كارگران ساختماني بيشترين قربانيان حوادث كار هستند
گلي ماندگار |
چندي پيش داود كشوري، رييس انجمن صنفي گچكاران استان قم، در انتقاد از روندهاي كنترلي و بازرسي درباره كارگران ساختماني گفته است: «اگر قرار است اين روند ادامه پيدا كند، ديگر يك پابند الكترونيكي هم به پاي كارگران ببنديد تا هر لحظه بدانيد كجا هستند!» اين جمله، اگرچه در ظاهر يك كنايه صنفي است، اما عمق مساله اي را نشان مي دهد كه سال هاست ميان كارگران ساختماني و سازمان تأمين اجتماعي وجود دارد؛ مساله اي كه در يك سوي آن، سازمان از ضرورت احراز هويت و شناسايي كارگران واقعي سخن مي گويد و در سوي ديگر، كارگران از حذف، قطع بيمه و طولاني شدن صف انتظار گلايه دارند.
آخرين اطلاعات منتشرشده از سوي سازمان تأمين اجتماعي در مهر ۱۴۰۴ نشان مي دهد بيش از ۶۰۰ هزار كارگر ساختماني بيمه شده فعال هستند و حدود ۱۳۰ هزار نفر نيز از مزاياي مستمري استفاده مي كنند. سازمان در همان گزارش تأكيد كرده كه به دليل كسري منابع، امكان پوشش همه متقاضيان وجود ندارد.
در مقابل، آمارهاي منتشرشده از تشكل هاي كارگري و رسانه ها از ابعاد بزرگ تر اين شكاف حكايت دارد. در سال هاي اخير رقم حدود ۵۰۰ هزار نفر در صف انتظار بيمه بارها اعلام شده و در برخي برآوردهاي جديدتر، با احتساب كارگراني كه بيمه شان قطع شده، شمار كارگران ساختماني فاقد پوشش به حدود ۸۰۰ هزار نفر رسيده. اين اختلاف آماري خود بخشي از بحران است؛ چراكه هنوز يك تصوير شفاف، به روز و مورد توافق از تعداد واقعي كارگران ساختماني، بيمه شدگان، بيمه شدگان حذف شده و افراد در صف انتظار وجود ندارد.
مرگ زير سايه داربست
مشكل بيمه كارگران ساختماني را نمي توان جدا از خطرات شغلي اين گروه بررسي كرد. ساختمان يكي از پرخطرترين بخش هاي بازار كار ايران است و آمارهاي رسمي نيز اين واقعيت را تأييد مي كند.
معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سال ۱۴۰۲ اعلام كرده بود كه حدود ۵۰ درصد فوتي هاي ناشي از حوادث كار مربوط به كارگاه هاي ساختماني است. در همان سال، ۳۴۰ كارگر در حوادث ساختماني جان خود را از دست دادند و حدود ۳۸ درصد حوادث كار نيز در كارگاه هاي ساختماني رخ داده بود.
براي سال ۱۴۰۳، پزشكي قانوني از يك هزار و ۹۸۶ فوت ناشي از حوادث محيط هاي كاري خبر داد. در اين سال همچنين بيش از ۲۶ هزار نفر در حوادث محيط هاي كاري مصدوم شدند.
براي سال ۱۴۰۴ نيز پزشكي قانوني اعلام كرده است كه از ابتداي سال تا پايان بهمن، يك هزار و ۸۷۹ نفر در حوادث محيط هاي كاري جان خود را از دست داده اند.
نكته مهم اينجاست كه آمار رسمي پنج ساله به تفكيك «كارگران ساختماني» به صورت منسجم و سال به سال منتشر نشده است؛ بنابراين نمي توان بدون استناد، يك عدد قطعي براي مجموع مرگ كارگران ساختماني در پنج سال اخير اعلام كرد. اما سهم بسيار بالاي ساختمان از مرگ هاي ناشي از كار، تصوير روشني از سطح خطر ارائه مي دهد. در سال ۱۴۰۰ نيز معاون روابط كار وزارت كار گفته بود حدود ۴۸ درصد فوتي هاي حوادث كار مربوط به بخش ساختمان بوده است.
به بيان ديگر، كارگر ساختماني در محيطي كار مي كند كه احتمال سقوط، ريزش، برق گرفتگي، اصابت اجسام و حوادث ناشي از ماشين آلات در آن بالاست؛ اما درست در چنين محيطي، بخشي از كارگران حتي از پشتوانه بيمه اي برخوردار نيستند.
گره منابع؛ بهانه اي كه سال ها ادامه دارد
يكي از اصلي ترين استدلال هاي سازمان تأمين اجتماعي براي محدوديت پوشش بيمه اي كارگران ساختماني، مساله منابع مالي است. بر اساس سازوكار قانوني، كارگران ساختماني تنها بخشي از حق بيمه را خود پرداخت مي كنند و بخش ديگر بايد از محل منابع پيش بيني شده براي ساخت وساز و عوارض مربوط به آن تأمين شود. در گزارش هاي منتشرشده درباره وضعيت فعلي، سهم كارگر ۷ درصد و سهم ديگر منابع حدود ۲۷.۵ درصد عنوان شده است.
اما مشكل از جايي آغاز مي شود كه منابع پيش بيني شده به شكل كامل و منظم به سازمان نمي رسد. همين مساله باعث شده تأمين اجتماعي از يك طرف از كمبود منابع سخن بگويد و از طرف ديگر، كارگران و تشكل هاي صنفي معتقد باشند منابع بالقوه وجود دارد اما سازوكار وصول آن دچار مشكل است.
اكبر شوكت، رييس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ساختماني در اظهاراتي اعلام كرده كه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار كارگر بيمه شان قطع شده و اين وضعيت را نگران كننده دانسته است. او همچنين بر وجود منابعي از محل ضريب پيمان هاي ساختماني تأكيد كرده است.
تأمين اجتماعي
ميان كمبود منابع و مسووليت قانوني
عارف ميرزايي، كارشناس بيمه درتحليل اين وضعيت به «تعادل» مي گويد: نخست، ناترازي منابع و مصارف سازمان تأمين اجتماعي؛ دوم، ضعف در وصول منابع اختصاص يافته به بيمه كارگران ساختماني؛ سوم، نبود سامانه يكپارچه و دقيق براي شناسايي كارگران واقعي؛ و چهارم، استفاده از فرآيندهاي بازرسي پرهزينه و زمانبر به جاي ايجاد يك سيستم هوشمند و صنفي براي احراز اشتغال.
او مي افزايد: سازمان تأمين اجتماعي نمي تواند صرفا به دليل دشواري شناسايي، از مسووليت خود در قبال گروهي از كارگران فاصله بگيرد. اگر امكان شناسايي دقيق وجود ندارد، راه حل بايد اصلاح سازوكار شناسايي باشد، نه طولاني كردن صف بيمه.
اين كارشناس بيمه اظهار مي دارد: از سوي ديگر، سازمان تأمين اجتماعي نيز استدلال خود را دارد. اين سازمان در سال هاي اخير درباره وجود افراد غيرواقعي در فهرست بيمه كارگران ساختماني و مشكلات احراز اشتغال آنان هشدار داده است.
ميرزايي خاطرنشان مي كند: اما مساله اينجاست كه در اقتصاد ايران «كسري منابع» به تدريج به پاسخ آماده بسياري از نهادهاي حمايتي تبديل شده است. در حالي كه كارگر ساختماني براي دريافت بيمه بايد اثبات كند واقعا كارگر است، كمتر درباره اين سوال بحث مي شود كه چرا منابع قانوني بيمه به شكل كامل و منظم وصول نمي شود؟!
كارگر؛ متهم يا بيمه شده؟
اين كارشناس بيمه ادامه مي دهد: اظهارنظر داود كشوري درباره «پابند الكترونيكي» دقيقا از همين نقطه اهميت پيدا مي كند. اگر كارگري براي دريافت بيمه بايد بارها براي احراز اشتغال خود مراجعه كند، اگر بازرسي ها به حذف بيمه شدگان منجر شود و اگر هر بار كارگر مجبور باشد ثابت كند هنوز همان شغلي را دارد كه سال ها با آن امرار معاش كرده، طبيعي است كه احساس كند به جاي آنكه «بيمه شده» تلقي شود، بايد دائما بي گناهي خود را ثابت كند.
او مي افزايد: اين نگاه از منظر سياست اجتماعي نيز خطرناك است. بيمه اجتماعي قرار است ريسك هاي زندگي و كار را ميان فرد، كارفرما، دولت و نهاد بيمه گر توزيع كند. اما وقتي كارگر پرخطرترين بخش بازار كار را بدون پشتوانه كافي رها مي كند، ريسك به طور كامل به خانواده او منتقل مي شود.
كارگر ساختماني؛ از بيكاري تا بي پولي
فعالان كارگري نيز تأكيد دارند كه مساله كارگران ساختماني فقط بيمه نيست. اين كارگران با بيكاري هاي فصلي، ركود ساخت وساز، دستمزدهاي ناپايدار و نبود امنيت شغلي مواجه اند. عليرضا اشراق، فعال كارگري با بيان اين مطلب كه بيمه «ابتدايي ترين حق يك كارگر» است به «تعادل» مي گويد: واقعيت اين است كه كارگر ساختماني برخلاف كارمند يا كارگر كارخانه، معمولا محل كار ثابتي ندارد. امروز در يك پروژه و فردا در پروژه اي ديگر مشغول است. ممكن است چند روز يا چند هفته بيكار باشد و دوباره كار پيدا كند. همين ويژگي، او را بيش از بسياري از گروه هاي شغلي در معرض حذف از نظام بيمه اي قرار مي دهد.
پابند لازم نيست؛ سامانه دقيق لازم است
اين فعال كارگري ادامه مي دهد: راه حل بحران بيمه كارگران ساختماني، نه افزايش فشارهاي كنترلي بر كارگر، بلكه ايجاد يك نظام دقيق براي شناسايي و تأمين منابع است. مي توان اطلاعات كارت مهارت، انجمن هاي صنفي، پروانه هاي ساختماني، اطلاعات شهرداري ها، سوابق بيمه اي و حتي اطلاعات پروژه هاي ساختماني را در يك سامانه واحد تجميع كرد. انجمن هاي صنفي نيز مي توانند در شناسايي كارگران واقعي نقش داشته باشند.
اشراق تاكيد مي كند: منابع قانوني بايد شفاف شود، اگر براي بيمه كارگران ساختماني منابعي از محل ساخت وساز در نظر گرفته شده، بايد مشخص باشد چه ميزان منابع در هر سال ايجاد شده، چه مقدار وصول شده و چه مقدار به تأمين اجتماعي رسيده است. اين شفافيت مي تواند به يك پرسش مهم پاسخ بدهد: «آيا واقعا منابع براي بيمه كارگران ساختماني وجود ندارد يا مساله اصلي، نحوه وصول و تخصيص منابع است؟»
ساختمان هاي بلند، سفره هاي لرزان
اين فعال كارگري با بيان اين مطلب كه كارگران ساختماني از كم برخوردارترين گروه هاي بازار كار هستند اما بخش قابل توجهي از رشد فيزيكي شهرها بر دوش همين گروه قرار دارد، خاطرنشان مي كند: «آنها ساختمان مي سازند، اما خودشان از امنيت اقتصادي برخوردار نيستند؛ طبقات را بالا مي برند، اما آينده خانوادگي شان روي زمين سفتي قرار ندارد.» عليرضا اشراق مي گويد: «اگر قرار باشد كارگر ساختماني براي ورود به يك پروژه، كار كردن روي داربست و دريافت دستمزد، هر روز در معرض خطر باشد و براي برخورداري از بيمه نيز هر روز مجبور شود ثابت كند «واقعا كارگر است» آن گاه مشكل فقط كمبود منابع نيست؛ مشكل، نوع نگاه به نيروي كار است.»
