عدالت اقتصادي طي دهههاي گذشته يكي از اصليترين اهداف سياستگذاري در ايران بوده است. تقريباً همه دولتها، برنامههاي توسعه و اسناد بالادستي بر كاهش نابرابري، مبارزه با رانت، حمايت از توليد و توزيع عادلانه منابع تأكيد كردهاند، اما فاصله ميان اهداف اعلامشده و واقعيتهاي اقتصاد ايران همچنان قابل توجه است. در عمل، بسياري از شاخصهاي اقتصادي نشان ميدهد كه رانت، امتيازهاي انحصاري، ناكارآمدي نظام تأمين مالي و تخصيص نامتوازن منابع همچنان از مهمترين چالشهاي اقتصاد كشور به شمار ميروند.
اين شكاف بيش از هر چيز در معيشت خانوارها و وضعيت توليد خود را نشان داده است. در سالهايي كه اقتصاد ايران با تورم مزمن، كاهش قدرت خريد، محدوديت سرمايهگذاري و تحريمهاي خارجي مواجه بوده، انتظار ميرفت منابع مالي و اعتباري بيش از گذشته به سمت بخشهاي مولد هدايت شود؛ اما بسياري از توليدكنندگان همچنان از دشواري دسترسي به سرمايه در گردش، تسهيلات بانكي و منابع مالي گلايه دارند، در حالي كه در برخي بخشها، دسترسي به منابع بانكي و اعتبارات براي گروههاي خاص آسانتر بوده است. …
