گلي ماندگار |
مرگ كارگران در معادن، پروژه هاي ساختماني، كارخانه ها و واحدهاي توليدي طي يك دهه گذشته، بارها افكار عمومي را با اين پرسش روبرو كرده است كه آيا اين حوادث واقعاً اجتناب ناپذير بوده اند يا مي شد پيش از وقوع آنها، تنها با توقف چند دقيقه اي كار، جان انسان هايي را نجات داد؟
از ريزش معدن زغال سنگ زمستان يورت گلستان در سال ۱۳۹۶ گرفته تا انفجارها و ريزش هاي متعدد در معادن زغال سنگ كرمان، طبس و دامغان، همچنين سقوط كارگران ساختماني از داربست ها، ريزش گودهاي ساختماني، برق گرفتگي، انفجار مخازن صنعتي و ده ها حادثه مرگبار ديگر، همگي يك وجه مشترك داشته اند؛ شرايطي كه پيش از وقوع حادثه، نشانه هاي خطر در آنها وجود داشته اما روند توليد يا اجراي پروژه متوقف نشده است. آمارهاي رسمي نيز نشان مي دهد كه كارگران ساختماني و معدنكاران همچنان بيشترين سهم را در حوادث منجر به فوت دارند. سقوط از ارتفاع، ريزش تونل، انفجار گاز، نبود تجهيزات حفاظت فردي، نقص ماشين آلات و رعايت نشدن استانداردهاي ايمني، همچنان مهم ترين عوامل مرگ كارگران محسوب مي شوند.
در چنين شرايطي، يكي از مهم ترين مفاهيم حقوق كار در جهان، يعني «حق امتناع از كار ناايمن» بيش از گذشته اهميت پيدا مي كند؛ حقي كه به كارگر اجازه مي دهد اگر احتمال جدي آسيب يا مرگ وجود دارد، انجام كار را متوقف كند، بدون آنكه نگران اخراج، تنبيه يا از دست دادن دستمزد خود باشد. اما پرسش اصلي اين است كه آيا چنين حقي در قوانين ايران نيز وجود دارد و اگر وجود دارد، كارگران تا چه اندازه مي توانند از آن استفاده كنند؟
ايمني؛ مسووليتي كه نبايد فقط بر دوش كارفرما بماند
كارشناسان حوزه ايمني معتقدند ايمني تنها با نصب تابلوهاي هشداردهنده يا برگزاري دوره هاي آموزشي محقق نمي شود. محيط كار زماني ايمن خواهد بود كه همه اركان آن، از كارفرما و مديران گرفته تا سرپرستان و خود كارگران، در شناسايي خطر و توقف فعاليت هاي پرريسك نقش داشته باشند. در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، «حق توقف كار ناايمن» يكي از اصول پذيرفته شده حقوق كار است. اگر كارگري احساس كند ادامه فعاليت جان او يا همكارانش را تهديد مي كند، مي تواند تا رفع خطر از انجام كار خودداري كند و قانون نيز از او حمايت مي كند. فلسفه اين حق روشن است؛ هيچ شاخص اقتصادي، هيچ برنامه توليدي و هيچ موعد تحويل پروژه اي ارزش جان انسان را ندارد.
قانون كار ايران چه مي گويد؟
در قانون كار ايران، عبارت «حق امتناع از كار ناايمن» به شكل صريح و مستقل تعريف نشده است، اما مجموعه اي از مواد قانوني، مسووليت كارفرما در تأمين ايمني محيط كار را مورد تأكيد قرار داده اند. بر اساس قانون كار، كارفرمايان مكلف هستند وسايل و تجهيزات حفاظت فني و بهداشت كار را فراهم كنند و كارگران نيز موظف به استفاده از آنها هستند. همچنين در مقررات حفاظت فني و آيين نامه هاي شوراي عالي حفاظت فني، در صورت وجود خطرات جدي، امكان توقف فعاليت كارگاه يا بخشي از آن توسط بازرسان كار پيش بيني شده است. با اين حال، موضوعي كه محل بحث است اين است كه آيا خود كارگر مي تواند پيش از حضور بازرس، شخصاً تصميم بگيرد از انجام يك كار خطرناك خودداري كند؟
قانون به طور غيرمستقيم از جان كارگر حمايت مي كند
سيامك رحمتي، مشاور حقوقي كار در اين باره به «تعادل» مي گويد: در قوانين ايران اگرچه اصطلاح «حق امتناع از كار ناايمن» به شكل مستقل وارد ادبيات قانون كار نشده، اما مجموعه مقررات حفاظت فني و مسووليت هاي قانوني كارفرما نشان مي دهد كه قانون گذار اصل حفظ جان كارگر را بر انجام كار مقدم دانسته است.
او ادامه مي دهد: بر اساس مواد قانون كار، كارفرما مكلف به ايجاد محيط ايمن است و اگر شرايطي وجود داشته باشد كه احتمال وقوع حادثه جدي را افزايش دهد، مسووليت حقوقي و حتي كيفري متوجه كارفرما خواهد بود.
اين مشاور حقوقي اضافه مي كند: اما مشكل اينجاست كه قانون، سازوكار شفافي براي اعمال حق امتناع توسط خود كارگر پيش بيني نكرده است. اگر كارگري به دليل احساس خطر از انجام كار خودداري كند، ممكن است با اتهام كوتاهي در انجام وظيفه يا حتي اخراج مواجه شود؛ مگر اينكه بعداً بتواند ثابت كند خطر واقعي بوده است.
رحمتي مي گويد: در عمل بسياري از كارگران ميان دو انتخاب دشوار قرار مي گيرند؛ يا خطر را بپذيرند يا امنيت شغلي خود را از دست بدهند. اين خلأ قانوني نيازمند اصلاح جدي است.
ترس از بيكاري؛ بزرگ ترين مانع استفاده از اين حق
اما از سوي ديگر فعالان كارگري معتقدند حتي اگر قوانين موجود تا حدودي امكان استناد به مسائل ايمني را فراهم كرده باشند، واقعيت بازار كار ايران چيز ديگري است. بخش قابل توجهي از نيروي كار كشور با قراردادهاي موقت، پيمانكاري يا سفيدامضا مشغول كار هستند و همين مساله باعث مي شود كمتر كسي حاضر باشد درباره ناايمن بودن محيط كار اعتراض كند.
كارگري كه اعتراض كند، اغلب نخستين گزينه براي تعديل نيرو است
عليرضا اشراق، فعال كارگري نيز در اين باره به «تعادل» مي گويد: تا زماني كه امنيت شغلي وجود نداشته باشد، صحبت از حق امتناع از كار ناايمن بيشتر شبيه يك آرمان است تا يك حق قابل اجرا.
او ادامه مي دهد: كارگري كه قرارداد سه ماهه دارد يا از طريق پيمانكار مشغول كار است، چگونه مي تواند به سرپرست بگويد اين داربست ايمن نيست يا اين تونل احتمال ريزش دارد؟ بسياري از كارگران مي دانند اگر اعتراض كنند، فرداي همان روز شخص ديگري جاي آنها را خواهد گرفت.
اين فعال كارگري مي افزايد: در بسياري از حوادثي كه طي سال هاي گذشته رخ داده، كارگران پيش از حادثه درباره شرايط خطرناك هشدار داده بودند اما به دليل فشار توليد يا نگراني از توقف پروژه، هشدارها جدي گرفته نشده است.
اشراق در بخش ديگري از سخنان خود اظهار مي دارد: اگر قرار باشد حق امتناع از كار ناايمن در ايران اجرايي شود، نخست بايد كارگر مطمئن باشد كه به دليل استفاده از اين حق اخراج، جابه جا يا از دريافت دستمزد محروم نخواهد شد.
تجربه كشورهاي ديگر چه مي گويد؟
در بسياري از كشورها، قوانين ايمني كار تصريح مي كنند كه اگر كارگر با «خطر قريب الوقوع» مواجه باشد، مي تواند كار را متوقف كند. در اين كشورها نه تنها كارگر تنبيه نمي شود، بلكه كارفرما موظف است بلافاصله خطر را بررسي و رفع كند.
آلمان؛ حمايت صريح از كارگري كه جانش در خطر است
آلمان يكي از پيشرفته ترين نظام هاي ايمني كار را در اروپا دارد. بر اساس قانون ايمني و بهداشت كا، اگر كارگر با يك خطر جدي و فوري مواجه شود، حق دارد محل كار را ترك كند يا از ادامه فعاليت خودداري كند و كارفرما حق ندارد به دليل اين اقدام او را تنبيه يا اخراج كند. همچنين اگر كارگر احساس كند اقدامات ايمني كافي نيست و كارفرما به شكايت او رسيدگي نكند، مي تواند موضوع را مستقيماً به نهادهاي نظارتي گزارش دهد و قانون از او در برابر هرگونه اقدام تلافي جويانه حمايت مي كند.
تركيه؛ حق قانوني براي خودداري از كار در شرايط خطر قريب الوقوع
تركيه در سال ۲۰۱۲ «قانون ايمني و بهداشت شغلي» را تصويب كرد. ماده ۱۳ اين قانون به كاركنان اجازه مي دهد در صورت وجود «خطر جدي و قريب الوقوع» درخواست بررسي وضعيت را از كميته ايمني يا كارفرما مطرح كنند و تا زمان رفع خطر، از انجام كار خودداري كنند. در اين مدت، حقوق و مزاياي كارگر بايد حفظ شود و كارفرما موظف است وضعيت را بررسي و اقدامات اصلاحي انجام دهد.
امارات؛ تأكيد بر مسووليت كارفرما
اما بدون حق صريح امتناع
در امارات متحده عربي، قانون كار و مقررات ايمني، كارفرما را موظف به تأمين محيط كار ايمن، تجهيزات حفاظت فردي و رعايت استانداردهاي سلامت شغلي مي كند.
با اين حال، برخلاف كشورهايي مانند آلمان و تركيه، در قانون كار امارات حق مستقلي با عنوان «حق امتناع از كار ناايمن» به طور صريح پيش بيني نشده است. تمركز قوانين بيشتر بر الزام كارفرما به پيشگيري از خطر و مسووليت او در قبال سلامت كاركنان است.
ايران؛ ضرورت حركت
به سوي استانداردهاي جهاني
مقايسه قوانين اين كشورها نشان مي دهد كه روند جهاني از مسوول دانستن صرف كارفرما فراتر رفته و به سمت توانمندسازي كارگر براي توقف كار خطرناك حركت كرده است. بسياري از متخصصان حقوق كار معتقدند قانون كار ايران نيز مي تواند با اصلاح مقررات و پيش بيني صريح «حق امتناع از كار ناايمن»، ضمن حفظ امنيت شغلي كارگران، نقش موثرتري در كاهش حوادث مرگبار به ويژه در معادن، ساختمان ها و صنايع پرخطر ايفا كند.
فرهنگ ايمني؛ حلقه اي فراتر از قانون
صرف تصويب قانون نيز به تنهايي نمي تواند آمار حوادث را كاهش دهد. فرهنگ سازماني بسياري از واحدهاي توليدي هنوز بر سرعت توليد و تحويل پروژه استوار است و گاهي رعايت ايمني به عنوان عاملي براي كند شدن كار تلقي مي شود. «حق امتناع از كار ناايمن» در حقيقت حق انتخاب ميان كار كردن و كار نكردن نيست؛ حق انتخاب ميان زندگي و مرگ است. تا زماني كه كارگر نتواند بدون ترس از اخراج يا محروميت، درباره خطرهاي جدي محيط كار هشدار دهد و اجراي كار را متوقف كند، شعار «اول ايمني، بعد كار» بيش از آنكه يك اصل عملي باشد، جمله اي زيبا بر ديوار كارگاه ها خواهد ماند.
