخيراً نيز ابلاغ شده است.
وي با اشاره به آثار و تبعات خودروهاي فرسوده ادامه داد: موضوع اسقاط، هم آثار و تبعات بالاي مصرف سوخت را به همراه دارد و هم در ادامه موجب آلودگي محيط زيست ميشود؛ موضوعي كه همه شهروندان كشور آثار و تبعات آن را بهصورت محسوس احساس كرده و ميدانند. مقيمي درباره شرايط اجراي اين قانون در وضعيت جنگي كشور نيز گفت: علاوه بر تدوين آييننامه، يك موضوع اساسي و مهم، قيمت اسقاط بود تا شرايط بهگونهاي فراهم شود كه مردم براي جايگزين كردن خودروهاي فرسوده خود با خودروهاي جديد، كه مصرف سوخت و آلودگي كمتري دارند، تشويق شوند. حدود سه يا چهار ماه قبل، قيمت گواهيهاي اسقاط ۶۰ ميليون تومان اعلام شد. ممكن است برخي دارندگان خودروهاي فرسوده سه گواهي دريافت كنند كه در مجموع ارزش آن به ۱۸۰ ميليون تومان ميرسد. رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به فاصله قابل توجه قيمت گواهي اسقاط با قيمت خودروهاي جديد، مردم چگونه ميتوانند خودروي خود را جايگزين كنند، گفت: همانطور كه پيشتر نيز درباره اين موضوع صحبت شده، براي جايگزيني خودروهاي فرسوده، تسهيلاتي در نظر گرفته شده است. براي جايگزيني خودروهاي فرسوده، حدود ۴۰۰ ميليون تومان تسهيلات پيشبيني شده كه با نرخ حدود ۸ درصد و بازپرداخت سهساله ارايه ميشود.
وي افزود: متقاضي در همان سامانه، هنگام ثبتنام، گزينههاي مختلفي پيشرو …
