قاچاق فرآوردههاي نفتي يكي از عوامل موثر بر افزايش تقاضاي غيرواقعي و تشديد ناترازي است. طبق برآورد دستگاههاي كاشف، مجموع قاچاق بنزين و نفتگاز از كشور روزانه حدود ۲۰ ميليون ليتر برآورد شده كه ارزش سالانه آن حدود ۵ ميليارد دلار اعلام شده است.
به گزارش ايسنا، صنعت پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي در دو سال نخست دولت چهاردهم، در شرايطي با مساله ناترازي سوخت روبهرو بود كه همزمان محدوديتهاي ناشي از تحريم، دشواري تأمين تجهيزات و سرمايهگذاري براي اجراي پروژههاي جديد و آثار دو جنگ تحميلي اخير، فشار مضاعفي بر زنجيره تأمين و مصرف سوخت كشور وارد كرد. در چنين شرايطي، تداوم رويكرد صرفاً عرضهمحور و تلاش براي پاسخگويي به رشد فزاينده تقاضا از مسير افزايش توليد، بهتنهايي نميتوانست شكاف ميان توليد و مصرف را مديريت كند.
يكي از تغييرات مهم در رويكرد شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران در دولت چهاردهم، حركت از «عرضهمحوري» به سمت «مديريت مصرف» بود؛ رويكردي كه در كنار افزايش توليد، مجموعهاي از سياستهاي قيمتي و غيرقيمتي، متنوعسازي سبد سوخت و اقدامات پيشگيرانه و مقابلهاي در برابر قاچاق را دربر گرفت.بررسي روند مصرف بنزين نشان ميدهد رشد تقاضا در سالهاي اخير به يكي از عوامل اصلي تشديد ناترازي تبديل شده است. در همين چارچوب، اجراي طرح افزايش تدريجي نرخ سوم بنزين در آذر ماه ۱۴۰۴ با هدف اصلاح تدريجي نظام يارانه، بهبود نظام سهميهبندي و ايجاد سازوكار پيشبينيپذير براي مديريت مصرف در دستور كار قرار گرفت.طبق اعلام شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران، در اين طرح، ضمن حفظ سهميههاي اول و دوم با قيمتهاي ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان، نرخ سوم بنزين براي كارت اضطراري جايگاه و خودروهاي فاقد سهميه يارانهاي ۵۰۰۰ تومان تعيين شد و براي برخي گروهها نيز نظام سهميهاي بازطراحي شد. همچنين سهميه اعتباري - ريالي براي مالكان خودروهاي فعال در سكوهاي جابهجايي مسافر درنظر گرفته شد. در نتيجه اين اقدامها پس از مدت كوتاهي از اجراي افزايش تدريجي نرخ سوم بنزين، سهم استفاده از كارت آزاد جايگاه از متوسط ۴۳درصد در سال ۱۴۰۴ به ۲۶درصد كاهش يافت.
يكي ديگر از مسيرهاي موردتوجه در دولت چهاردهم، كاهش وابستگي حملونقل به بنزين از طريق توسعه سوختهاي جايگزين بود. در حوزه سيانجي، پرداخت مطالبات …
