در حالي كه مديريت مصرف سوخت و انرژي به يكي از محورهاي اصلي مباحث اخير شوراي شهر تهران تبديل شده، ديدگاه اعضاي شورا و شهردار تهران درباره نحوه مواجهه با اين مساله يكسان نيست؛ از تأكيد بر برخورد با شبكه هاي قاچاق سوخت و پرهيز از درگير كردن مردم، تا تدوين بسته جامع مديريت مصرف، توسعه حمل ونقل برقي و هيبريدي و اصلاح الگوي مصرف.
در اين ميان، اعضاي شورا خواستار ايفاي سهم دولت، اصلاح صنعت خودروسازي و اختصاص منابع حاصل از صرفه جويي سوخت به توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي هستند. در جلسه ديروز (سوم شهريور ماه) شوراي شهر تهران، سيد جعفر تشكري هاشمي، رييس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران، با انتقاد از نبود سازوكار مشخص براي همكاري دستگاه ها در زمينه كاهش مصرف انرژي، بر ضرورت تعامل ميان دستگاه هاي مختلف تأكيد كرد. او گفت براي كاهش مصرف، آموزش و پرورش، شهرداري و بخش خصوصي بايد در كنار يكديگر قرار گيرند و تصميمي اتخاذ كنند كه در نهايت به كاهش مصرف منجر شود. تشكري هاشمي همچنين يكي از مشكلات اصلي را بي اعتمادي مردم، به ويژه بخش خصوصي، به تصميمات و وعده هاي مسوولان دانست و گفت: ما حرف هايي مي زنيم و حتي در بخش دولتي نيز وعده هايي مطرح مي كنيم، اما در عمل به آنها پايبند نيستيم. او با اشاره به مصوبه اختصاص ۶۰ درصد جرايم به شهرداري ها افزود كه اين سهم يا پرداخت نشده يا بسيار محدود پرداخت شده است. رييس كميسيون عمران و حمل ونقل شورا در ادامه، با استناد به قانون «۲۰-۸۰»، گفت: قانون ۲۰-۸۰ به ما مي گويد با ۲۰ درصد ظرفيت، توان و امكانات، به ۸۰ درصد نتيجه برسيم. او اين رويكرد را در موضوع قاچاق سوخت نيز قابل اجرا دانست و اظهار كرد: درباره قاچاق سوخت نيز اگر تعداد محدودي قاچاقچي داريم، بايد با همين افراد و شبكه ها برخورد كنيم؛ اينكه بخواهيم ۹۰ ميليون نفر را وارد مدل خود كنيم و آنها را سازماندهي كنيم، به نظرم كار بسيار دشوارتري از برخورد با قاچاقچيان است. تشكري هاشمي با اشاره به وضعيت مرزهاي كشور گفت: يك مرز با پاكستان را ببينيد؛ وانت بارها در آنجا صف كشيده اند. در مرزهاي غربي، شرقي و جنوبي كشور نيز شاهد همين وضعيت هستيم. او در نهايت تأكيد كرد: خواهشم اين است كه به جاي پيچيده كردن مساله و درگير كردن عموم مردم، بر شناسايي و برخورد با قاچاقچيان و …
