بانك مركزي برزيل در واكنش به افزايش كلاهبرداري در حوزه رمزارزها، مقررات سختگيرانهتري براي مقابله با كلاهبرداري در انتقال داراييهاي رمزارزي وضع كرده است. به گزارش ايسنا، بر اساس مقررات جديد كه از سال ۲۰۲۷ اجرايي خواهد شد، انتقالهاي رمزارز بيش از ۱۰ هزار دلار به كيفپولهاي شخصي يا ارائهدهندگان خدمات داراييهاي مجازي خارج از اين كشور، با ۲۴ ساعت تاخير انجام خواهد شد. در همين حال، بانكها و ساير موسسات مالي ارزيابيهاي بيشتري درباره ريسك اين تراكنشها انجام خواهند داد. سقف ۱۰ هزار دلار ميتواند بر يك تراكنش منفرد يا مجموع انتقالهاي رمزارز روزانه مشتريان اعمال شود. بنابراين، اگر مجموع چند تراكنش روزانه از ۱۰ هزار دلار فراتر برود، مشمول اين مقررات خواهد شد. بانك مركزي برزيل اعلام كرد: هدف از اين اقدام فراهم كردن زمان بيشتر براي موسسات مالي به منظور شناسايي فعاليتهاي مشكوك و جلوگيري از انتقال وجوه مرتبط با كلاهبرداريهاي مالي، پيش از غير قابل بازگشت شدن اين وجوه است. با اين حال، بانك مركزي برزيل تاكيد كرد اين اقدام به معناي مسدودسازي يا توقيف دايمي داراييهاي رمزارزي نيست. در واقع، پس از انجام بررسيهاي لازم، تراكنشهاي قانوني همچنان ميتوانند انجام شوند. ارزش درون زنجيرهاي بازار رمزارز برزيل در فاصله جولاي ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۵، به ۳۱۸ ميليارد دلار رسيد كه تقريبا يكسوم كل بازار رمزارز امريكاي لاتين را تشكيل داد و اين رشد سريع توجه مجرمان را نيز به خود جلب كرده است. به عنوان مثال، بر اساس دادههاي شركت «چيناليسيس» (Chainalysis) بيش از ۵۰ درصد از جريانهاي ورودي مشكوك و غيرقانوني به برخي صرافيهاي برزيلي در ۲۰۲۵ با قاچاقچيان مواد مخدر، دور زدن تحريمها و شبكههاي پولشويي فعال در چين مرتبط بوده است.
