در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از فعالان اقتصادي ايران با مشكلات بسيار جدي مواجه هستند. اين چالش بزرگ، آنها را عملا به فعالان اقتصادي «كم كار» تبديل كرده است. اين تحليل با آمار رسمي ارايه شده از سوي سازمان امور مالياتي نيز همخواني دارد، جايي كه رييس اين سازمان اعلام كرد از ميان ۱۲ ميليون پرونده مالياتي ثبت شده، حدود ۹ ميليون نفر از پرداخت ماليات معاف شدهاند. معافيت اين حجم عظيم از فعالان اقتصادي به معناي آن است كه ميزان فروش و درآمد ناخالص آنها از سقفهاي تعيين شده پايينتر است و عملا بيزينس آنها سودآوري مالياتپذير ندارد. در واقع، اين فعالان اقتصادي ديگر نميتوانند مخارج جاري ملك تجاري يا هزينههاي جاري بيزينس خود را از محل درآمد حاصل از همان شغل تامين كنند. آنها در حال حاضر از محل پساندازهاي گذشته خود زندگي ميكنند كه اين پساندازها عمدتا در قالب دريافت اجارهبها يا سود سپردههاي بانكي تعريف ميشود. اگرچه اولويت تامين معاش اين گروه با اين دو منبع است، اما همواره اينگونه نيست و منابع ديگر نيز دخيل هستند. نكته جالب توجه اين است كه بسياري از اين افراد به دليل دارا بودن داراييهاي ثابت غيرمنقول، همچنان احساس ثروتمند بودن ميكنند، چراكه داراييهاي آنها ارزش اسمي خود را حفظ كرده است، هرچند كه در شرايط ركود فعلي، خريداري براي ملك يا دارايي آنها وجود نداشته باشد. اين احساس ثروتمندي از منظر رواني مانع از فروپاشي انگيزه آنها ميشود، اما واقعيت اقتصادي تغيير نكرده و اين بدنه سنتي بازار تا زمان انتقال نسلها تغيير چنداني نخواهد كرد. تجربيات بازارهاي توسعه يافته دنيا نظير معاملات مسكن در ايالات متحده نيز نشان ميدهد كه تحولات عميق در اين ساختارها فرآيندي بسيار زمانبر است و بدنه سنتي بازار در برابر تغييرات سريع مقاومت ميكند. مردم عادي و حتي برخي تحليلگران، دامنه و عمق تغييرات ساختاري اقتصاد را بسيار سادهتر و سريعتر از آنچه در واقعيت رخ ميدهد، تصور ميكنند. بخش ديگري از اين تغييرات ساختاري خود را در تغيير قيمتگذاري مشاغل نشان ميدهد. براي ملموس شدن اين موضوع ميتوان به مقايسه دو رويداد واقعي در بازار خدمات تهران پرداخت، جايي كه هزينه يك اصلاح موي ۱۵ دقيقهاي در آرايشگاه با تعرفه ويزيت ۱۱ دقيقهاي يك پزشك متخصص داخلي با ۶۰ سال سن، دقيقا برابر و معادل ۲۰۰ هزار تومان بوده است. اين برابري دستمزد ميان يك آرايشگر جوان ۳۰ ساله و يك پزشك با چندين دهه تجربه تحصيلي و كاري، نشاندهنده آن است كه بازار در حال باز تعريف و قيمتگذاري جديد مشاغل است. اين قيمتگذاري جديد لزوما بازتابدهنده ارزشگذاريهاي ذهني گذشته ما نيست، بلكه به سطح متفاوتي از توسعه اجتماعي تعلق دارد. نبايد با عينك قضاوتهاي سنتي به اين پديده نگريست و آن را منفي تلقي كرد. تعريف سنتي جامعه از ارزش مشاغل ديگر جاري و ساري نيست و قضاوت درباره خوب يا بد بودن آن سودي ندارد، چراكه اين مكانيزم خودكار بازار است كه قيمتها را بر اساس عرضه، تقاضا و نيازهاي روز جامعه تعيين ميكند.
اين كاهش اختلاف قيمت ميان خدمات عمومي و تخصصي، نشانه متولد شدن دنياي جديدي در عرصه كار و اشتغال است. بازار مشاغل جامعه در حال قيمتگذاري دوباره است و اين فرآيند دامن مديران را نيز گرفته است، بهطوري كه بسياري از مديران امروز در بازار واقعي كار، حتي 10 درصد از آن چيزي كه خودشان تصور ميكنند ارزش دارند را دريافت نميكنند، زيرا مهارتهاي آنها ديگر متناسب با نيازهاي نوين بازار نيست. دوران وفور مهارتهاي سنتي و كمبود مهارتهاي فني كاربردي به سر آمده است. با اين حال، هنوز بسياري از خانوادههاي ايراني يادگيري مهارتهاي فني نظير آرايشگري را براي فرزندان خود نوعي ضد ارزش دانسته و آن را شكست در برنامهريزي تحصيلي تلقي ميكنند، در حالي كه نيروي كار ماهر با چند سال آموزش عملي ميتواند به درآمدي معادل متخصصان با سابقه دست يابد. انطباقپذيري با اين شرايط جديد، كليد بقا در اقتصاد امروز است و نسلهاي جديد بايد ياد بگيرند كه چگونه مهارتهاي خود را با قواعد نوين بازار كار هماهنگ سازند.
