حسنا هادي
بازار سرمايه با ورود به آخرين ماه تابستان وارد مرحلهاي متفاوت از روند چند ماه گذشته شده است؛ مرحلهاي كه در آن احتمالا ديگر صرفا جهت شاخص كل تعيينكننده نخواهد بود و رفتار نقدينگي ميان بازارهاي مختلف، كيفيت سودآوري شركتها و ريسكهاي بنيادي صنايع نقش پررنگتري در تعيين مسير بورس خواهند داشت. پس از بازگشايي بازار و عبور تدريجي از ضربههاي ارديبهشتماه، باوجود آسيبها و محدوديتهايي كه جنگ براي برخي صنايع بزرگ، زيرساختها و زنجيرههاي تامين ايجاد كرد، بازار سرمايه توانست روندي قدرتمند را تجربه كند. رشد قيمت سهام در برخي صنايع از جمله غذايي و دارويي و همچنين عملكرد قابل توجه بخشي از ETFها باعث شد بازدهي بعضي از داراييهاي بورسي حتي از مرز ۱۰۰ درصد نيز عبور كند. در اين مدت شاخص چندين اصلاح كوتاهمدت را نيز تجربه كرد، اما ويژگي مهم اين اصلاحات، كوتاهبودن دوره فشار فروش و بازگشت سريع تقاضا بود؛ بهطوري كه در بسياري از مقاطع پس از يك يا دو روز منفي، نقدينگي مجددا در بخش ديگري از بازار فعال ميشد.
اين رفتار را ميتوان يكي از مهمترين نشانههاي تغيير ساختار معاملات در ماههاي گذشته دانست. بخش قابل توجهي از اصلاحات بازار نه حاصل خروج ساختاري سرمايه از بورس، بلكه ناشي از چرخش نقدينگي در داخل بازار بود. به عبارت ديگر، سرمايه از يك سهم به سهم ديگر، از يك صنعت به صنعت ديگر و از گروههايي كه بخش قابل توجهي از رشد خود را تجربه كرده بودند به سمت گروههاي عقبمانده حركت ميكرد. يكي از شواهد اين موضوع نيز آن بود كه در بسياري از روزهاي منفي بازار، ورود پول قدرتمند و مستمري به صندوقهاي درآمد ثابت مشاهده نميشد؛ بنابراين ميتوان گفت طي بخش مهمي از ماههاي گذشته، سرمايهگذار با منفي شدن بازار الزاما از بورس خارج نميشد، بلكه در جستوجوي فرصت جديدي در همان بازار باقي ميماند.
يكي از دلايل اصلي استمرار اين وضعيت، عملكرد ضعيفتر بازارهاي موازي نسبت به بورس بود. در دورهاي كه دلار در محدودهاي نسبتا رنج معامله ميشد و طلا، سكه و حتي بخشي از صندوقهاي كالايي بازدهي پايينتري نسبت به سهام ايجاد ميكردند، هزينه فرصت خروج از بورس براي سرمايهگذار افزايش يافته بود. سرمايهگذاري كه هدف او كسب حداكثر بازده بود، در مقايسه ميان كلاسهاي مختلف دارايي همچنان بازار سهام …
