كنكور براي ميليونها داوطلب، چند ساعت آزمون و رقابت براي رسيدن به صندلي دانشگاه است؛ اما براي برخي، وسوسه عبور از مسير تلاش و استفاده از فرد ديگري براي شركت در آزمون، ميتواند همين چند ساعت را به آغاز يك پرونده قضايي تبديل كند.
شايد بسياري از داوطلبان و خانوادهها تصور كنند شركت فردي ديگر به جاي داوطلب اصلي در جلسه امتحان، نهايتاً يك تخلف آموزشي است كه با محروميت از آزمون يا ابطال قبولي پايان پيدا ميكند؛ اما قانون براي اين اقدام عنوان كيفري در نظر گرفته و حتي فردي كه به جاي داوطلب در جلسه حاضر ميشود و داوطلب اصلي، هر دو ميتوانند با تبعات قانوني مواجه شوند.
وقتي فرد ديگري روي صندلي داوطلب مينشيند
به گزارش مهر، يكي از صريحترين مقررات در اين زمينه، ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) است؛ مادهاي كه بهطور مشخص شركت فردي به جاي داوطلب اصلي در آزمونها را مورد توجه قرار داده است. مطابق مبلغ ذكرشده در متن قانوني مورد استناد اين گزارش، جزاي نقدي اين اقدام بين ۲۶ ميليون و ۴۰۰ هزار تا ۸۲ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال تعيين شده است؛ يعني معادل ۲ ميليون و ۶۴۰ هزار تا ۸ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان. بر اساس اين ماده، هر فردي كه به جاي داوطلب اصلي در آزمونهايي از جمله كنكور ورودي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، آزمونهاي مراكز تربيت معلم، امتحانات داخلي و نهايي و برخي ديگر از آزمونهاي آموزشي شركت كند، علاوه بر مجازاتهاي اداري و انتظامي، مشمول جزاي نقدي مقرر در قانون خواهد شد. نكته مهم اينجاست كه موضوع فقط درباره فردي نيست كه با كارت يا مشخصات شخص ديگري وارد جلسه آزمون ميشود؛ داوطلب اصلي نيز در صورت هماهنگي و مشاركت در اين اقدام، با تبعات قانوني روبرو خواهد شد.
يك تقلب؛ چندين پيامد
اما پيامدهاي اين اقدام تنها به جزاي نقدي محدود نميشود. قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري نيز براي رفتارهايي كه سلامت و اعتبار آزمون را خدشهدار ميكند، مجازاتها و محروميتهايي در نظر گرفته است.
بر اساس اين مقررات، بسته به نوع تخلف و شرايط پرونده، داوطلب متخلف ممكن است با محروميت از گزينش علمي در آزمون، ابطال قبولي و محروميت از شركت در آزمونهاي سالهاي بعد مواجه شود. در مواردي كه رفتار انجامشده واجد وصف كيفري باشد، …
