كامران ندري
اقتصاد ايران سالهاست با تورم مزمن، رشد نقدينگي و ناترازيهاي مالي دستوپنجه نرم ميكند؛ بحراني كه پيش از جنگ نيز وجود داشت و در ماههاي اخير تنها ابعاد پيچيدهتري پيدا كرده است. از همين رو، ارزيابي عملكرد دولت چهاردهم يا بانك مركزي بدون در نظر گرفتن اين زمينه تاريخي، تصويري كامل از واقعيت اقتصاد ايران ارايه نميدهد. مساله اصلي نه يك بحران مقطعي، بلكه مجموعهاي از مشكلات ساختاري است كه جنگ، تحريم و كاهش درآمدهاي دولت آنها را تشديد كرده است.
هر چند امروز كشور با كمبود گسترده كالاهاي اساسي مواجه نيست و بازار از نظر تامين كالا دچار فروپاشي نشده، اما اين وضعيت را نميتوان به معناي موفقيت كامل در مديريت اقتصاد دانست، زيرا كالاها با قیمتهايي بسيار بالا به دست مصرفكننده ميرسند و همين موضوع موجب شده فشار اصلي بر دوش خانوارهاي كمدرآمد قرار بگيرد. در واقع، مساله امروز اقتصاد ايران بيش از آنكه كمبود كالا باشد، كاهش قدرت خريد مردم است.
مقايسه اقتصاد ايران با كشورهايي كه درگير جنگ بودهاند نيز نكات مهمي را آشكار ميكند. روسيه با وجود تحمل تحريمهاي گسترده، از درآمدهاي بالاي نفت و گاز بهره برد و اوكراين نيز بخش مهمي از هزينههاي خود را از طريق كمكهاي خارجي تامين كرد؛ اما ايران در شرايطي متفاوت قرار دارد و همزمان با جنگ، با محدوديت درآمدهاي ارزي، فشار تحريمها و مشكلات تجارت خارجي روبهرو است. به همين دليل، نبايد همه دشواريهاي امروز را صرفا به عملكرد دولت چهاردهم نسبت داد، زيرا بخش مهمي از اين چالشها ريشه در ساختار حكمراني اقتصادي كشور دارد.
يكي از مهمترين محورهاي اين تحليل، نقش بانك مركزي در مهار تورم است. اگر ابزارهاي پولي موجود كارآمد بودند، اقتصاد ايران امروز با تورم نقطهبهنقطه در سطوح بسيار بالا مواجه نبود. به اعتقاد او، تورم در شرايط جنگي پديدهاي طبيعي است و تقريبا همه اقتصادهاي درگير جنگ آن را تجربه ميكنند؛ اما تفاوت ايران در اين است كه اقتصاد كشور پيش از آغاز جنگ نيز نتوانسته …
