فرشاد مقيمي، معاون وزير صمت و رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درباره جديت دولت در اجراي قانون اسقاط خودروهاي فرسوده، اظهار كرد: همانطور كه اشاره شد، قانون وجود دارد و عليالقاعده دولت مكلف به اجراي آن است؛ حتي در شرايط جنگي. در بحث تنظيم اين آييننامه، بيش از يك سال زمان صرف شد تا ميان حدود ۱۸ تا ۱۹ دستگاه اجرايي توافق صورت گيرد. بر اساس اين توافق، آييننامه تنظيم و مراحل تشريفات اداري خود را در فرآيندهاي دولت طي كرد و در نهايت به مصوبه هيات وزيران رسيد كه اخيراً نيز ابلاغ شده است.
وي با اشاره به آثار و تبعات خودروهاي فرسوده ادامه داد: موضوع اسقاط، هم آثار و تبعات بالاي مصرف سوخت را به همراه دارد و هم در ادامه موجب آلودگي محيط زيست ميشود؛ موضوعي كه همه شهروندان كشور آثار و تبعات آن را بهصورت محسوس احساس كرده و ميدانند. مقيمي درباره شرايط اجراي اين قانون در وضعيت جنگي كشور نيز گفت: علاوه بر تدوين آييننامه، يك موضوع اساسي و مهم، قيمت اسقاط بود تا شرايط بهگونهاي فراهم شود كه مردم براي جايگزين كردن خودروهاي فرسوده خود با خودروهاي جديد، كه مصرف سوخت و آلودگي كمتري دارند، تشويق شوند. حدود سه يا چهار ماه قبل، قيمت گواهيهاي اسقاط ۶۰ ميليون تومان اعلام شد. ممكن است برخي دارندگان خودروهاي فرسوده سه گواهي دريافت كنند كه در مجموع ارزش آن به ۱۸۰ ميليون تومان ميرسد. رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به فاصله قابل توجه قيمت گواهي اسقاط با قيمت خودروهاي جديد، مردم چگونه ميتوانند خودروي خود را جايگزين كنند، گفت: همانطور كه پيشتر نيز درباره اين موضوع صحبت شده، براي جايگزيني خودروهاي فرسوده، تسهيلاتي در نظر گرفته شده است. براي جايگزيني خودروهاي فرسوده، حدود ۴۰۰ ميليون تومان تسهيلات پيشبيني شده كه با نرخ حدود ۸ درصد و بازپرداخت سهساله ارايه ميشود.
وي افزود: متقاضي در همان سامانه، هنگام ثبتنام، گزينههاي مختلفي پيشرو دارد و ميتواند انتخاب كند كه صرفا خودرو را اسقاط كند يا نسبت به جايگزيني آن اقدام كند. به محض انتخاب گزينه جايگزيني، اين فرصت براي متقاضي فراهم ميشود كه بدون قرعهكشي و بدون قرار گرفتن در صف، به خودروساز مورد نظر معرفي شود. پس از معرفي متقاضي به خودروساز، فرآيند جايگزيني خودرو انجام ميشود و خودروساز مربوطه نيز در چارچوب شرايط تعيينشده نسبت به تحويل خودرو به متقاضي اقدام خواهد كرد. مقيمي با اشاره به تجربه سال گذشته گفت: اين فرآيند در سامانه مربوطه انجام ميشود و ما سال گذشته نيز توانستيم بيش از ۷۰ هزار دستگاه خودرو را در اين چارچوب به مرحله اجرا برسانيم. وي درباره تكليف خودروهاي فرسودهاي كه هنوز براي اسقاط و جايگزيني اقدام نكردهاند، اظهار كرد: بر اساس قانون و دستورالعمل ابلاغشده، اين خودروها در حال حاضر حق تردد در كلانشهرها را ندارند. در صورتي كه دارندگان اين خودروها در سامانه ثبتنام كنند، سهميه سوخت آنها ادامه پيدا ميكند، اما بايد فرآيند ثبتنام را انجام دهند تا مجوزهاي قانوني مربوطه براي آنها صادر شود. رييس هيات عامل ايدرو ادامه داد: در عين حال، اين خودروها از تردد در كلانشهرها منع خواهند شد. همچنين پليس اعلام كرده است كه نقلوانتقال و تعويض پلاك اين خودروها در كلانشهرها ممنوع خواهد بود و كدهاي جريمه هوشمند نيز بهصورت سيستمي از سوي پليس راهور اعمال ميشود. اين قانون تنها خودروهاي شخصي را شامل نميشود، بلكه تاكسيهاي اينترنتي، ناوگان حملونقل عمومي و خودروهاي خدماتي و باربري را نيز دربرميگيرد.
معاون وزير صمت در برنامه راديو اقتصاد در پاسخ به اين انتقاد كه اجراي چنين قانوني در شرايط اقتصادي فعلي ممكن است فشار مضاعفي به شهروندان وارد كند، گفت: به نظر ميرسد اين قانون براي شرايطي كه رشد اقتصادي ۸، ۹ يا ۱۰ درصدي داشته باشيم و شرايط عادي اقتصادي حاكم باشد، طراحي شده است، اما در شرايط فعلي، وضعيت متفاوت است. بالاخره شرايط جنگي، شرايط خاص خودش را دارد، اما ما بر اساس قانون عمل ميكنيم و همانطور كه اشاره كردم، دولت مكلف به اجراي قانون است.
مقيمي تصريح كرد: تلاش شده است با در نظر گرفتن تسهيلات و مشوقهاي موجود، بخشي از هزينههاي جايگزيني خودروهاي فرسوده براي مردم جبران شود و فرآيند اسقاط و جايگزيني با سازوكار مشخصي پيش برود.
