محمدحسين اديب
در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از فعالان اقتصادي ايران با مشكلات بسيار جدي مواجه هستند. اين چالش بزرگ، آنها را عملا به فعالان اقتصادي «كم كار» تبديل كرده است. اين تحليل با آمار رسمي ارايه شده از سوي سازمان امور مالياتي نيز همخواني دارد، جايي كه رييس اين سازمان اعلام كرد از ميان ۱۲ ميليون پرونده مالياتي ثبت شده، حدود ۹ ميليون نفر از پرداخت ماليات معاف شدهاند. معافيت اين حجم عظيم از فعالان اقتصادي به معناي آن است كه ميزان فروش و درآمد ناخالص آنها از سقفهاي تعيين شده پايينتر است و عملا بيزينس آنها سودآوري مالياتپذير ندارد. در واقع، اين فعالان اقتصادي ديگر نميتوانند مخارج جاري ملك تجاري يا هزينههاي جاري بيزينس خود را از محل درآمد حاصل از همان شغل تامين كنند. آنها در حال حاضر از محل پساندازهاي گذشته خود زندگي ميكنند كه اين پساندازها عمدتا در قالب دريافت اجارهبها يا سود سپردههاي بانكي تعريف ميشود. اگرچه اولويت تامين معاش اين گروه با اين دو منبع است، اما همواره اينگونه نيست و منابع ديگر نيز دخيل هستند. نكته جالب توجه اين است كه بسياري از اين افراد به دليل دارا بودن داراييهاي ثابت غيرمنقول، همچنان احساس ثروتمند بودن ميكنند، چراكه داراييهاي آنها ارزش اسمي خود را حفظ كرده است، هرچند كه در شرايط ركود فعلي، خريداري براي ملك يا دارايي آنها وجود نداشته باشد. اين احساس ثروتمندي از منظر رواني مانع از فروپاشي انگيزه آنها ميشود، اما واقعيت اقتصادي تغيير نكرده و اين بدنه سنتي بازار تا زمان انتقال نسلها تغيير چنداني نخواهد كرد. تجربيات بازارهاي توسعه يافته دنيا نظير معاملات مسكن در ايالات متحده نيز نشان ميدهد كه تحولات عميق در اين ساختارها فرآيندي بسيار زمانبر است و بدنه سنتي بازار در برابر تغييرات سريع مقاومت ميكند. مردم عادي و حتي برخي تحليلگران، دامنه و عمق تغييرات ساختاري اقتصاد را بسيار سادهتر و سريعتر از آنچه در واقعيت رخ ميدهد، تصور ميكنند. بخش ديگري از اين تغييرات ساختاري خود را در تغيير …
