فارس در خبری نوشت:قیمتگذاری دستوری خودرو در ایران به دهه ۱۳۷۰ بازمیگردد. از سال ۱۳۷۷ با تشکیل کمیته خودرو، تعیین قیمت خودرو تحت نظارت دولت قرار گرفت و این روند در دهه ۱۳۹۰ با ورود سازمان حمایت و شورای رقابت با هدف کنترل قیمت در بازار انحصاری، ادامه یافت.
این قطعه ساز افزود: حتی با در نظر گرفتن حداقل این شکاف قیمتی، یعنی ۸۰۰ هزار میلیارد تومان حجم رانت دلالان تقریباً با کل بدهیهای انباشتهشده صنعت خودرو برابری میکند.
بحث بر سر ماندن یا حذف قیمت گذاری دستوری نیست بلکه مساله اصلی انتخاب بین توزیع عادلانه سود در زنجیره تولید یا تزریق بی هدف رانت به جیب دلال ها است.
محسن محمدی حسنلوئی، کارشناس اقتصادی بیان کرد: تا زمانی که بازار خودرو انحصاری است و رقابت واقعی شکل نگرفته، دولت باید در قیمتگذاری و تنظیم بازار نقش داشته باشد.
در مقابل ابوالفضل خلخالی، کارشناس صنعت خودرو اظهارکرد: قیمتگذاری دستوری با ایجاد شکاف میان قیمت رسمی و بازار، زمینه دلالی، سوداگری، رانت و فساد را ایجاد میکند.
افزایش واقعی عرضه، کاهش انحصار، فروش شفاف، حذف امتیازهای رانتی و ایجاد رقابت مؤثر میتواند مسیری باشد که در آن نه خودروساز از قیمتگذاری زیان ببیند نه مصرفکننده مجبور به پرداخت فاصلههای غیرمنطقی شود و نه بخش بزرگی از ارزش ایجاد شده در بازار، پیش از رسیدن خودرو به مصرفکننده، به جیب واسطهها برود.
