افزايش حقوق؛ كمتر از سرعت گراني است
گلي ماندگار |
بر اساس آخرين داده هاي بانك مركزي، تورم نقطه به نقطه به ۸۳.۹ درصد و تورم متوسط سالانه به ۶۱.۴ درصد رسيده است. اين اعداد از اقتصادي حكايت دارند كه هنوز از محدوده بحران خارج نشده و فقط شدت شوك ماهانه آن كمتر شده است. البته نمي توان اثر جنگ، اختلال تجارت، فشار ارزي و محدوديت هاي سياستگذاري را ناديده گرفت؛ اما جنگ بر بستري آرام فرود نيامد. روند افزايش تورم ماه ها پيش از تشديد بحران آغاز شده بود و اكنون فشار خارجي، مشكلات انباشته اقتصاد ايران را تشديد كرده است.
تورم تيرماه نصف شد
بر اساس گزارش تجارت نيوز، تورم ماهانه تيرماه در حالي ۳.۶ درصد ثبت شده كه اين شاخص در ارديبهشت ۸.۵ درصد و در خرداد ۷.۴ درصد بود. كاهش نرخ نسبت به دو ماه قبل آشكار است، اما قرار دادن عدد تير در يك بازه زماني طولاني تر، تصويري متفاوت مي سازد. بررسي داده هاي بانك مركزي از فروردين ۱۴۰۲ تا تير ۱۴۰۵ نشان مي دهد ميانگين تورم ماهانه اين دوره حدود ۳.۵ درصد و ميانه آن ۳.۲ درصد بوده است. بنابراين، نرخ تير نه يك عدد پايين، بلكه حتي كمي بالاتر از ميانگين و ميانه ۴۰ ماه گذشته است. اگر قيمت ها هر ماه ۳.۶ درصد افزايش يابند، نرخ مركب سالانه به حدود ۵۳ درصد مي رسد.
قيمت ها در چهار ماه ۲۹ درصد بالا رفتند
شاخص كل قيمت مصرف كننده در مناطق شهري از ۵۷۵ واحد در اسفند ۱۴۰۴ به ۷۴۲.۸ واحد در تير ۱۴۰۵ رسيده است. بر اين اساس، هزينه يك سبد ثابت كالا و خدمات تنها در چهار ماه نخست سال حدود ۲۹.۲ درصد افزايش يافته است. اين محاسبه، فاصله ميان روايت نرخ ها و تجربه واقعي خانوار را روشن مي كند. كسي كه در پايان سال گذشته براي يك مجموعه ثابت از خوراك، مسكن، درمان، حمل ونقل و ساير نيازها ۱۰۰ ميليون تومان هزينه مي كرد، براي خريد همان سبد در پايان تير به حدود ۱۲۹ ميليون تومان نياز داشته است.
تورمي كه سفره بازنشستگان را كوچك تر كرد
تورم همچنان يكي از مهم ترين عوامل فشار بر معيشت خانوارهاي ايراني است؛ اما در ميان همه گروه هاي درآمدي، بازنشستگان بيش از ديگران اثر افزايش مداوم قيمت ها را احساس مي كنند. افرادي كه درآمدشان تقريباً ثابت است و امكان جبران كاهش قدرت خريد از طريق اضافه كاري، اشتغال دوم يا افزايش درآمد را ندارند، حالا با هر موج جديد گراني، بيش از گذشته از تأمين نيازهاي اوليه خود بازمي مانند. تازه ترين آمارهاي بانك مركزي نيز نشان مي دهد اگرچه سرعت افزايش قيمت ها در تيرماه كاهش يافته، اما سطح عمومي قيمت ها همچنان در حال رشد است و فاصله ميان مستمري بازنشستگان و هزينه واقعي زندگي هر روز بيشتر مي شود. براساس آخرين آمارهاي بانك مركزي، تورم نقطه به نقطه به ۸۳.۹ درصد و تورم متوسط سالانه به ۶۱.۴ درصد رسيده است. همچنين تنها در چهار ماه نخست سال، قيمت يك سبد ثابت كالا و خدمات حدود ۲۹ درصد افزايش يافته است. اين ارقام شايد در نگاه نخست تنها چند شاخص اقتصادي به نظر برسند، اما براي بازنشسته اي كه درآمد ماهانه ثابتي دارد، معناي ديگري دارند؛ يعني هزينه خريد مواد غذايي، پرداخت اجاره، هزينه درمان، قبوض خدماتي و حمل ونقل، هر ماه بيشتر مي شود، در حالي كه مستمري او تغييري نمي كند. كارشناسان اقتصادي معتقدند مهم ترين آسيب تورم مزمن، كاهش مستمر قدرت خريد است؛ موضوعي كه براي بازنشستگان، به دليل وابستگي كامل به مستمري، آثار شديدتري نسبت به ساير اقشار جامعه دارد.
فاصله چشمگير ميان مستمري و سبد معيشت
اگرچه ميزان حقوق بازنشستگان در صندوق هاي مختلف متفاوت است، اما بسياري از بازنشستگان حداقل بگير يا نزديك به حداقل بگير، دريافتي ماهانه اي در حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليون تومان دارند و حتي حقوق بخش قابل توجهي از آنان كمتر از اين ميزان است. در مقابل، برآوردهاي تشكل هاي كارگري و كارشناسان اقتصادي نشان مي دهد هزينه يك سبد معيشت خانوار شهري اكنون به بيش از ۸۰ ميليون تومان در ماه رسيده است؛ رقمي كه با توجه به رشد حدود ۲۹ درصدي قيمت ها در چهار ماه نخست سال، فاصله قابل توجهي با درآمد بازنشستگان ايجاد كرده است. به بيان ديگر، يك بازنشسته حداقل بگير تنها مي تواند حدود يك چهارم تا يك سوم هزينه هاي واقعي زندگي يك خانوار را تأمين كند و ناچار است از كيفيت تغذيه، درمان، تفريح، آموزش و حتي برخي نيازهاي ضروري خود صرف نظر كند.
افزايش حقوق؛ كمتر از سرعت گراني
دولت در سال هاي اخير تلاش كرده با افزايش سالانه مستمري ها بخشي از آثار تورم را جبران كند، اما رشد پيوسته قيمت ها موجب شده اين افزايش ها تنها چند ماه دوام داشته باشند. به ويژه در سال جاري كه تورم ماهانه فروردين، ارديبهشت و خرداد به ترتيب ۷، ۸.۵ و ۷.۴ درصد ثبت شده، قدرت خريد مستمري ها در مدت كوتاهي كاهش يافته است. اقتصاددانان معتقدند زماني كه تورم ماهانه در سطوح بالاي سه تا چهار درصد باقي بماند، حتي افزايش هاي قابل توجه حقوق نيز در مدت كوتاهي اثر خود را از دست مي دهند.
بازنشستگان بيشترين آسيب را از تورم مي بينند
فروغ بهرامي، كارشناس اقتصاد خانواده، در اين باره به تعادل مي گويد: بازنشستگان برخلاف بسياري از شاغلان، امكان افزايش درآمد ندارند. در نتيجه هر درصد افزايش قيمت مستقيماً به كاهش قدرت خريد آنان تبديل مي شود. اگر تورم سالانه بالاي ۶۰ درصد باشد اما حقوق ۳۰ يا حتي ۴۰ درصد افزايش پيدا كند، نتيجه آن كاهش واقعي درآمد خانوار است. او ادامه مي دهد: در چنين شرايطي نخستين هزينه هايي كه از سبد خانوار حذف مي شوند، هزينه هاي فرهنگي، تفريحي و حتي تغذيه سالم است. پس از آن نيز مراجعه به پزشك و انجام آزمايش ها به تعويق مي افتد؛ موضوعي كه در بلندمدت سلامت سالمندان را با تهديد جدي روبرو مي كند. اين كارشناس اقتصاد خانواده اظهار مي دارد: سهم درمان در هزينه هاي سالمندان به مراتب بيشتر از خانوارهاي جوان است و هرگونه افزايش قيمت دارو يا خدمات پزشكي فشار مضاعفي بر بازنشستگان وارد مي كند.
بسياري از بازنشستگان زير خط فقر زندگي مي كنند
فروغ بهرامي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به شرايط اقتصادي بازنشستگان مي گويد: واقعيت اين است كه بخش قابل توجهي از بازنشستگان امروز زير خط فقر قرار گرفته اند. هزينه اجاره مسكن، درمان، مواد غذايي و خدمات عمومي به اندازه اي افزايش يافته كه بسياري از خانواده هاي بازنشسته ناچار شده اند از پس اندازهاي اندك خود استفاده كنند يا براي تأمين هزينه هاي روزمره از فرزندانشان كمك بگيرند. او ادامه مي دهد: بازنشستگان سال ها حق بيمه پرداخت كرده اند تا دوران سالمندي با آرامش زندگي كنند، اما اكنون بسياري از آنان نگران تأمين هزينه دارو يا پرداخت اجاره خانه هستند.
اين وضعيت با شأن و جايگاه بازنشستگي همخواني ندارد. اين كارشناس اقتصاد خانواده تاكيد مي كند: ترميم مستمري ها بايد متناسب با نرخ واقعي تورم و هزينه سبد معيشت انجام شود و پرداخت هاي حمايتي نيز به صورت هدفمند براي بازنشستگان كم درآمد در نظر گرفته شود.
درمان؛ نخستين قرباني كاهش قدرت خريد
يكي از مهم ترين دغدغه هاي بازنشستگان، افزايش هزينه هاي درمان است. سالمندان به دليل ابتلا به بيماري هاي مزمن، بيش از ساير گروه هاي سني به خدمات پزشكي، دارو و آزمايش نياز دارند. در سال هاي اخير افزايش قيمت دارو، محدوديت برخي پوشش هاي بيمه اي و رشد تعرفه هاي درمان باعث شده بسياري از بازنشستگان بخشي از درمان خود را به تعويق بيندازند يا از مصرف برخي داروها صرف نظر كنند. كارشناسان هشدار مي دهند حذف درمان از سبد هزينه خانوار، اگرچه در كوتاه مدت موجب كاهش هزينه مي شود، اما در بلندمدت هزينه هاي بسيار سنگين تري به افراد و نظام سلامت تحميل خواهد كرد.
امنيت غذايي در معرض تهديد
بررسي الگوي مصرف خانوار نشان مي دهد با افزايش قيمت مواد غذايي، مصرف گوشت قرمز، لبنيات، ميوه و برخي منابع پروتئيني كاهش يافته است. اين موضوع براي سالمندان اهميت بيشتري دارد، زيرا سوءتغذيه مي تواند احتمال ابتلا به بيماري هاي مزمن، پوكي استخوان و ضعف سيستم ايمني را افزايش دهد. كارشناسان تغذيه بارها هشدار داده اند كه حذف مواد غذايي باكيفيت از سفره سالمندان، پيامدهايي فراتر از يك مشكل اقتصادي خواهد داشت.
آينده اي كه نيازمند اصلاحات اقتصادي است
اقتصاددانان معتقدند حل مشكلات معيشتي بازنشستگان تنها با افزايش مقطعي حقوق امكان پذير نيست. تا زماني كه تورم مهار نشود، هرگونه افزايش مستمري نيز در مدت كوتاهي اثر خود را از دست خواهد داد. از سوي ديگر، اصلاح نظام بيمه اي، كاهش هزينه هاي درمان، افزايش پوشش بيمه هاي تكميلي، حمايت از بازنشستگان كم درآمد و متناسب سازي واقعي حقوق ها از جمله اقداماتي است كه مي تواند بخشي از فشار موجود را كاهش دهد. كاهش نرخ تورم ماهانه تيرماه اگرچه نشانه اي از كاهش سرعت رشد قيمت هاست، اما به معناي ارزان شدن كالاها يا بازگشت قدرت خريد نيست. در شرايطي كه تورم سالانه همچنان بالاي ۶۰ درصد قرار دارد و هزينه سبد معيشت به بيش از ۸۰ ميليون تومان در ماه رسيده، بسياري از بازنشستگان با مستمري هايي كه تنها بخش كوچكي از هزينه هاي زندگي را پوشش مي دهد، روزگار مي گذرانند. كارشناسان تأكيد مي كنند كه حفظ كرامت بازنشستگان تنها با افزايش اسمي حقوق محقق نمي شود؛ بلكه مهار پايدار تورم، تقويت صندوق هاي بازنشستگي، اجراي واقعي متناسب سازي حقوق، گسترش حمايت هاي درماني و كاهش هزينه هاي ضروري زندگي، مهم ترين پيش شرط هاي بهبود معيشت اين قشر است. در غير اين صورت، شكاف ميان درآمد و هزينه زندگي همچنان عميق تر خواهد شد و بازنشستگاني كه سال ها در توسعه كشور نقش داشته اند، بيش از پيش زير فشار اقتصادي قرار خواهند گرفت.
