در حالي كه دولت با ارايه سناريوهاي مختلف در پي اصلاح الگوي مصرف بنزين است و از كارشناسان خواسته تا در اين زمينه راهكارهاي اجرايي خود را ارايه كنند، لازم است بدنه كارشناسي كشور ورود كرده و به دولت در اين زمينه مساعدت كند. در اين ميان بحثهايي كه پيرامون تغيير شيوه تخصيص سوخت از كارت سوخت به كارت بانكي يا بازنگري در ساختار سهميهبندي و ...در گرفته چالشهاي اقتصادي، اجرايي و اجتماعي گستردهاي را پيش روي سياستگذاران و تصميمسازان قرار داده است. اما پرسش اصلي اينجاست كه آيا راهكار نهايي، صرفا مديريت تقاضاي فعلي است يا بايد با ورود تكنولوژيهاي نوظهور و اصلاح سبد سوخت، از ريشهها به دنبال رفع ناترازي بنزين بود؟
در روزهاي اخير، بحث درباره سناريوهاي دولت براي مديريت مصرف بنزين، از تداوم وضع موجود گرفته تا انتقال يارانه به كارتهاي بانكي، فضاي تحليلهاي اقتصادي را اشغال كرده است. با اين حال، نگاهي واقعبينانه به ساختار فعلي نشان ميدهد كه هرگونه دستبرد و تغيير ناگهاني به نظام سهميهبندي و كارتهاي سوخت، ميتواند منجر به تنشهاي اجتماعي و چالشهاي اجرايي غيرقابل پيشبيني شود؛ به ويژه زماني كه بحث توزيع سوخت بر پايه كارت ملي مطرح ميشود كه با توجه به گستردگي جمعيت واجد شرايط، از نظر عملياتي با ابهاماتي روبهرو است. اما مساله اصلي، فراتر از بحث «چگونه تقسيم كردن بنزين» است. مساله اصلي، «تغيير ماهيت مصرف» است. واقعيت اين است كه مصرف داخلي بنزين از ميزان توليد داخلي پيشي گرفته است و اين ناترازي، فشار مضاعفي بر بودجه دولت و زيرساختهاي انرژي وارد ميكند. راهكار نهايي در گرو مديريت تقاضا از طريق تغيير نوع خودروها و استفاده از سوختهاي جايگزين است، نه صرفا محدود كردن ميزان مصرف شهروندان عادي.
1) تكنولوژي؛ قرباني مافياي خودرو: يكي از بزرگترين فرصتهاي از دست رفته براي حل معضل بنزين، ورود گسترده خودروهاي برقي و موتورسيكلتهاي برقي است. در حالي كه ظرفيت خودروهاي برقي ميتواند پيمايشهاي طولاني را بدون نياز به سوخت فسيلي پوشش دهد، اما تداخل منافع در بخش واردات خودرو و عدم حمايت جدي از اين تكنولوژي در دولتهاي قبل، مانع از ورود اين موج شده است. دولت در جايگاه ميان دوراهي قرار گرفته است: يا بايد با سياستهاي حمايتي، ورود خودروهاي كممصرف و برقي را تسهيل كند يا با وضع مالياتهاي سنگين و سودهاي گمركي بالا، ورود آنها را دشوارتر سازد. اين تناقض در سياستگذاري، عملا راه را بر اصلاح ساختاري بسته است.
2) بازگشت به سوختهاي پاك؛ از LPG تا CNG: علاوه بر خودروهاي برقي، بازگشت به سوختهاي جايگزين مانند LPG و CNG ميتواند بخشي قابل توجه از سبد سوخت ملي را تغيير دهد.
برخلاف تصوراتي كه LPG را سوختي منسوخ ميپندارند، اين سوخت از نظر ايمني و فشار، گزينهاي بسيار سالم و پاك است. با وجود افزايش توليد LPG در كشور، شاهد حذف جايگاههاي آن در برخي شهرها بودهايم كه اين خود يك عقبگرد در مديريت انرژي محسوب ميشود. اگر حتي ۵ تا ۱۰ درصد از سبد سوخت با استفاده از LPG و CNG مديريت شود، فشار بر ذخاير بنزين به شكل چشمگيري كاهش خواهد يافت.
3) مديريت مصرف؛ از سهميهبندي تا مقابله با مصرف غيرمتعارف: بايد ميان «شهروند عادي» و «مصرفكننده غيرمتعارف» تفكيك دقيقي قائل شد. بسياري از شهروندان، حتي با وجود افزايش قيمتها، در استفاده از سوخت خود صرفهجويي كردهاند؛ در حالي كه در سوي ديگر، پديده «گردشي» و استفاده از سهميههاي عمومي توسط خودروهاي مسافركش يا استفادههاي غيرقانوني، باعث هدررفت منابع ميشود. در نهايت، براي عبور از بحران ناترازي، دولت نيازمند يك استراتژي چندجانبه است:
۱. حمايت از ورود سريع (حتي در كوتاهمدت) خودروهاي برقي و كممصرف با تعرفههاي تسهيل شده.
۲. بازسازي شبكه جايگاههاي سوختهاي جايگزين (LPG و CNG) .
۳. نظارت دقيق بر تخصيص سوخت به خودروهاي عمومي براي جلوگيري از نشت سهميه به بخش غيرقانوني.
حل معضل بنزين، تنها با محدود كردن مردم به دستاندازي به كارتهاي بانكي ممكن نيست، بلكه با تغيير تكنولوژي حركت و اصلاح سبد سوخت، ميتوان هم به حفظ آسايش جامعه پرداخت و هم ناترازي انرژي را در بلندمدت مرتفع كرد.
