عدالت اقتصادي طي دهههاي گذشته يكي از اصليترين اهداف سياستگذاري در ايران بوده است. تقريباً همه دولتها، برنامههاي توسعه و اسناد بالادستي بر كاهش نابرابري، مبارزه با رانت، حمايت از توليد و توزيع عادلانه منابع تأكيد كردهاند، اما فاصله ميان اهداف اعلامشده و واقعيتهاي اقتصاد ايران همچنان قابل توجه است. در عمل، بسياري از شاخصهاي اقتصادي نشان ميدهد كه رانت، امتيازهاي انحصاري، ناكارآمدي نظام تأمين مالي و تخصيص نامتوازن منابع همچنان از مهمترين چالشهاي اقتصاد كشور به شمار ميروند.
اين شكاف بيش از هر چيز در معيشت خانوارها و وضعيت توليد خود را نشان داده است. در سالهايي كه اقتصاد ايران با تورم مزمن، كاهش قدرت خريد، محدوديت سرمايهگذاري و تحريمهاي خارجي مواجه بوده، انتظار ميرفت منابع مالي و اعتباري بيش از گذشته به سمت بخشهاي مولد هدايت شود؛ اما بسياري از توليدكنندگان همچنان از دشواري دسترسي به سرمايه در گردش، تسهيلات بانكي و منابع مالي گلايه دارند، در حالي كه در برخي بخشها، دسترسي به منابع بانكي و اعتبارات براي گروههاي خاص آسانتر بوده است.
نظام بانكي نيز كه بايد يكي از مهمترين ابزارهاي تحقق عدالت اقتصادي باشد، هنوز با فاصله قابل توجهي از اهداف كلان خود قرار دارد. در اسناد بالادستي، بانكها موظف به حمايت از توليد، تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي، هدايت نقدينگي به فعاليتهاي مولد و جلوگيري از شكلگيري فعاليتهاي غيرمولد هستند، اما ساختار موجود سبب شده بخش قابلتوجهي از منابع بانكي يا درگير ناترازي بانكها شود يا به سمت فعاليتهايي حركت كند كه ارزش افزوده قابلتوجهي براي اقتصاد ايجاد نميكنند. نتيجه چنين روندي، افزايش هزينه تأمين مالي براي توليدكنندگان، كاهش سرمايهگذاري و تشديد مشكلات اشتغال و رشد اقتصادي بوده است. از سوي ديگر، وجود انواع رانتهاي ارزي، تجاري، مالياتي و اعتباري نيز همواره يكي از موضوعات مورد انتقاد كارشناسان اقتصادي بوده است. تجربههايي مانند ارز ترجيحي، امتيازهاي انحصاري واردات، دسترسي نامتوازن به تسهيلات بانكي يا تخصيص غيرهدفمند منابع، نشان داده است كه هر زمان سازوكارهاي رقابتي تضعيف شدهاند، زمينه براي گسترش رانت و كاهش كارايي اقتصاد نيز فراهم شده است. در چنين شرايطي، بخش خصوصي واقعي كه بر پايه رقابت و بهرهوري فعاليت ميكند، …
