افزايش قيمت تلفن همراه در يك سال گذشته، بازار موبايل را تحت تأثير نوسانات نرخ ارز، افزايش هزينههاي واردات و محدوديتهاي عرضه قرار داده است؛ بهطوري كه قيمت برخي مدلهاي پرمخاطب طي يك سال دو تا چهار برابر شده و دسترسي مصرفكنندگان به گوشيهاي اقتصادي و ميانرده را با مشكلاتي همراه كرده است. به گزارش ايسنا، بازار تلفن همراه طي يك سال گذشته يكي از نمونههاي قابل توجه تغيير قيمت كالاهاي مصرفي در ايران است؛ بازاري كه بررسي قيمت مدلهاي پرمخاطب آن از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان ميدهد افزايش قيمت گوشيها تنها يك تغيير عددي در برچسب كالا نيست، بلكه بازتابي از فشار همزمان نرخ ارز، هزينههاي واردات، محدوديتهاي عرضه و كاهش قدرت خريد مصرفكنندگان است و در نهايت فاصله ميان درآمد خانوار و هزينه تامين يك كالاي ضروري و ارتباطي را بيشتر كرده است. بررسي روند قيمت مدلهاي مختلف تلفن همراه در اين بازه زماني نشان ميدهد اگرچه شدت افزايش قيمت در همه مدلها يكسان نبوده، اما مسير كلي بازار بهشدت صعودي است و در اين ميان، رشد قيمت مدلهاي ميانرده و اقتصادي اهميت بيشتري دارد؛ چراكه اين گروه سهم قابل توجهي از تقاضاي بازار را به خود اختصاص داده و افزايش قيمت آنها مستقيما بر انتخاب بخش بزرگي از مصرفكنندگان اثر ميگذارد. در جدول زير ميزان افزايش قيمت تعدادي از گوشيهاي پر مخاطب تلفن همراه در بازار از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال بررسي و نسبت افزايش قيمت در آن ذكر شده كه نشاندهنده افزايش شديد قيمت تلفن همراه طي بازه زماني يك ساله و از ميزان دو تا چهار برابر قيمت است. امروز آنچه در بازار موبايل رخ داده را نميتوان صرفا با عبارت «گراني گوشي» توصيف كرد. مساله مهمتر، كاهش قدرت خريد مصرفكننده است. فردي كه يك سال قبل با بودجه مشخص امكان خريد يك مدل معين را داشت، امروز ممكن است با همان ميزان درآمد ناچار باشد به سراغ گزينهاي بسيار ارزانتر برود يا خريد خود را به تعويق بيندازد بنابراين از اين منظر، افزايش قيمت موبايل را بايد بخشي از روند كوچكتر شدن سبد مصرفي خانوار دانست. از سوي ديگر نيز ساختار بازار تلفن همراه باعث شده اين كالا نسبت به تحولات حوزه واردات و ارز حساسيت بالايي داشته باشد چراكه تلفن همراه در ايران كاملا وابسته به واردات و توليدات خارجي است؛ بنابراين هرگونه اختلال در ثبت سفارش، تخصيص ارز، ترخيص يا ورود كالا ميتواند به سرعت در سطح عرضه و در نهايت قيمت بازار منعكس شود و اين در حالي است كه در ماههاي اخير نيز گزارشهايي درباره محدوديت يا توقف مقطعي ثبت سفارش تلفن همراه منتشر شد و نگرانيهايي درباره كاهش عرضه و افزايش قيمت ايجاد كرد. بنابراين، روند قيمت موبايل در يك سال گذشته نشان ميدهد كه افزايش هزينههاي واردات، نوسانات ارزي و محدوديتهاي عرضه، در كنار كاهش قدرت خريد خانوار، بازار تلفن همراه را با شرايط پيچيدهاي مواجه كرده كه در آن رشد قيمت بيشتر ناشي از كاهش عرضه و افزايش قيمت ارز است و در چنين شرايطي، ثبات در فرآيند واردات، تامين ارز و مقررات تجاري و همچنين جلوگيري از ايجاد وقفه در عرضه، ميتواند مهمترين پيششرط براي كنترل قيمتهاي بازار باشد.
