در شرايطي كه برخي مالكان قيمت هاي پيشنهادي خود را تا دو برابر افزايش داده اند، حجم معاملات ماهانه تهران به كمتر از سه هزار فقره رسيده؛ رقمي كه از عميق تر شدن ركود حتي نسبت به زمستان سال گذشته حكايت دارد.
اكنون بازار نه با كمبود عرضه روبرو است و نه با فقدان متقاضي، بلكه با شكافي عميق ميان قيمت هاي اعلامي و توان واقعي خريد خانوارها مواجه شده است؛ شكافي كه نه تنها خريداران مصرفي بلكه سرمايه گذاران و معامله گران ملكي را نيز از بازار خارج كرده است.
در حالي كه تابستان همواره يكي از پررونق ترين فصل هاي معاملات مسكن محسوب مي شد، مرداد ۱۴۰۵ تصويري كاملاً متفاوت را پيش روي فعالان اين بازار قرار داده است. بازاري كه از يك سو با رشد هزينه هاي ساخت، تورم و افزايش قيمت زمين روبروست و از سوي ديگر، كاهش شديد قدرت خريد و نااطميناني نسبت به آينده اقتصاد، موتور معاملات را خاموش كرده است.
بازاري كه قيمت دارد اما مشتري ندارد
آنچه امروز در بازار مسكن مشاهده مي شود، بيش از آنكه افزايش واقعي ارزش معاملات باشد، رشد قيمت هاي پيشنهادي فروشندگان است. بسياري از مالكان با استناد به افزايش نرخ ارز، تورم عمومي و رشد هزينه هاي ساخت، قيمت هاي بالاتري براي واحدهاي خود تعيين كرده اند، اما اين قيمت ها در بسياري از موارد به معامله ختم نمي شود.
واسطه هاي ملكي مي گويند مراجعات به دفاتر املاك همچنان وجود دارد، اما بيشتر اين مراجعات از سوي متقاضيان مصرفي انجام مي شود؛ متقاضياني كه پس از اطلاع از قيمت ها، بدون انجام معامله بازار را ترك مي كنند. در مقابل، فروشندگاني كه به نقدينگي فوري نياز دارند، ناچار به ارايه تخفيف شده اند؛ موضوعي كه نشان مي دهد بازار ميان قيمت هاي روي كاغذ و قيمت هاي واقعي معامله فاصله قابل توجهي پيدا كرده است. همزمان با كاهش معاملات، فعاليت سفته بازان و معامله گران ملكي نيز به شكل محسوسي كاهش يافته است. اين گروه كه همواره با اميد كسب سود سريع وارد بازار مي شدند، اكنون به دليل نبود چشم انداز روشن از رشد قيمت ها و دشواري فروش واحدهاي خريداري شده، انگيزه چنداني براي حضور در بازار ندارند.
ركودي كه سرمايه گذاران را هم فراري داد
يكي از مهم ترين تفاوت هاي ركود …
