این نماینده مجلس عنوان کرد: اگر مردم صرفاً سهامدار اسمی باشند و اختیار مؤثری در اداره این دارایی نداشته باشند، بخش بزرگی از فلسفه این طرح نادیده گرفته میشود.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه اداره این سهام افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که مدیریت سهام عدالت به صورت واقعی به مردم سپرده شود. منظور از این واگذاری، ایجاد یک وضعیت نمایشی نیست، بلکه باید سازوکاری فراهم شود که صاحبان این سهام بتوانند در فرآیندهای تصمیمگیری، نظارت و مطالبهگری حضور مؤثر داشته باشند. وقتی مالکیت مردمی است، مدیریت هم باید تا حد امکان مردمی، شفاف و پاسخگو باشد.
اکبرپور ادامه داد: یکی از انتقاداتی که در سالهای گذشته مطرح بوده، این است که بسیاری از دارندگان سهام عدالت، ارتباط روشنی با سازوکارهای مدیریتی این دارایی ندارند و نمیدانند تصمیمات دقیقاً چگونه و در چه سطحی گرفته میشود. این فاصله باید کاهش پیدا کند. اگر مردم ندانند داراییشان چگونه اداره میشود، اعتماد عمومی تضعیف خواهد شد و سهام عدالت بهجای آنکه پشتوانهای برای مشارکت اقتصادی باشد، به موضوعی مبهم در ذهن افکار عمومی تبدیل میشود.
او یادآور شد: واگذاری مدیریت سهام عدالت به مردم میتواند آثار مثبتی در افزایش شفافیت، کاهش تمرکز و تقویت احساس مالکیت عمومی داشته باشد. از سوی دیگر، چنین رویکردی میتواند به ارتقای پاسخگویی نیز کمک کند؛ زیرا هرچه مردم بیشتر در جریان فرآیندها قرار گیرند، امکان پیگیری حقوق و منافعشان نیز بیشتر خواهد شد. این موضوع هم از منظر اقتصادی اهمیت دارد و هم از حیث اجتماعی، چون حس مشارکت را در میان مشمولان تقویت میکند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان تاکیدکرد: نباید اجازه داد سهام عدالت صرفاً در حد یک عنوان باقی بماند. اگر هدف، تحقق عدالت اقتصادی و مردمیسازی اقتصاد و اجرای اقتصاد مقاومتی است، باید گامهای عملی برای واگذاری مدیریت به مردم برداشته شود و آزادسازی سهام عدالت به نفع مردم کلید بخورد و دولت این موضوع را در صدر اقدامات در انتظار اجرای خود قرار دهد. مردم باید مطمئن باشند که نهتنها مالک این سهام هستند، بلکه میتوانند در نحوه اداره آن نیز اثرگذار باشند. این همان نقطهای است که سهام عدالت را از یک طرح نیمهتمام به یک تجربه موفق ملی تبدیل میکند.
